بروفيسور آش: وزارة الماليّة هي من اقترحت ضريبة السكّر

كنوز نت - معهد الابحاث الاستهلاكية

كنوز نت - بعد يومين، وتحديدًا صباح يوم الثلاثاء القريب، تلتئم لجنة المالية لإقرار ضريبة السكّر بصورة نهائيّة. ظاهر هذه الضريبة أنّ أهدافها صحيّة، وهذا ما ورد في مذكّرة التوصيات والتفسيرات المرفقة مع مشروع القانون، حيث أنّ القانون يحارب السمنة الزائدة، السكّري وغيرها، مع التركيز على الفئات الضعيفة اقتصاديًّا من السكّان وفق ما ورد في المذكّرة.

لكنّ الغريب أنّ هذه المذكّرة الصحيّة لم تصدر عن وزارة الصحّة، وإنّما هي مذكّرة صدرت عن وزارة المالية. وقد سُئل مدير عام وزارة الصحّة بروفيسور نحمان آش عن هذه الضريبة، فقال بأنّها من اقتراح وزارة المالية وليست ضمن اقتراحات وزارة الصحّة، ليثير بهذا التصريح علامات سؤال حول الأهداف الحقيقيّة من وراء فرض هذه الضريبة.

وبما أنّ التركيز على الفئات الضعيفة اقتصاديًّا من السكّان، فهذا يعني أنّ المقصود المجتمع العربي كمجتمع هو الأضعف اقتصاديًّا في البلاد. وإن كان كذلك، فماذا مع موقف ممثّلي العرب في لجنة المالية، النائبتين إيمان خطيب ياسين وغيداء زعبي؟ هل ستعارضان القانون الّذي يضرّ باقتصاد المستهلكين وبمصالح المستوردين والمصنّعين العرب حيث من المحتمل جدًّا أن تغلق بعض المصانع والشركات العربية أبوابها؟ هل تدعم النائبتان مطالب المستوردين في الحصول على فترة سنة لتهيئة السوق لارتفاع الأسعار وملاءمة مشروباتهم من حيث كميات السكر فيها؟ أم تدعم النائبتان هذه الضريبة الصحية المفروضة من وزارة مالية؟

كل المجتمع العربي يراقب يوم الثلاثاء، والّذي فيه ستقرران إيمان ياسين خطيب وغيداء زعبي إن كنّا سندفع 150 مليونًا إضافيًّا من جيوبنا إلى خزينة الدولة وفق دراسة لبنك إسرائيل. هذا عدا عن ارتفاع نسبة البطالة إن أغلقت شركات المصنّعين والمستوردين. ننتظر ونرى.

الصورة من صفحة الوزارة