كنوز نت - وسيم بدر

الشاباك: اعتقال 20 اسرائيليا بتهمة تطوير وصناعة وبيع الاسلحة لدول أجنبية

بيان مشترك صادر عن شرطة اسرائيل وجهاز الامن العام - الشباك:


  •  نشد انتباهكم إلى أمر حظر النشر في القضية المفصل أدناه

كنوز نت - سمح للنشر - في الأشهر الأخيرة، في اطار تحقيق مشترك لجهاز الأمن العام - الشاباك، وشرطة اسرائيل - الوحدة الخاصة لمكافحة الجرائم الدولية في لاهاف 433، بالتعاون مع المسؤول عن الأمن في الاجهزة الامنية) بمرافقة قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابةالعامة، تم التحقيق مع أكثر من 20 مواطن مشتبه، بما فيهم متقاعدين من مجال الصناعة الامنية، للاشتباه بهم بارتكاب جرائم ومخالفات ضد أمن الدولة، ومخالفات بموجب قانون مراقبة الصادرات الامنية، وجرائم وخالفات غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية.

كشف التحقيق أن المشتبه بهم انخرطوا بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وإجراء تجارب وبيع صواريخ لدولة في آسيا بشكل مناف للقانون. 

 في اطار التحقيق تبين ان المشتبه بهم تلقوا تعليمات للعمل من جهات في تلك الدولة بالمقابل لتلقي مبالغ نقدية طائلة وفوائد اخرى.

هذا وتبين خلال التحقيق ايضًا أنه ربطت علاقات بين المشتبه بهم وجهات في احدى الدولة الاسيوية، علاقات التي اديرت بشكل سري بما في ذلك محاولة اخفاء الجهة التي اعدت اليها هذه الصواريخ. 

كشف هذا التحقيق ايضا عن قدر كبير من المعلومات حول أساليب وسبل عمل تلك الأطراف الأجنبية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام تقنيات الإخفاء والسرية في تنفيذ الصفقات وتحويل المقابل لعقدها.

 يجسد هذا الملف قدر الضرر المحتمل للأمن القومي من خلال الصفقات غير القانونية التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون مع جهات اجنبية وايضا القلق من وصول هذه التكنولوجيا إلى دول معادية لإسرائيل.

سيتم تحويل المواد في الايام القريبة الى القسم الاقتصادي في النيابة العامة.

مرفق صور وفيديو-شعبة الاعلام

للتنويه- امر حظر النشر:

يمنع امر حظر النشر على هذه القضية نشر المعلومات التالية:
-جميع تفاصيل وحيثيات القضية.
- اي معلومات ممكن ان تؤدي الى كشف هوية المشتبهين.
- امر حظر النشر ساري المفعول على جميع وسائل الاعلام بما فيها الاجنبية ووسائل التواصل الاجتماعية ومن ضمنها نسخ معلومات من وسائل اعلام اجنبية, التواصل معهم او النشر عبر شبكة الانترنت ووسائل اخرى ومن بينها اي رمز مباشر او غير مباشر حول الملف ما عدا ما يلي:

البيان الصادر اعلاه وفي امر حظر النشر.

الامر ساري المفعول حتى يوم 16.03.2021

مرفقة نسخة عن امر حظر النشر