كنوز نت - وزارة الصناعة والاقتصاد


​اللجنة الوزاريّة التشريعيّة تصادق على الخطّة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد



اللجنة الوزاريّة التشريعيّة تصادق على الخطّة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد والتي قدّمت من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع وزارة المالية
وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "نحن نعمل على فتح الأسواق، إزالة المعيقات وخلق منافسة على مختلف المنتجات والأسعار، وذلك دون التهاون في سلامة الجمهور، ونتوقع أن يستفيد المستهلكون من هذه التسهيلات"
صادقت اللجنة الوزاريّة التشريعيّة على الخطّة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد والتي تمكّن من نقل المنتجات المستوردة الخاضعة اليوم لمصادقة المواصفات، من مسار الفحوصات المخبريّة لمسار تصريحات المستوردين.

ومن شأن الخطّة الإصلاحيّة التوفير على المستوردين من حيث التكلفة والوقت، والتمكين من إدخال المنتجات إلى إسرائيل مع تعهد قانوني (تصريح) من قبل المستوردين بأنّ المنتج يستوفي كافة متطلبات المعيار الرسمي التي تسري عليه ولا يشكل خطرًا على المستهلكين.

وتتضمّن الخطة الإصلاحيّة أيضًا، تعزيز نشاط تطبيق القانون من قبل مديريّة المواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث يتم تعزيز نشاطات الرقابة على المنتجات في الأسواق. وفي حال وجد أنّ هناك مستوردين ومسوقين أدخلوا منتجات لا تستوفي متطلبات المعيار الرسمي رغم التصريح الذي وقعوا عليه، فسيعرّضون أنفسهم للعقوبات الإداريّة والجنائيّة، بما في ذلك العقوبات المالية وتقديم لوائح اتّهام ضدهم ووصم المستورد كغير جدير بالثقة وتحويله لمسار فحوصات صارم.

وزيرة الاقتصاد والصناعة التي وضعت هدفًا بتعزيز تخفيف العبء التنظيمي عن قطاع الأعمال، مع الحفاظ على المصلحة العامّة وضمان سلامة وصحة الجمهور، قالت إنّها تتوقع أن ينعكس التوفير الناتج عن الخطة الإصلاحيّة على السعر النهائي للمستهلك. وزارة الاقتصاد والصناعة ستواصل العمل على فتح الأسواق وإزالة المعيقات وتشجيع المنافسة على مختلف المنتجات والأسعار".
ومن ضمن المنتجات التي تشملها الخطة الإصلاحية، يمكن ذكر المنتجات الكهربائيّة والالكترونيّة، المنتجات البيتيّة، المنتجات الرياضيّة وغيرها.
ويذكر أنّ التعديلات التشريعيّة التي صودق عليها من قبل اللجنة الوزاريّة ستقدّم لمصادقة الكنيست في إطار قانون ميزانية الدولة.


  • وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا بربيباي تجتمع بوزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل
الوزيرة بربيباي: "التعاون الاقتصادي هو خطوة هامّة لتقوية العلاقات بين الشعبين. لدينا فرصة لمواصلة تعزيز الثقة بين البلدين من خلال المصالح الاقتصاديّة المشتركة. اتفقنا على تعزيز إعطاء تأشيرة دخول لرجال الأعمال في الفترة القريبة"
اجتمعت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، بوزير المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين إسرائيل ومصر، وتقوية العلاقات بين رجال الأعمال، وخلق مشاريع مشتركة وتوفير تسهيلات للنشاط التجاري المشترك، مع خلق "مسار أخضر" لرجال الأعمال الاسرائيليّين لتسهيل عمليّة إصدار تأشيرة دخول لمصر وتسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين.

الجنرال في الاحتياط بربيباي والتي ترأست قسم القوى العاملة خلال الحرب على غزة عام 2014، توجّهت بشكل شخصي لوزير المخابرات المصري وطلبت منه العمل من أجل إعادة الجنود القتلى والمدنيين الذين تحتجزهم حماس، كمبادرة انسانيّة.

ووفقًا لأوهاد كوهين، مدير مديريّة التجارة الخارجيّة: "يبلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر حوالي 200 مليون دولار (باستثناء صادرات الغاز الطبيعي). حوالي 80٪ من الصادرات الإسرائيلية في قطاع النسيج، والبقيّة تتوزّع بين الكيماويات (6٪)، المطاط والبلاستيك (6٪) وغيرها. وتستورد إسرائيل المنتجات الزراعية والغذائية من مصر (37٪)، الكيماويات (34٪)، الماكنات والآلات الكهربائية (4٪)، المطاط والبلاستيك (3٪) والمعادن والوقود (3٪). هناك مصلحة مشتركة ما بين مصر وإسرائيل بزيادة حجم التجارة المتبادلة، وسنواصل العمل على تعزيز العلاقات بين قطاعيّ الأعمال في الدولتين واستنفاذ الإمكانات الكامنة".