لجنة العمل والرفاه في الكنيست تباشر بحث تطبيق رفع مخصصات الإعاقة

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​باشرت لجنة العمل والرفاه في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم يوم أمس الاثنين مداولات حول تطبيق رفع مخصصات الإعاقة والذي سن عام 2018 وتأخر تطبيقه الدورات الانتخابية الكثيرة وعدم المصادقة على ميزانية الدولة. وأقرت عملية المضي بتطبيق القانون ضمن الفصل "ط" من اقتراح ميزانية النجاعة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنوات 2021-2022). ومن بين الأمور يتضمن القانون بنودا تقترح تطبيق زيادة الحد الأدنى للحصول على استحقاق مخصصات الإعاقة إلى 5300 شيكل وزيادة المخصصات الشهرية الكاملة بسبب الإعاقة إلى 3700 شيكل.

وقالت رئيسة اللجنة في افتتاحية الجلسة: "أنا جئت للكنيست من عالم القانون، وفي هذا العالم يتفقون على أنه يجب احترام الاتفاقيات، وخاصة الاتفاقيات بين المواطن والدولة. التأخير في تطبيق القانون من عام 2018 كان بسبب الوضع السياسي وعدم تمرير الميزانية. لقد تعهدت أن يتم إنهاء هذا الموضوع وأننا سنقوم بإصلاح هذا الغبن. هذا هو النقاش الأول الذي نقوم به بهذا الخصوص، سنستمع إلى كل ضائقة تخص الموضوع وسنعمل على حل الخلافات التي هي ليست كبيرة أصلا".

وقال مركز موضوع الرفاه والتأمين الوطني في جناح الميزانيات في وزارة المالية، عيلي بينج: "هذا القانون سيمنح المعاقين ما يستحقون، هذه لحظة خاصة جدا من الوفاء بالتزاماتنا تجاه هذا الجمهور. كانت هنالك خلافات حول طريقة حساب المبلغ ولكن كان هناك أيضا نقاش مثمر بين جميع الجهات المعنية بالموضوع بما في ذلك اللجنة والمؤسسات. وفي نهاية الأمر منحنا كل ما تعهدنا به تقريبا، بقيمة تزيد عن 4 مليارات شيكل".

وقال مدير عام التأمين الوطني، مئير شبيغلير: "تحت وزير الرفاه مئير كوهين كانت هناك جلسات غير قليلة مع مسؤولي وزارة المالية وممثلي التأمين الوطني وضمن إطار الجلسات كان هناك نقاش حول مجموعة من الحقوق التي لم تمنح في السابق للمعاقين. الآن نحن بصدد البحث عن مصادر للميزانية ونأمل أن يتم المصادقة عليها وإقرارها ضمن قانون الميزانية للعام 2021-2022".

وقال حنان طال، مدير عام منظمة "المعاق ليس نصف إنسان": "صحيح أنه لم يتم الاستجابة إلى جميع الطلبات ولكن يدور الحديث حول خطوة تاريخية، من شأنها أن تسد 50% من الاحتياجات الممنوحة لجمهور المعاقين مقارنة بعام 2015، حيث باشرنا في ذلك الوقت النضال لتحسين الظروف. إذا كانت الفجوات التي أشرنا إليها في السابق، وما سيتم المصادقة عليه في اللجنة اليوم، فكلي أمل أن نعلن عن نهاية نضال المعاقين. الفجوات ما زالت قائمة ولكنها لا تبرر الاحتجاج وإنما مواصلة الحوار والتعاون من أجل مواصلة تمثيل جمهور المعاقين والمشاكل التي يعانون منها".

وقال رئيس المنظمة أليكس فريدمان: "هناك توافق بأن الحديث يدور حول اتفاق مهم ولكن من الواضح أنه يجب أن نصل في لحظة معينة إلى الحد الأدنى من الأجور، وهذا موضوع عادل وسوف نبحثه فيما بعد. سويا مع ذلك، فإن هذا القانون يستجيب للضائقة الصعبة التي يعاني منها جمهور المعافين، ويحسب من أوضاعهم ويصلح الغبن الذي عانوا منه لعقود".

