دفع مخصصات البطالة الكاملة لمن يشاركون في دورات مهنية

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت لجنة العمل والرفاه اليوم (الأحد) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون يقضي بدفع مخصصات البطالة الكاملة لمن يشاركون في دورات مهنية وعدم خصم 30% من مخصصات البطالة كما عليه الحال حتى اليوم. ويـأتي اقتراح القانون بمبادرة من رئيسة اللجنة، عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم (العمل) ومن أعضاء الكنيست حافا إيتي عطية (الليكود)، إيتان غينزبورغ (كاحول لافان)، نير أورباخ (يمينا) وفلاديمير بلياك (يش عتيد).

وقال عضو الكنيست إيتان غينزبورغ من المبادرين إلى اقتراح القانون: "الوضع القائم غير منطقي. بدلا من تشجيع العاطلين عن العمل على المشاركة في دورات التأهيل المهني والاندماج في سوق العمل، يتم إلزامهم بالتخلي عن 30% من مستحقاتهم في مخصصات البطالة وذلك في الفترة التي لا يتم تشغيلهم خلالها. نحن نقوم اليوم بإصلاح إجحاف استمر لمدة سنوات لا حاجة لها وسيشجع هذا القانون الأشخاص على التسجيل لدورات التأهيل المهني وبالتالي الالتحاق بأماكن العمل من جديد. هذا هو قانون مهم وخاصة في هذه الفترة التي تزداد فيها حالات الأزمة الاقتصادية والكثير من الناس فقدوا أماكن عملهم بسبب كورونا وما زالوا يبحثون عن إمكانيات الالتحاق بسوق العمل مرة أخرى".

وعبرت الدكتورة رينات كوهين، نائبة مدير جناح التأهيل المهني في وزارة الاقتصاد عن دعمها لاقتراح القانون وقالت إن متوسط فترة التأهيل يتراوح على ما بين 4 و6 أشهر، خلال 45 ساعة أسبوعيا. وقالت الدكتورة كوهين في الجلسة السابقة للجنة حول الموضوع إن 3،700 شخصا عاطلا عن العمل قد شاركوا خلال السنة الأخيرة في دورات التأهيل المهني وأن 3،850 شخصا آخر من هذه الفئة يدرسون في مسار إضافي. معظم هذه الدورات هي بالتعاون مع المشغلين ولذلك فإنها تتلاءم مع احتياجات السوق والمتطلبات المتغيرة. وأن 71% من المشاركين في دورات التأهيل المهني خلال العقد الأخير قد تم توظيفهم في أماكن العمل.

وعبر حنان بوتيرمان من القسم القانوني في مؤسسة التأمين الوطني هو أيضا عن تأييده لاقتراح القانون وأوضح أنه لا يمكن دفع مخصصات البطالة للعاطلين عن العمل في حال انهوا قبض مستحقات أيام البطالة المتوفرة لهم بحسب القانون حتى ولو شاركوا في دورة التأهيل المهني.