كنوز نت - وزارة الاقتصاد والصناعة

وزارة الاقتصاد والصناعة تستعد للخطة الاصلاحيّة في الاستيراد!

مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، د. رون ملخا، يعقد لقاءً مفتوحًا مع المستوردين عبر منظومة الزوم، بمشاركة الهيئات التنظيميّة ذات الصلة، وسيتضمن اللقاء استعراضًا للخطّة الاصلاحيّة وحيثياتها وإدارة حوار مع المستوردين



كنوز نت - يعقد مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، د. رون ملخا، الذي يترأس لجنة متابعة تطبيق الخطة الاصلاحيّة في الاستيراد، لقاءً مع المستوردين لتعريفهم بالخطّة الجديدة ومراحل تطبيقها، وذلك يوم الأربعاء 17.11.21 بين الساعات 09:30-10:45.


وسيشارك في اللقاء الهيئات التنظيميّة ذات الصلة: إيغور دوسكلوبيتش، مفوّض المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة، حيزي ليبشيتس، نائب مدير عام البنى التحتية والطاقة والمياه في وزارة الطاقة، رينات بخار، مديرة قسم مستحضرات التجميل في وزارة الصحة، بنينا أورن، مديرة خدمات الغذاء في وزارة الصحة، هرئيل شليسل، مركّز الصناعة والتجارة في قسم الميزانيّات في وزارة المالية. وسيخصص اللقاء للإجابة على أسئلة المستوردين.

ويشار إلى أنّ الخطّة الاصلاحيّة في الاستيراد، التي عملت الحكومة على دفعها قدمًا وتمّت المصادقة عليها في إطار ميزانيّة الدولة، تغير النهج القائم في مجال الاستيراد وتكمن فيها إمكانات توسيع مسارات التجارة وتوفير تكاليف الاستيراد على المستوردين. وتتضمّن الخطّة الإصلاحيّة الثلاثيّة جزءً يخص المعايير وتنجيع الطاقة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في حزيران 2022 ويشتمل على تسهيلات واسعة النطاق للمستوردين، وجزءً يخص مستحضرات العناية بالجسم والذي يدخل حيّز التنفيذ في أوائل عام 2023 ويشمل اعتماد النموذج الأوروبي والاستيراد الموازي والجزء الخاص بالغذاء، والذي سيدخل حيز التنفيذ أيضًا في أوائل عام 2023 ويشمل اعتماد طريقة التصريح في الاستيراد.

وترى الحكومة أهميّة كبيرة في اتاحة الخطة الاصلاحيّة وشفافيّة تطبيقها، بهدف الاستفادة منها بأقصى حد ممكن من قبل المستوردين، وليعود النفع بالتالي على المستهلكين.


وقد شكلت الحكومة لجنة لمتابعة تطبيق الخطّة الإصلاحيّة، برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وهي تضم الهيئات التنظيميّة التي تقود الخطّة والتي ستشارك في اللقاء، إلى جانب قسم الميزانيّات ومدير سلطة الجمارك. وستقوم اللجنة بمتابعة تطبيق الخطّة الاصلاحيّة من خلال مؤشرات واضحة. 

وتتضمّن المؤشرات فحص العبء البيروقراطي وتقليصه، وفحص حجم الاستيراد الموازي وأمور أخرى تحددها اللجنة. ويتم تركيز عمل اللجنة من قبل مفوض قانونيّة الاستيراد في وزارة الاقتصاد أنور حلف.