وقال يهودا دورون، رئيس منظمة معاقي البوليو والذي تحدث عن ضائقة جمهور المعاقين الذين لم يتم الاستجابة لمشاكلهم ضمن القانون ومن بينها الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها من يشغلون لديهم عمالا أجانب: "قاموا خلال السنوات الأخيرة برفع أجور العمال ضمن أربع مراحل وفي المقابل لم يحصل المعاقون على إضافة مما أدى إلى تآكل مخصصات الإعاقة بنحو 1200 شيكل. اليوم يقولون انهم سيمنحون 3700 شيكل ولكن عمليا فإن المبلغ لم يتغير لأن على المعاق أن يدفع للعامل الأجنبي أجره ومصروفاته وليس لديهم مصادر مالية لذلك"، وأكد مدير عام التأمين الوطني مئير شبيغلير على أقوال دورون وقال: "العمال الأجانب يحصلون اليوم على أجر هو نتيجة لعرض وطلب وهذا الأمر يعني أنهم يحصلون على أكثر مما حصلوا عليه في السابق. انا اتفق أن الأمور في بعض الحالات قد خرجت عن سياقها حيث يحصل العامل على 10000 شيكل وهذا الأمر هو ثقل اقتصادي على جمهور المعاقين".

وقالت لي مويال، المديرة العامة لمنظمة لين – "من أجل الأطفال المعاقين": نحو 48 ألف طفل معاق يحصلون ضمن القانون على إضافة 84 شيكل فقط. وخلال المراحل السابقة لم يحصلوا على أي شيء. من خلال استبيان شارك به نحو 200 ولي أمر تبين أنه في 70% من الحالات فإن الوالدين لا يستطيعان العمل ضمن وظيفتين كاملتين. أي أنه بالإضافة إلى التكاليف الخاصة بالأولاد فإنه لا يمكن الحصول على أجور كافية من أجل معيشة العائلة. من المحزن أن الأطفال لا يحصلون على علاجات من شأنها أن تسمح بدمجهم في المستقبل في المجتمع الإسرائيلي لأنه لا يوجد أي قدرة مالية لدى عائلاتهم من أجل تخصيصها لذلك". وفي رد على جواب لرئيسة اللجنة، قال مسؤولون مهنيون أن مخصصات الإعاقة الكاملة للطفل الواحد بعد الإضافة تقف على 2691 شيكل شهريا.

ورد مدير عام مؤسسة التأمين الوطني مئير شبيغلير وقال إن الأطفال فعلا يعانون من تمييز ضمن القانون الذي سن عام 2018 ولكن تم الاستجابة بشكل خاص لهم تخصيص 50 مليون شيكل ضمن المنح التي وزعت عليهم السنة الماضية. وأشار إلى أن الموضوع اليوم هو قيد المداولات في التأمين الوطني. وتطرقت رئيسة اللجنة إفرات رايتين إلى هذه الادعاءات والتزمت بالعمل من أجل إيجاد حل للأطفال وللأهالي بهذا الخصوص.

كما طرحت خلال الجلسة الفجوات التي لا زالت قائمة في التشريع بما يخص الاحتياجات الممنوحة لمعاقي حوادث العمل، جمهور المكفوفين، أشخاص يعانون من التوحد أو يعانون من مشاكل عقلية وأخرى.

وقالت رئيسة اللجنة في تلخيص الجلسة إن اللجنة ستقوم خلال جلستها يوم الخميس القادم بمواصلة بحث بنود القانون والاستماع إلى النواقص والمشاكل والاحتياجات المطلوبة من قبل جمهور المعاقين من خلال العمل على المضي بحلول للمشاكل.