الاطفال العرب اكثر عرضة للموت في حوادث السير

كنوز نت - الطنيست

خلال جلسة لجنة الاقتصاد في الكنيست: "احتمال مصرع طفل من المجتمع العربي إثر حادث طرق هو أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة مع طفل من المجتمع اليهودي"

كنوز نت - نظمت لجنة الاقتصاد في الكنيست، اليوم الثلاثاء برئاسة عضو الكنيست ميخائيل بيطون جلسة مستعجلة حول تورط الأطفال من المجتمع العربي في حوادث عامة وفي حوادث الطرق بشكل خاص.

وتطرق رئيس اللجنة عضو الكنيست ميخائيل بيطون في بداية الجلسة إلى بيان مفاده أن الحكومة تنوي إلغاء اللائحة القانونية الذي تقضي بإلزام تركيب جهاز لمنع نسيان الأطفال داخل المركبة، الأمر الذي نعته بأنه "خدعة سياسية".

وأضاف قائلا إن الحديث حول ظاهرة مؤلمة جدا تتسبب بقتلى وجرحى وأن إلغاء اللائحة القانونية أمر مستحيل دون الحصول على مصادقة اللجنة. وذكر بيطون أن اللجنة طلبت توزيع أجهزة كهذه مجانا أو تعزيز إنفاذ اللائحة القانونية بوسائل أخرى وأكد "لن تقبل الكنيست وهي صاحبة القرار بمثل هذه الخدع السياسية. اللائحة القانونية سارية المفعول وإذا أراد أحد التحاور فإن ذلك سيتم فقط عن طريق الكنيست".

وعقدت الجلسة اليوم على بناء على طلب عضو الكنيست عوفر كسيف وعضو الكنيست ميخال روزين واللذين شرحا أن احتمال مصرع طفل من المجتمع العربي إثر حادث طرق هو ثلاثة أضعاف مرات تقريبا مقارنة مع طفل من المجتمع اليهودي وأن الوضع يستلزم حراكا فوريا لوضع خطط لإنقاذ حياة الأطفال وتفادي وقوع حالات موت مستقبلية.

وقال عضو الكنيست كسيف إن هناك ثمة مشروع تقوده منظمة "بطيرم" لسلامة الأطفال والذي أسفر عن انخفاض نسبته 35% في تورط الأطفال العرب في النقب في حوادث طرق، وأن وزارة الرفاه أبلغت "بطيرم" أن هذه السنة هي السنة الأخيرة التي ستقوم فيها بتمويل المشروع، ومن الضروري توجيه دعوة إلى الوزارة بتخصيص ميزانيات أكبر لصالح تنفيذ المشروع والحيلولة دون إلغائه.

وقالت عضو الكنيست ميخال روزين إن احتمال مصرع مواطن عربي نتيجة وقوع حادث طرق هو ضعفي احتمال حدوث ذلك لمواطن يهودي، ودعت إلى وقف الاستهتار بالأرواح.

وقالت أورلي سيلبينغير، المديرة العامة لمنظمة "بطيرم" إن المنظمة ومن خلال جهود مشتركة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال نجحت في إحداث التغيير ولكن السؤال المطروح هو كيف تساهم الحكومة في المضي قدما بالمشروع. وأضافت أنه تم تخصيص ميزانيات قدرها 1.7 مليون شيكل لصالح تنفيذ المشروع هذه السنة والتي تشمل ضمنها ميزانيات حكومية أيضا. ولاحظت أنه ابتداءً من شهر كانون الثاني/ يناير من سنة 2023 فإن المشروع سيفقد مصادر التمويل، في حين أنه بحاجة إلى ميزانيات تصل إلى 4 ملايين شيكل.

وسأل عضو الكنيست سامي أبو شحادة لماذا لم يخصصوا الميزانيات للمشروع في وقت سابق وقال إن المشروع يصب مصلحيا واقتصاديا لصالح الدولة ناهيك عن إنقاذ الحياة وتجنب المعاناة.

