كنوز نت - الناصرة

الاثنين القادم جلسة في المحكمة العليا للنظر في قانون كامنتس

ستعقد المحكمة العليا يوم الاثنين القريب 26.4.21 جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر للطعن في احكام الغرامات الادارية الخاصة بقانون كامنتس، وذلك بعد ان كانت المحكمة العليا اصدرت في تاريخ 25.11.19 أمرا احترازيا طالب الدولة ارجاء تنفيد احكام الغرامات الادارية عن مخالفات التنظيم والبناء مدة عامين ليتسنى للمواطنين المتضررين التقدم باجراءات التنظيم والترخيص الخاصة بالمباني التابعة لهم.


تم سن الاحكام المذكورة وقفا لقانون كامنتس وهي تخول مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء والبلديات تغريم اصحاب المباني غير المنظمة بمئات آلاف الشواقل دون محاكمة، وقد كان المحامي د. قيس ناصر كشف سابقا، وفق معلومات رسمية حصل عليها من وزارة المالية، ان الدولة قد اصدرت غرامات في البلدات العربية بمبلغ تجاور 16 مليون شاقل وذلك عن الفترة بين نهاية عام 2018 وحتى نهاية عام 2019 فقط!

قدم الالتماس المذكور باسم بلدية الطيبة ومجموعة من اصحاب المصالح في المدينة وباسم مجموعة من اصحاب المصالح الفلسطينيين من القدس الشرقية، والذين انذرتهم الوحدة القطرية باصدار غرامات ادارية حسب قانون كامنتس تبلغ كل غرامة اكثر من 300 الف شاقل. وقد اصدرت المحكمة العليا بعد سماع المرافعات في القضية امرا احترازيا يطالب الدولة ارجاء تنفيد احكام الغرامات الادارية عن مخالفات التنظيم والبناء مدة عامين، وستنظر المحكمة العليا في الجلسة المرتقبة يوم الاثنين في مرافعات الدولة ردا على الالتماس والامر الاحترازيّ.