كنوز نت - الكنيست

خيبة أمل من عدم توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة بالقطاع العام



معطيات: فقط 20% من المؤسسات الحكومية التزمت بتوظيف 5% على الأقل من ذوي الإعاقة وصفر توظيف في بنك إسرائيل وسلطة الأوراق النقدية


كنوز نت - بشكل مخالف للقانون وعلى الرغم من عمل مفوضية خدمات الدولة ومسؤولي التوظيف ما زالت نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة من بين موظفي القطاع العام منخفضة جدا وهي أقل من الهدف المحدد في القانون. 

فقط 20% من المؤسسات الحكومية تقوم بتوظيف 5% من العمال ذوي الإعاقة، وهكذا على سبيل المثال فإن بنك إسرائيل وسلطة الأوراق المالية لا توظفان أي من ذوي الإعاقة بتاتا. هذا ما تبين اليوم (الثلاثاء) خلال جلسة اللجنة الفرعية للجنة العمل والرفاه لموضوع مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة عضو الكنيست يوراي لاهف هرتسانو.

وقال رئيس اللجنة هرتسانو (يش عتيد) خلال الجلسة إنه قبل إلزام المصالح والشركات التجارية في القطاع الخاص بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فإنه من الواجب إلزام المكاتب الحكومية بتلبية الهدف الذي وضعته لنفسها، مشيرا "سنتأكد من سد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والسماح لهم بالاندماج على أفضل وجه في المجتمع الإسرائيلي، وسنركز على توضيح العوائق لأن التشغيل هو مركز ولب الحياة والمكان الذي من خلاله يتطور الانسان ويعبر عن قدراته. الحديث حول مكان يمنح الانسان الشعور بالكرامة والرضى والقيمة والاستقلال. دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن العمل يضمن هذه الأمور بالذات ويسمح لهم بعيش حياة متنوعة ذات المغزى".

وبحسب دان ريشل، مندوب مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة القضاء فإن المفوضية تفحص إمكانية تمثيل ملائم من 5% من إجمالي موظفي المكاتب الحكومية، السلطات المحلية والشركات المحلية: "سلطة الموانئ ترى أنها معفية من ذلك لسبب من الأسباب، ويجب أن يكون هناك إنفاذ - بالتأكيد تجاه من يظهرون أنهم لا ينوون تحقيق هذا الهدف. ظاهرة التعييب والتشهير على الشبكة لا تجدي وحدها والأدوات الممنوحة للمفوضية لا تكفي".

وعرض أوري غيز، مدير تعزيز التوظيف في المفوضية أن 61% من المكاتب الحكومية تلتزم بالهدف بأكمله، فيما 26% تلتزم بالهدف بصورة متوسطة (توظيف أكثر من 3.5%) وهناك فقط جهتان حكومتان لم تلتزما بالهدف نهائيا. بحسب أقواله فإن العوائق المركزية التي تعترض سبيل التوظيف هي المكان الجغرافي، أنماط التوظيف، الإعلانات من خلال بوابة غير خصوصية، إجراءات توظيف وتشغيل غير مناسبة وبيئة عمل غير متاحة.

وبحسب مدير جناح التشغيل الوظيفي في مفوضية خدمات الدولة فإن نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الدولة تصل إلى 3.7% فيما الهدف المحدد هو 5%، بحيث نحو 20% من الوحدات الحكومة تحقق الهدف كاملا، ومن بينها 57% تقريبا في جهاز الصحة و43% في باقي المكاتب الحكومية.

وقال غاي سيمحي، مسؤول التوظيف في نقابة العمال العامة الجديدة (الهستدروت) إن هناك 200 شخص على الأقل من ذوي الإعاقة الذي يتم توظيفهم في المكاتب الحكومية كعمال مقاول وهم غير مسجلون على أنهم موظفين، فيما روت عنات شيلهاف دورون ممثلة وزارة الرفاه أن هناك عدة خطط توظيف ودمج، وهناك تعاون يجري مع المفوضية وباقي المكاتب الحكومية.

وعرضت دافنا ماؤور، مديرة مكتب دمج ذوي الإعاقة في وزارة الاقتصاد بعض الخطط التحضيرية والتأهيلية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب دورات تأهيلية ومهنية مع التركيز على الأفراد فيها، وحلول تكنولوجية من الملاءمة، ونشر مناقصات عمل من خلال بوابة خصوصية، ومرافقة مثل هؤلاء الأشخاص بعد التوظيف والمساهمة في إجراء المواءمات الضرورية.

وركز أورين هيلمان ، نائب مدير التنظيم في شركة الكهرباء الإسرائيلية، في مداخلته على "سيكوي شافيه" (فرصة متساوية) – مجموعة افتراضية لتوفير المنالية بفرص العمل لأشخاص ذوي محدودية والتي تدير صفحة على فيسبوك يتعرف الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلالها على وظائف شاغرة مناسبة لهم ومناقصات خصوصية، ولكنه أعرب عن تشاؤمه من التوظيف خلال فترة كورونا، وقال إن مثل هؤلاء الأشخاص خرجوا في عطلة غير مدفوعة الأجر في فترة كورونا أربعة أضعاف عن غيرهم".