كنوز نت - من ميعاد كيوف ناطور


  • رؤساء السلطات المحلية أعضاء مركز الحكم المحلي التقوا بوزير الأمن الداخلي عومر بار ليف


رؤساء السلطات المحلية أعضاء مركز الحكم المحلي التقوا بوزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، وناقشوا الوضع الصعب للجريمة في التجمعات السكانية المختلفة - والعيش في واقع مستحيل


كنوز نت - وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف: "منذ أن استلمت منصبي وضعت الجريمة في الشارع العربي على رأس سلم أولويات وزارة الأمن الداخلي. ما تشعرون به، رؤساء الحكم المحلي، من خلال سكان بلداتكم هو بشكل أساسي الشعور بانعدام الأمان لدى المواطنين. وسنقوم بعمل الكثير بمجرد المصادقة على الميزانية حيث تلقت وزارة الأمن الداخلي أكثر من مليار شيكل للتعامل مع هذا الصراع بالتحديد. ولهذا السبب بالذات أوصيت بأن يكلف رئيس الوزراء نائب الوزير يوآف سيغالوفيتش بإدارة الوزارات الحكومية بطريقة ذكية وتعزيز التعاون مع حاييم بيباس ومركز الحكم المحلي".

رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس يقول لوزير الأمن الداخلي في اجتماع إدارة الحكم المحلي: "حربنا هي ضد التنظيمات الإجرامية. يجب ألا نرتكب خطأ ونضع المجتمع العربي كله في معادلة العنف". لقد حان الوقت بأن نغير جميعا الخطاب، حيث يتم لدى تطرق القادة وكذلك وسائل الإعلام الى "العنف في المجتمع العربي" وضع كل طفل عمره 5 سنوات تلقائيا في دائرة العنف، يجب أن نستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا بما في ذلك تلك التي لم تكن متوفرة حتى الآن للتعامل مع المنظمات الإجرامية واستعادة الأمن للسكان.


ومتابعة لأقوال بيباس، تبنى وعزز وزير الأمن الداخلي بار ليف، هذه التصريحات ودعا إلى تذويت التغيير في الخطاب الإسرائيلي فوراً.
وشارك رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي الواقع الذي تخلقه المنظمات الإجرامية، وأشاروا الى أن النشاط الاعتيادي لا يعطي الرد الكافي. وإن واصلنا التفكير في الأساليب الاعتيادية سنجد أنفسنا عرضة للاعتداءات. وإذا ما نوت المنظمات الإجرامية الاعتداء على شخص ما، فلن يمر وقت طويل قبل أن تصل إليه.

وأشار رؤساء السلطات إلى أن مكافحة العنف على مدار سنوات حتى الان لم تعطي الثمار المرجوة، وحذروا من تفاقم الوضع. فعندما يعمل شاب عربي لساعات طويلة ويكسب بضعة آلاف من الشواقل ثم يرى جاره بسيارات فاخرة ويخت وكماليات أخرى، لا يدفع الثمن ولا يُلاحق من قبل الجهات القانونية، يكاد يكون بقاؤه بعيداً عن ذلك من شبه المستحيل.

كما طالبوا بمكافحة الجرائم التي تمس بالأمن الشخصي والتي تكاد تكون العقوبة المفروضة على ارتكابها معدومة، وبتغيير القوانين الخاصة بحيازة أسلحة ممنوعة وزيادة العقوبات عليها كي تصبح رادعاً.



رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس