إغلاق ملف التحقيق ضدّ ضبّاط الشرطة المشتبه في تورطهم في مقتل المرحوم أحمد حجازي

كنوز نت - طمرة

كنوز نت - قرر قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) والنائب العام ورئيس قسم النيابة العامّة للشؤون الجنائيّة إغلاق ملف التحقيق ضدّ ضبّاط الشرطة المشتبه في تورطهم في مقتل المرحوم أحمد حجازي الذي وقع في وسط تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وملثمين في مدينة طمرة منذ حوالي عام.

كما وتقرّر نقل نتائج التحقيق الذي أجراه محققو ماحاش إلى شرطة إسرائيل وقائد المنطقة الشمالية، من أجل استخلاص العبر من هذا الحدث المأساوي.

قبل نحو عام، نصبت الشرطة كمينًا في مدينة طمرة بالقرب من حي سكني، من أجل تحديد موقع مجموعة قامت بإطلاق النار قبل ذلك في الحي. وصل ثلاثة رجال ملثمين إلى الحي، وبدأوا بالصراخ وإطلاق النار على أحد المنازل. صرخ رجال الشرطة عليهم لكن الملثمين لم يستمعوا لنداء رجال الشرطة وأطلقوا النار عليهم.

وردّ رجال الشرطة على إطلاق النار بإطلاق نار باتجاه الملثمين. أصيب أحد الملثمين بالرصاص وانهار على الأرض، وفرّ ملثم آخر مسلّح بسلاح من نوع 16M إلى زقاق يسكنه الطالب الجامعي المرحوم أحمد حجازي والطبيب محمود عرموش، والملثم الثالث والذي حمل مسدس، فرّ باتجاه آخر. في هذه اللحظة استدعت الشرطة المزيد من عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، إذ تمّ إطلاق النار عليهم من اتجاه الزقاق، فردّ أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار على مصدر إطلاق النار. عند سماع صوت إطلاق النار، خرج المرحوم حجازي والطبيب عرموش من منزلهما وأصيبا بالرصاص. وتوفي المرحوم حجازي فيما بعد متأثرًا بجراحه.

بعد الحادث، وفور وقوعه، تمّ فتح تحقيق شامل في ماحاش، بما في ذلك إعادة تمثيل الحادث والتحقيق مع ضبّاط الشرطة المتورطين وهم تحت التحذير.

بعد فحص جميع نتائج التحقيق والأدلة التي تمّ جمعها، بما في ذلك أغطية الرصاص التي تمّ العثور عليها في مكان الحادث، ورواية شهود العيان وموقع إصابة المرحوم حجازي، تبيّن أن الاثنين كانا أكثر عرضة للإصابة نتيجة إطلاق نار من قبل الملثم الذي كان متواجد في الزقاق. كل من تواجد في ذلك الزقاق كان تحت خطر ملموس بما في ذلك رجال الشرطة والسكان. وفي ضوء ما تقدّم، فإن إطلاق النار الذي قام به رجال الشرطة على الملثمين، من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم، في الوضع الخطير الذي كانوا فيه، استوفى شروط الدفاع عن النفس وكان مطلوبًا في ظروف القضية. كما هو مذكور، سيتم إحالة نتائج التحقيق الشامل والمهني الذي أجراه محققو ماحاش إلى شرطة إسرائيل وقائد المنطقة الشمالية.

كنوز نت - اتهم مركز مساواة وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء انها تساهم باستمرار عمليات قتل المواطنين العرب من قبل رجال الشرطة من خلال تغطيتها عليهم واغلاقها لملفات التحقيق الجنائية بحق رجال الشرطة العنيفين وذلك باعقاب قرار ماحاش اغلاق ملف التحقيق بقتل الطبيب احمد حجازي بمدينة طمره.

هناك ٤٦ ضحية عنف شرطوي اغلقتها ماحاش منذ اكتوبر 2000 دون تقديم لوائح اتهام بحق رجال شرطة قتلوا مواطنين عرب. 

الثمن الباهظ الذي يدفعه مجتمعنا يحتاج الى تحرك شعبي وبرلماني وقانوني من قبل الاحزاب السياسية والسلطات المحلية واللجان الشعبية. هذا القرار سيسبب المزيد من عمليات الإعدام الميداني والقتل والعنف الشرطوي ضد العرب. 

نقترح على عائلة حجازي الاستئناف على القرار ومواصلة النضال ضد عنف الشرطة بحق ابنهم.