كنوز نت - بنك اسرائيل


مؤشّر وديّة البنوك للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة للنصف الأوّل من العام 2021:
  • مركنتيل ومزراحي هما البنكين الأكثر وديّة للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة

يفحص المؤشّر 5 معايير هامّة للمصالح الاقتصاديّة:


ü حجم الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من مجمل الائتمان التجاري
ü نسبة الفائدة إلى مخاطر الائتمان الذي تحصل عليه المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من البنك
ü نسبة ربحيّة البنك من المدخولات غير المرتبطة بالفوائد (العمولات المختلفة)
ü استطلاع مدى رضا المصالح الاقتصاديّة من البنوك
ü استطلاع موقف المستشارين الماليّين من البنوك

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "هناك أهميّة كبيرة لنشر المؤشّر في تشجيع المنافسة بين البنوك على قطاع هام في الجهاز الاقتصادي، المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة، وعلى جودة الخدمة التي تحصل عليها. كلّما حسّنت البنوك نهجها وعلاقتها بالمصالح الاقتصاديّة، فانّ ذلك سيمكّن المصالح الاقتصاديّة من الاستمرار في كونها محرّك النمو المركزي للاقتصاد الإسرائيلي"

يهدف مؤشّر وديّة البنوك، الذي ينشر منذ أيّار 2018 من قبل وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى تشجيع المنافسة في مجال الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة. ويعتمد المؤشّر على المعطيات المالية التي تنشرها البنوك، واستطلاع مدى الرضا في أوساط المصالح الاقتصاديّة واستطلاع المستشارين الماليين الذين يساعدون المصالح الاقتصاديّة على الحصول على خدمات مختلفة من البنوك. ويشار إلى أنّ قطاع المصالح الاقتصاديّة الصغيرة يضم مصالح مع دورة مالية تصل حتى 50 مليون شيكل.


 




النتائج الرئيسيّة (التغيير في منتصف عام 2021 مقارنةً بمنتصف عام 2020):

· انخفض إجمالي معدّل الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة (ذات دورة أعمال سنوية تصل حتى 50 مليون شيكل) في البنوك الستة الكبرى بنسبة 3 نقاط مئوية من 39.0٪ إلى 36.0٪ مقارنة بمنتصف عام 2020 وانخفض بنسبة 0.4٪ في الستة أشهر الأولى من عام 2021.


· انخفاض طفيف في المدخولات من الفوائد نسبةً للرصيد الائتماني المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من 1.9٪ إلى 1.8٪ (بتأثير الصندوق بكفالة الدولة).

· في النصف الأول من عام 2021 طرأ انخفاض في مخاطر الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة (خسائر الائتمان والديون المتأخرة والديون الإشكالية نسبةً للرصيد الائتماني) من 2.6٪ في النصف الأول من عام 2020 إلى 2.3٪ في منتصف عام 2021.

· ارتفاع نسبة الفائدة إلى مخاطر الائتمان من 73.8% إلى 78.3%، ويهدف هذا المعيار إلى فحص السعر الذي تجبيه البنوك على الائتمان نسبةً للمخاطر الفعلية.

· زاد العبء التشغيلي على المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من 0.75٪ في النصف الأول من عام 2020 إلى 0.78٪ في منتصف عام 2021، في أوساط البنوك المشمولة في المؤشّر.

مركّبات المؤشّر:

1. حجم الائتمان للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة
بنك مركنتيل هو الوحيد الذي سجل زيادة طفيفة قدرها 0.2 نقطة مئوية في نسبة الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من عام 2021، والذي يواصل الاتجاه التصاعدي في العام الأخير. بالمقابل، بنك هبوعليم شهد تغييرًا كبيرًا خلال العام الأخير من حيث تخصيص الائتمان للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من 35.7٪ في منتصف عام 2020 إلى 34.9٪ في نهاية عام 2020 وحتى 32.2٪ فقط في منتصف عام 2021. كما تواصل الاتجاه التنازلي أيضًا في بنك ديسكونت خلال العام الأخير، في حين أنّه في بقيّة البنوك، انخفضت معدّلات الائتمان في النصف الأوّل من عام 2021 بعد أن ارتفعت في نهاية عام 2020.

2. المخاطر في الملف الائتماني – الفارق بين الفائدة وحجم المخاطر الفعلية
تستند المخاطر إلى خسائر الائتمان (متوسط 3 سنوات) والديون الإشكاليّة والديون المتأخرة لأكثر من 90 يومًا. وقد ارتفع سعر الائتمان نسبةً للمخاطر في جميع البنوك في العام الماضي نتيجة لانخفاض معدل الائتمان المعرض للخطر وانخفاض أقل في معدل المدخولات من الفائدة. نسبة أكبر تعني تصنيفًا أقل في المؤشر. وقد برز بنك ديسكونت في هذا السياق مع انخفاض كبير نتيجة الزيادة بنسبة 39٪ في نسبة الائتمان المعرّض للخطر وانخفاض بنسبة 4٪ في أسعار الفائدة، واحتل المرتبة الأولى في مركّب تكلفة الائتمان نسبةً للمخاطر.

3. نسبة التكاليف المرافقة إلى الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة
يفحص هذا المركّب إجمالي المدخولات من غير الفوائد نسبةً إلى إجمالي الأصول (الائتمان والودائع). ويهدف إلى فحص التكاليف الإضافية التي تجبيها البنوك نسبةً لحجم النشاط. هناك اتجاه تنازلي طفيف في العبء التشغيلي بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الودائع (إلى جانب زيادة طفيفة في حجم المدخولات من غير الفوائد وانخفاض طفيف في حجم الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة). في بنك مزراحي، كان هناك انخفاض كبير.

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة: " تستمر حصة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من الائتمان المصرفي التجاري في الانخفاض إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اندلاع أزمة الكورونا، على الرغم من أن الكثير من هذا الائتمان يأتي من الصندوق الخاص بضمان الدولة الذي تم إنشاؤه مع اندلاع أزمة الكورونا. كما ارتفعت أسعار الفائدة نسبةً للمخاطر على الرغم من انخفاض حجم الائتمان المعرّض للخطر.

 لقد دعمت المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة، ومعظمها مصالح جيدة ومستقرة، البنوك لسنوات عديدة وكان من المتوقع أن تقف البنوك إلى جانبها في الفترة الصعبة. في الوقت الذي تمت فيه المصادقة على الخطة الإصلاحيّة لنظام مصرفي مفتوح، والتي من شأنها تحسين القدرة التفاوضية لأصحاب المصالح الاقتصاديّة عند طلب الائتمان، فإنّنا نرى في هذا المؤشر أداة مهمة تعكس لأصحاب المصالح الاقتصاديّة نشاط البنوك المختلفة في أوساط المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة".