كنوز نت - دير الاسد

دير الاسد : غرامات ومصادرة اموال وممتلكات


كنوز نت - بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشّمال: غرامات وضبط مبلغ اكثر من 200,000 ألف شاقل و 7,000 آلاف لتر من الوقود تمّ ضخها وضبطها خلال نشاط أفراد شرطة لواء الشّمال بالتّعاون مع سلطات تطبيق القانون ضدّ محطات وقود غير قانونيّة والّتي تشكل خطرًا على أمن وسلامة الجمهور

في غضون ذلك أقيم أمس (09.01) في ساعات الصّبّاح نشاط مشترك بقيادة أفراد شرطة لواء الشمال في مركز شرطة مجد الكروم ضدّ صاحب محطّة وقود غير قانونيّة في قرية دير الاسد، والتي تمّ تشغيلها بدون تصاريح، وبدون ترخيص تجاري ومخالف لقانون التخطيط والبناء، ممّا يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن وسلامة الجمهور.

اشترك في النّشاط أفراد من شرطة لواء الشمال من وحدة "ماتبا" بالتّعاون مع مكاتب التّرخيص وسلطات تطبيق القانون الأخرى: مديريّة الوقود في وزارة الطّاقة، وزارة العمل - الأمن، سلّطة الضّرائب، الشّرطة الخضراء، وزارة جودة البيئة، لجنة التّخطيط والبناء بالتّعاون مع مكتب النّيابة العامّة في لواء حيفا ومكتب الترخيص في لواء الشّمال.

خلال النّشاط قامت القوّات بمداهمة مجمع محطة وقود بداخله 6 خزانات ومضخات وقود في قرية دير الأسد، ضبط خلال النّشاط مبلغ 223,000 شاقل لتشغيل المكان، وأخذت عينات من خزانات الوقود وتمّ ضبط وضخ حوالي 7,000 ليتر من الوقود غير القانونيّ، وبما في تمّ تحرير مخالفات على يد أفراد الشّرطة الخضراء ووزارة الاقتصاد. مع انتهاء النشاط تمّ ازالة عريشة لاستعمال المكان وضبط ونقل خزان ومضخة وقود من قبل الشّرطة وصدر أمر إغلاق من قبل وزارة العمل - قسم الأمن.


تمّت إحالة المشتبه (38 عامًا) من قرية دير الاسد، إلى مركز الشّرطة للتّحقيق من قبل أفراد الشّرطة ووزارة الطّاقة ولجنة التّخطيط والبناء فيما يتعلّق بتشغيل المكان بشكل غير قانونيّ وبدون تصاريح ورخصة تجاريّة وخلافاً لقانون التّخطيط والبناء، ووفقًا لموادّ التّحقيق سيتمّ تقديم لائحة إتّهام بحقّه لتشغيل محلّ تجاري بدون رخصة وسيتمّ إصدار أمر اغلاق من المحكمة واخلاء محتوى المجمع في اطار المسار القضائي.

نشاط تطبيق القانون بالتّعاون مع كافّة الوحدات والمكاتب الأخرى يعتبر ناجحًا جدًا وخاصةً في مكافحة الظّواهر الإجراميّة والظّواهر الأخرى إلى جانب الإجراءات الجنائيّة. التّعاون بين جميع هيئات تطبيق القانون تحت قيادة شرطة إسرائيل يشكل خطوة أخرى في تعزيز ثقة الجمهور وتطبيق القانون.

تصوير - شعبة الإعلام