كنوز نت - حنان حداد حاج | الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي

  • وزارة العدل مسودة أنظمة تشريعية من أجل التعامل مع قضايا منع العنف داخل العائلة

كنوز نت - تنشر وزارة العدل مسودة أنظمة تشريعية من أجل التعامل مع قضايا منع العنف داخل العائلة والتي تصل إلى قاعات المحاكم الشرعية والمحاكم الدرزية في البلاد.   

ينص قانون منع العنف داخل العائلة على أن المحكمة المختصة بالنظر في أي إجراء بموجب هذا القانون هي المحاكم التالية: الصلح، محكمة الشؤون العائلية والمحكمة الدينية بصدد الأطراف الذين تختص في النظر في قضيتهم. لدى المحاكم الدينية الشرعية أو الدرزية الحق في النظر في مثل هذه القضايا عندما يكون الحديث عن كلا الطرفين المتنازعين من الطائفة الدرزية او من الطائفة المسلمة. نظرًا لأن لدى هذه المحاكم (الشرعية والدرزية) قواعد عامة وفريدة من نوعها تنطبق على كل دعوى معروضة عليها، فمن المقترح تثبيت هذه القواعد القانونية بموجب قانون منع العنف داخل العائلة.

يرمي هذا النظام المقترح إلى التسهيل على الأطراف بإعطاء أوامر حماية وسير المحكمة في إدارة الإجراء بالسرعة والنجاعة اللازمتين، بكيفية المماثلة لأصول المحاكمات القائمة اليوم فيما يتعلق بالإجراءات بموجب هذا القانون في محاكم الشؤون العائلية.

ستسهّل الأنظمة المقترحة تقديم طلبات الحصول على أوامر الحماية، وتجعل الإجراءات في متناول من يختارون التقدم إلى المحاكم الشرعية والدرزية، وتبسّط التعامل مع حالات انتهاك هذه الأوامر. تهدف الأنظمة إلى توفير الحماية لأولئك الذين يحتاجون إليها وتحقيق إدارة هذه الإجراءات بسرعة وكفاءة.
 
يمكن الوصول إلى المسودات عبر موقع الانترنت الحكومي باللغتين العبرية والعربية، من أجل جعل المعلومات حول كيفية إدارة الإجراء بالسرعة والنجاعة اللازمتين في متناول المتقاضين في هذه المحاكم وللتسهيل عليهم التعليق على مسودة الانظمة. يمكن تقديم التعليقات من خلال الموقع حتى تاريخ 16.8.

 
تم بلورة الأنظمة من خلال تعاون ناجح مع إدارة المحاكم الشرعية وإدارة المحاكم الدرزية من اجل تسهيل الإجراءات على الجمهور العربي.
لمعلومات إضافية :

 أصول المحاكمات المتّبعة في المحاكم الدرزية- https://bit.ly/3Ax9pEL
 
 أصول المحاكمات المتّبعة في المحاكم الشرعية -  https://bit.ly/37w7DaH