وأضاف عضو الكنيست مازن غنايم أن هناك ثمة عائلات في الجنوب بحاجة إلى مأوى وهي تفقد أعزاءها في ظل البرد الشديد الذي يعادل 5-6 درجات مئوية، فيما قالت عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي إن المعطيات معروفة ويجب ببساطة بدء تنفيذ المشروع.

وقال ممثل جمعية "سيكوي" روعي باراك إن الحكومة تعمل على المضي قدما بخطة خمسية جديدة للاستثمار في المجتمع العربي في النقب، في حين أن حصة وزارة المواصلات من هذه الخطة هي صفر. وذكرت نائبة المديرة العامة للسلطة الوطنية للأمان على الطرق، نحاما لؤور دروري أن التعاون مع منظمة "بطيرم" آخذ بالازدياد، وعرضت معطيات وحملات توعوية للمجتمع العربي تستهدف زيادة الوعي حول حقيقة أنه يحظر على الأطفال دون جيل 9 أعوام عبور ممر المشاة لوحدهم.

وقال ممثل الشرطة نوعام بيغينسكي إن نحو 80% من المخالفات التي يتم توزيعها بسبب عدم ارتداء حزام الأمان في السيارة تعود إلى المجتمع العربي وأن الشرطة تعمل أيضا من أجل زيادة الوعي حول ما يخص استخدام السيارة وأنه لا يمكن دخول السيارة إلا بعد إجراء فحص من حولها.

 وقالت ممثلة مجلس سلامة الطفل، نوعام فيلدير، إنه كان بالإمكان تجنب عشرات حالات الموت كل عام. بحسب أقوالها الأمر ليس قضاء وقدر ويجب وضع الأولاد في رأس سلم الأولويات وتخصيص الميزانيات لذلك. وأضافت أن قرار وزارة المواصلات إلغاء اللائحة القانونية التي تقضي بتركيب جهاز لمنع نسيان الأطفال داخل السيارة يختلف تماما عن طلب وضع حياة الأطفال في رأس سلم الأولويات.

ومن جهتها ركزت ممثلة وزارة الرفاه، ليئا بريسكي في مداخلتها في مشروع منظمة "بطيرم" المذكور وقالت إن هذا المشروع هو جزء من فصل الصحة ضمن الخطة الخمسية للمجتمع العربي والتي تصل ميزانياتها الاجمالية المخصصة إلى 140 مليون شيكل، مشيرة أن هذا هو سبب طلب وزارة الرفاه من وزارة الصحة تولي المسؤولة عن الموضوع. ردا على ذلك قال ممثل وزارة الصحة أورن زاك إنه ليس على بينة من الموضوع فيما شدد عضو الكنيست عوفر كسيف أن هذا الأمر سيئ جدا، وطلب رئيس اللجنة بيطون أن تكون وزارة الرفاه هي الوزارة المسؤولة عن تنفيذ المشروع إلى حين تمريره بصورة منظمة إلى وزارة الصحة.

ولخص رئيس اللجنة ميخائيل بيطون الجلسة من خلال تقديم كلمة شكر إلى ممثلة وزارة الرفاه لإعلانها أنها لن ترفع يدها عن الموضوع وستعمل من أجل ضمان استمرارية المشروع وأضاف: "اللجنة تطالب كل من وزارة المالية، المواصلات، الرفاه والصحة تخصيص ميزانيات أكثر قدرها 4 ملايين شيكل كل عام بهدف منع وقوع حوادث وحوادث طرق وحالات قتل لأطفال من المجتمع العربي، وتحويل هذا المشروع إلى مشروع متعدد السنوات. وأكد: "اللجنة الفرعية للأمان على الطرقات ستواصل متابعة الموضوع والحد من وقوع حوادث الطرق وحالات القتل العبثية في المجتمع العربي".