كنوز نت - ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم 

سيعرض غدًا.. قانون “منع لم الشمل”


كنوز نت - يستعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، لمواجهة أول اختبار حقيقي بشأن تمديد العمل بقانون “منع لم الشمل” والذي تعارضه أحزاب مشاركة في الائتلاف.

ويحظر القانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن هذا أول حقل ألغام سياسي أمام الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، الذي يقود لعامين الائتلاف الجديد والذي سيعقد قادته يوم غد الاثنين جلسة خاصة لبحث التوصل لاتفاق حول هذا القانون.
ووفقًا للقناة، فإن الائتلاف الحالي لم يقدر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون، على الرغم من أن بينيت وحليفه يائير لابيد كانا يتوقعان مواجهة معارضة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وأعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لكن لم يعتقدا أن أعضاء حزب ميرتس وخاصةً الوزير عيساوي فريج أيضًا هذا القانون.

وسيكون أمام التحالف الإسرائيلي الجديد خيارين، أولهما تقديم القانون في وقت مبكر من يوم غد الاثنين أمام الكنيست ومحاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها للتخلي عن مصالح ناخبيها للألعاب السياسية، ومن ناحية أخرى فإن التصويت غدًا سيضع الحكومة الجديدة أمام خسارة قضية مبدئية بالنسبة لأعضاء الكنيست اليمنيين.

وأم الخيار الثاني يتمثل في إمكانية تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك لخلق نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة وميرتس.

ويرفض أعضاء الكنيست اليمنيين من الائتلاف الحكومي الحالي الاقتراح الثاني، وفي حال فشل التوصل لاتفاق فإن ذلك سينظر إليه أنه بداية لعدم الاستقرار في الائتلاف الجديد ما ينعكس على استمراره.

وكان فريج أكد أمس أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، مؤكدًا على تمسكه بالتصويت ضده كما فعل حزب ميرتس ذلك لأكثر من 18 عامًا.
ورأى أنه بالإمكان العمل على تعديل القانون بحيث أن يرضي جميع الأطراف في الائتلاف الحكومي الجديد.

وقال عضو الكنيست عن الليكود ميكي زوهار إن حزبه لم يقرر ما إذا كان سيساعد الحكومة أم لا على تمرير القانون في الكنيست، وأن غالبية أعضاء حزبه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.

قانون المواطنة – عقاب جماعي عنصري


كنوز نت -انتقد مركز مساواة قرار الحكومة تمديد قانون المواطنة (لم الشمل) ونعته " بالعقاب الجماعي العنصري الذي يمس بحوالي 45000 عائلة. وقد أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة اييلت شاكيد انها ستحضر اقتراح تمديد قانون المواطنة الى لجنة الكنيست يوم الاثنين القادم لتحويله الى لجنة الامن والخارجية البرلمانية لتحضيره للتصويت والتمديد مرة اخرى، حيث تقوم الحكومة بتمديد القانون سنويا منذ عام 2003.

تواصل طاقم المرافعة البرلمانية التابع لمركز مساواة يوم الاربعاء 16.6.2021 مع عدد من اعضاء الكنيست لبحث الإمكانيات ووسائل العمل من اجل منع تمديد القانون. ولم تصوت لجنة الكنيست على تحويل القانون الى لجنة الامن والخارجية بأعقاب اعتراض قسم من اعضاء الائتلاف الحكومي وأيضا المعارضة وعدم وجود اغلبية برلمانية. وعلم مركز مساواة ان هناك ضغوطات سياسية على الأعضاء العرب بالائتلاف. وأشار المركز انه لم يتم إسقاط القانون وستحضره الحكومة للتصويت بلجنة الكنيست الاسبوع القادم.

ومن جهتها أشارت اسمهان جبالي، منسقة العائلات التي تعاني من القانون انها توجهت مع عدد من العائلات الى الوزير عيساوي فريج لطرح موضوع طلب منع تمديد القانون في جلسة الحكومة يوم الاحد القادم، حيث يؤثر القانون على الحياة العائلية لحوالي عشرين ألف عائلة عربية على الاقل.


وبحسب معطيات وزارة الداخلية التي قدمت في الماضي الى لجنة الكنيست فان هناك ما يقارب 45 ألف طلب تصريح تم تقديمة، صودق على 41,215 طلب على تصريح اقامة مؤقت. وتقوم الشرطة بفحص الملف الجنائي للمتقدمين بما في ذلك مخالفات سير، وتشير المعطيات وحسب معطيات المعطيات ان وزارة الداخلية قد منحت فقط 200 تصريح اقامة لأشخاص من قطاع غزة. وكان الشاباك قد صادق في السابق ان أجيال ما فوق 65 لا توجد في ملفاتهم أي قضايا تعتبر قضايا "أمنية" وعليه فأن أجيال 50 وما فوق من النساء واجيال سن 55 وما فوق من الرجال لا يشكلون أي خطر او تهديد أمنى على الدولة، وان الامر محصور في الفئة العمرية ما بين 14-18 سنة

يذكر انه ما بين الأعوام 2004 و2020 كانت الحكومة تعقد منذ جلسات للبحث في مسألة التصويت من اجل تمديد العمل في القانون في الكنيست فقط، وفي نهاية كل جلسة كان يتم التصويت لتمديد القانون. في منتصف عام 2015 قررت لجنة الكنيست ان يتم تداول قرار التصويت من قبل لجنة الخارجية والامن والداخلية والبيئة حيث يتطلب من كل وزارة ان تقدم توصياتها.

وحسب معلومات وزارة الصحة فمنذ تاريخ 1.8.2016 وباعقاب الإصلاحات في قانون الصحة لعائلات لم الشمل تبين ان المسجلين ضمن خدمات الصحة وصناديق المرضى الأربعة لا يتجاوز 3020 شخص يملكون تأشيرة دخول و 304 اشخاص فقط يملكون تصريح 5 أ . يشار الى ان اغلب هذه العائلات تعيش تحت خط الفقر وتطالبهم صناديق المرضى بدفع حوالي 7895 شاقل ثمن 27 شهر.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى "عائلات كثيرة غير قادرة على توفير المبالغ المالية وغير مؤمنة في صناديق المرضى، وأبناء هذه العائلات مطلوب منهم دائما اثبات كل سنة مكان سكناهم. ولديهم صعوبات كثيرة في إيجاد عمل ورخص قيادة سيارة وسفر الى خارج البلاد".
وسيتابع طاقم مركز مساواة مداولات لجان الكنيست حول قانون المواطنة الى جانب العائلات المتضررة من القانون.