سامي العلي ولجنة الصيادين في اجتماع بوزارة الزراعة

استمرارًا لنضال الصيادين المدروس، ضد مخطط سلطة الطبيعة والحدائق “تطوير الميناء”، والذي يرمي لاقتلاع الصيادين وموروث الصيد والاستيلاء على الشاطئ، عقد عضو المجلس المحلي سامي العلي، ظهر اليوم اجتماعا مع الصيادين بحضور المحامي محمد بسام من مركز عدالة، والسيد فؤاد نصار رئيس منظمة الصيادين القطرية والمحامي إياد، مستشار المنظمة، وعاموس مفتش الصيد في قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة.

في الاجتماع استعرض العلي والصياديون، أهداف المخطط ومخاطره على مكانة وحقوق الصيادين، وشددوا على أن المخطط في جوهره يهدف تهجير الصيادين والقضاء على موروث الصيد الفلسطيني، ويهدد وجودنا في القريه ومهنة تاريخية جزء من تراثنا وروايتنا.


في ختام الاجتماع، اتفقوا على أهمية تصعيد النضال الشعبي ضد المخطط واتخاذ عدة خطوات قانونية من أجل تحصين حقوق ومكانة الصيادين ومحاولة صد المخطط الخطير بكل ما أوتوا به من قوة..

وانتقد العلي المجلس المحلي قائلا: كان من المقرر عقد الاجتماع في المجلس المحلي مع ممثلي الصيادين وحضور المحامين والجهات المختصة، ولكن للأسف، المجلس مغلق والكل في عطلة ورحلة ولم يعتذر أحد أو يبلغهم حول تأجيل الاجتماع، هذا استهتار!!”.