كنوز نت - الاقتصاد والصناعة

  • وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، لرئيس لجنة الأسعار في وزارة المالية:

"افحصوا مسألة إدخال الخبز من دقيق القمح الكامل لرقابة الأسعار"



كنوز نت - وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "توجهت أمس إلى لجنة الأسعار في وزارة المالية بطلب لبحث موضوع إدخال الخبز من دقيق القمح الكامل للرقابة. أرى أهميّة كبيرة في الانتقال لاستهلاك الخبز من دقيق القمح الكامل وتوفيره للجمهور بسعر متساوٍ لكل فرد. استهلاك الغذاء الصحي من شأنه الحد من المشاكل الصحيّة كالسمنة الزائدة. سأواصل العمل على دفع الموضوع قدمًا بكافة الوسائل المتاحة لي"
توجهت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، لرئيس لجنة الأسعار في وزارة المالية بطلب لفحص إمكانية إدخال الخبز من دقيق القمح الكامل لرقابة الأسعار بأقرب وقت ممكن.


وقالت الوزيرة إنّ تشجيع الجمهور على استهلاك غذاء صحي، وجعل هذه المنتجات في متناول يد كافة السكان، هي مسألة مهمة تقودها وزارة الاقتصاد في السنوات الأخيرة. بحيث تقوم الوزارة بنشر معطيات ربع سنوية لتكلفة سلة المنتجات الصحية، الأمر الذي يمكّن الجمهور من التعرف على المنتجات المعرّفة على أنها صحيّة من قبل وزارة الصحة، والتي كانت شريكة في تحديد السلة، وكذلك أسعار هذه المنتجات في مختلف الشبكات.
وتعمل الوزيرة حاليًّا على صعيد إضافي بحيث تطلب من لجنة الأسعار النظر في تطبيق رقابة الأسعار على منتج خبز القمح الكامل، وذلك بهدف تشجيع المستهلكين الذين يستهلكون اليوم خبز الدقيق الأبيض على التحول إلى استهلاك الخبز الصحي، والذي سيكون سعره خاضع لرقابة الدولة.
وأشارت الوزيرة في توجهها إلى أن تشجيع الجمهور على استهلاك غذاء صحي، مع اتاحته لعامة السكان، هو موضوع هام وأن وزارة الاقتصاد تلقت العديد من التوجهات من مواطنين ومنظمات وأعضاء كنيست ومؤسّسات تعمل على رفع الوعي الصحي، والذين يطالبون بالعمل على خفض أسعار خبز القمح الكامل، لتمكين عامة السكان من استهلاكه بسعر معقول.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر المستهلك لخبز القمح الكامل يتراوح بالمعدّل ما بين 12 و 14 شيكل، بينما يبلغ سعر الخبز الداكن المقطع والمعبأ والذي يخضع لرقابة الأسعار حوالي 7.11 شيكل.


:وزارة الاقتصاد والصناعة تتقدّم في الخطة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد

المصادقة على 40 منتج إضافي للاستيراد بحسب المواصفات الدولية، من بينها، عدسات للنظارات والنظارات الشمسيّة والولاعات والدراجات والأواني الزجاجيّة


كنوز نت - وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: " نحن نقود إخراج الخطة الاصلاحيّة في مجال الاستيراد إلى حيّز التنفيذ بشكل مكثف، بحيث من المخطّط إطلاقها في حزيران 2022، ونواصل توسيع قائمة المنتجات المشمولة فيها، والتي تخضع للمعايير الدولية مع الحفاظ على سلامة المواطنين بشكل كامل. ونتوقع أن تنعكس الجهود من خلال زيادة عدد المستوردين وزيادة المنافسة وتنويع المنتجات وخفض تكلفة المعيشة"
تواصل الطواقم المهنية في مديريّة المعايير والمواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة فحص وتوسيع المعايير الرسمية التي تعتمد على المعايير الدولية، بطريقة تسمح بالاستيراد على أساس الامتثال للمعايير الدولية، دون الحاجة إلى إثبات الامتثال للمعيار الاسرائيلي الرسمي.

وبضمن ال-40 معيار الإضافي الذين تمّ بحثهم ووجد أنّهم مناسبون، تمّت المصادقة على منتجات استهلاكيّة كعدسات النظر والنظارات الشمسية والدراجات والولاعات، إضافةً إلى معدات الوقاية الشخصيّة والأقطاب الكهربائيّة وأنظمة أنابيب المياه للمباني والبطاريات وغيرها.
وتنضم هذه المعايير إلى قائمة المعايير الطويلة، التي يبلغ عددها أكثر من 200 معيار، والتي تمت المصادقة عليها ووجد أنها مناسبة، وتشمل المنتجات التالية: الأجهزة الكهربائيّة البيتيّة (الثلاجات، الغسالات، غسالات أواني المطبخ، الأفران، أجهزة الإضاءة وغيرها)، والإلكترونيات، ومنتجات الأطفال (ألعاب للأطفال فوق سن 3 سنوات، وعربات الأطفال، والأسرة، والأراجيح، والكراسي العالية وغيرها)، والمنتجات الترفيهية والرياضية، والمنتجات المنزلية وغيرها.

ويتم تنفيذ هذه الخطة الإصلاحيّة بالتوازي مع خطة إصلاحيّة كبيرة أخرى في المجال، والتي تتيح الاستيراد لإسرائيل على أساس تصريح المستورد أن المنتج يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي الرسمي، بدلاً من نظام الفحوصات عند الدخول المتبع حتى اليوم.
ووفقًا لهذه الخطة الاصلاحيّة، يمكن استيراد كل المنتجات التي يسري عليها المعيار الإسرائيلي الرسمي، ما عدا المنتجات الخطرة جدًّا مثل منتجات إخماد الحريق ومنتجات الغاز وما شابه، على أساس تصريح المستورد بأنّ المنتج يستوفي كافة متطلبات المعيار الرسمي الذي يسري عليه، ولا يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين. ومن شأن هذه الخطوة خفض تكاليف الاستيراد وتقصير مدّة التأخير في الموانئ، وزيادة المنافسة وتنويع المنتجات في الأسواق وبالتالي خفض غلاء المعيشة.


ومن أجل الحفاظ على سلامة المنتجات وجودتها، ستعمل الوزارة على تسهيل وتعزيز عمل مديريّة المواصفات من خلال تعزيز نشاطات الرقابة وتطبيق القانون في الموانئ والأسواق وتشديد العقوبات على من يخالف القانون.