كنوز نت - مركز مساواة


مركز مساواة يتوجه للقيادة السياسية والسلطات المحلية:

 المطالبة بحقنا من الميزانية يتطلب الحشد الشعبي الى جانب البرلماني



توجه مركز مساواة الى القيادة السياسية المنتخبة بما في ذلك اعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية العربية والنقابات العمالية بطلب إطلاق حملة شعبية لتحصيل حقوق مجتمعنا من ميزانية الدولة للسنوات 2021-2022 والتي سيصادق عليها بالقراءة الاولى في نهاية الشهر الحالي.

وأكدت المديرة التنفيذية للمركز سهى سلمان موسى "نسبة الفقر العالية بمجتمعنا والتي تتجاوز ال 50% هي نتيجة سياسة تمييز اقتصادية متراكمة وعلينا ان نطالب بحقنا من ال 432 مليارد شيكل لعام 2021 وال 450 مليار من العام 2022. نتابع مظاهرات أصحاب الاحتياجات الخاصة والمزارعين وعلينا المطالبة بحقنا في الصحة والتشغيل والمناطق الصناعية والتعليم والسياحة والزراعة والسكن. من غير المعقول ان يصادق على ميزانية بهذا الحجم دون التطرق الى قضية الفقر التي يعاني منها مجتمعنا العربي. يجب ان لا نكتفي بالمسار البرلماني ومن المهم مرافقة مطالبنا بحملة اعلامية وشعبية تطرح حاجاتنا الحقيقية بكافة المجالات".

ودعى المركز كافة الهيئات الحزبية والمهنية الى عقد اجتماع مشترك يتم خلاله الاتفاق على خطة عمل لتحصيل حقوق مجتمعنا بكافة المجالات وذلك قبل بدء مراحل التصويت على الميزانية في الكنيست والمخطط لنهاية الشهر الحالي. وسيتم بعد المصادقة على الميزانية في القراءة الاولى تحويل الميزانيات الوزارية الى اللجان البرلمانية حيث ستقوم لجنة المالية البرلمانية بتحضير اقتراح قانون الميزانية للتصويت عليه في الكنيست بنهاية شهر اكتوبر.

وينظم مركز مساواة يوم الخميس القادمة الموافق 26.8.2021 في مدينة الناصرة ورشة عمل خاصة حول الميزانيات المرصودة للمجتمع العربي. حيث قام بدعوة ممثلين عن الاحزاب السياسية وخصوصا اعضاء اللجنة المالية البرلمانية ورؤساء سلطات محلية ونشطاء وجمعيات أهلية وممثلين عن الوزارات المختلفة واعلاميين لمناقشة مطالب مجتمعنا العربي من الميزانيات وفحص أفضل الطرق لتحصيلها.

وسيتم خلال القسم الاول من ورشة العمل مناقشة الميزانيات التي تم رصدها للمجتمع العربي منذ العام 2015 وحتى عام 2021 بوزارات الاسكان، التعليم، الثقافة، المواصلات . وسيتم خلال القسم الثاني مناقشة الاحتياجات والمطالب التي يجب طرحها خلال مناقشة الميزانية بمجالات الفقر والرفاه، الصحة، النقب، الزراعة، البيئة والقطاع الخاص.