تقديم طلب للمحكمة بسحب مواطَنة الشاب علاء زيود من أم الفحم لادانته بعملية جان شموئيل

قدّمت النيابة العامة في لواء حيفا، اليوم الأحد، طلبًا للمحكمة المركزية في حيفا "بسحب مواطنة الشاب علاء زيود ، من سكان مدينة أم الفحم ، والذي نفّذ عملية دهس وطعن ضد جنود ومواطنين على مفرق جان شموئيل، خلال شهر أكتوبر/تشرين أول 2015.

وقد تمّت إدانته في وقت سابق، إستنادًا على إعترافاته، بإرتكاب 4 مخالفات محاولة قتل، وكذلك حيازة سكين بصورة غير قانونية وبدوافع عنصرية"، وفقًا للبيان الذي عممته النيابة العامة، وسيتم النطق بالحكم عليه بالسجن في المحكمة المرزية بحيفا خلال وقت قريب.

يشار إلى أنّه تمّ تقديم طلب سحب المواطنة هذا في أعقاب توجه وزير الامن سيلفان شالوم والمستشار القضائي للحكومة د. أفيخاي مندلبليط.

ويستدل من طلب سحب المواطنة الذي قدّمته النيابة العامة أنّه:"في تاريخ 01.03.2016 أعلن وزير الأمن عن نيته بسحب مواطنة علاء زيود بموجب السلطة الممنوحة له وفقًا لقانون المواطنة، وذلك في أعقاب العملية التي نفّذها زيد يوم 11.10.2015 في جان شموئيل، حين قام بدهس وطعن 4 مواطنين إسرائيليين، بينهم جنديان، علمًا أنّ قسمًا منهم أصيب بجراح خطيرة"، كما جاء في بيان النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أيضًا أنّ "زيود كان قد أدين ستنادًا على إعترافاته، يوم 08.03.2016، بقرار من المحكمة المركزية في حيفا بأربع مخالفات محاولة قتل وبمخالفة حيازة سكين بصورة غير قانونية من دوافع عنصرية".

"قدّمت النيابة الإسرائيليّة العامّة ظهر اليوم، الأحد 29.5.2016، طلبًا للمحكمة المركزيّة في حيفا لإلغاء مواطنة الشاب علاء زيّود، من سكّان مدينة أم الفحم، وذلك بعد أن قُدمت ضده لائحة اتهام بشبهة ضلوعه في "مخالفة أمنيّة" خلال شهر تشرين أوّل 2015. وتأتي هذه الخطوة بطلبٍ من وزير الداخليّة آريه درعي وبمصادقة المستشار القضائيّ للحكومة.

من جهتهما، أكّدا مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن على نيّتهما الاعتراض أمام المحكمة على طلب وزير الداخليّة إلغاء مواطنة زيود. وقالت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة والمحامي عوديد فيلر من جمعيّة حقوق المواطن أنّ "إلغاء المواطنة يشكّل خطوةً متطرفةً وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، فهي تحرم الإنسان من كل الحقوق التي يضمنها حقّه بالمواطنة".

ويضيف المحاميّان أنّ "الإجراء الجنائيّ هو وسيلة المحاكمة والعقوبة الوحيدة ويُمنع الخلط بينه وبين الحق بالمواطنة. حتّى في أكثر الحالات تطرفًا، مثل اغتيال رئيس الوزراء اسحاق رابين، فقد رفضت المحكمة العليا الغاء مواطنة يغآل عامير وحفظت حقّه بالمواطنة. وعليه، فإنه من الواضح أن قرار الغاء المواطنة في حالة علاء زيّود هو قرار تعسفيّ، تمييزيّ وخاضع لحسابات غير قانونيّة. ولو كان المتّهم يهوديًا لما اقترحت الداخليّة الغاء جنسيّته."

يُذكر أن رسالة كانت قد صدرت عن مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن في شهر آذار/مارس المنصرم لوزير الداخليّة آريه درعي تطالبه فيها بالامتناع عن هذه الخطوة. وكانت الرسالة قد اعتبرت الحق بالمواطنة "رأس الحقوق الدستوريّة" إذ أكدت الرسالة أن هذا الحق يضمن في داخله "مجموعة من الحقوق الدستورية الأخرى، من ضمنها الحق بالمشاركة السياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وإلغاء مواطنة زيود ستؤدي إلى مس خطير بسلسلة من الحقوق المكفولة في الحق بالمواطنة".