التأمين الوطني سيوفر بطاقة إلكترونية لسحب المخصصات

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - في ظل أزمة كورونا وحاجة الجمهور إلى استخدام الخدمات العامة بصورة إلكترونية مثل سلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني، اجتمعت لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست برئاسة عضو الكنيست عيناف كابلا لبحث موضوع تسريع الخدمات الإلكترونية لصالح المواطنين وذلك بناء على قرار الحكومة رقم 260. وقال مدير عام التأمين الوطني مئير شبيغلر خلال الجلسة: "حاليا، المواطنون الذين ليس لديهم حسابا بنكيا يحصلون على مخصصاتهم من خلال البريد. نريد أن نطلق قريبا بطاقة إلكترونية ستمكنهم من الحصول على المخصصات عبرها. كما سنقوم بإضافة مكالمات فيديو بخصوص مخصصات التمريض واللجان الطبية من أجل عدم التسبب بمتاعب وإحضارهم إلى جلسات اللجان الطبية".

وخلال الجلسة اتفق مدير سلطة الضرائب والقائم بأعمال مدير عام وزارة المالية عيران يعقوب ومدير عام التأمين الوطني مئير شبيلغر على العمل سوية من أجل مواصلة تحسين الخدمات الرقمية للمواطنين وذلك بالتعاون مع سلطة الحوسبة الحكومية برئاسة شاحر براخا الذي شارك هو الآخر في الجلسة والعمل سوية على إقامة منظومة تعرف مشتركة من أجل التسهيل ومنع التعقيدات عند إدخال معطيات التعريفات والحصول على خدمات رقمية من الدولة. كما تم الاتفاق على تحسين عملية تمرير المعطيات بين الوزارات بحيث يوفر ذلك على المواطن تحديث وتمرير تفاصيله الشخصية عند الولوج إلى كل خدمة رقمية جديدة.

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عيناف كابلا: "المواطن الذي يريد أن يدخل للحصول على خدمة رقمية يرى أمامه الدولة، وهو لا يعرف ولا يطلب منه أي يعرف كيف يميز بين المكاتب الحكومية عن الأخرى، أو بين مؤسسة وأخرى. يطلب من المواطنين تذكر الأرقام السرية للتعريفات المختلفة من أجل نيل الخدمة من الدولة، وبالتأكيد من المحتمل أن يتسبب ذلك ببلبلة بسبب التعقيدات البيروقراطية وعدم وجود مواءمات بين المنظومات. وكما في الأحداث التي تقع مع المواطن في حياته اليومية، هنالك أهمية لتمرير المعلومات بين الجهات المختلفة دون أن يتسبب ذلك بإنهاك المواطن في كل موقع وبكل مناسبة وذلك من أجل منحه وتزويده بمعطيات أصلا هي موجودة في المنظومات المحوسبة التابعة للحكومة. إلى جانب ذلك يجب التركيز كل الوقت على موضوع المحافظة على أمن المعلومات وخصوصية المواطنين".

وقال مدير سلطة الضرائب والقائم بأعمال مدير عام وزارة المالية عيران يعقوب: "تحديث التفاصيل الشخصية والمعلومات في سلطة الضرائب يهدف إلى عدم بلبلة المواطن بحيث يستطيع الحصول على كل الخدمات بصورة مثلى. لا شك لدي أنه خلال المستقبل القريب ومن خلال حوار بناء يمكن تحسين الخدمات الرقمية وذلك بناء على قرار الحكومة 260. يضايقني جدا أن الناس تريد أمورا مثل منح كورونا ولا يفهمون أن العملية تتم من خلال الولوج من جديد للمنظومة، في النهاية ينجحون في ذلك لكن الأمر يشكل مصدر ضغط بالنسبة لي. نحن معنيون بأن يكون كل شيء متاحا بحيث يحصل الجميع على الخدمة. نحن ملتزمون بتقديم الخدمة لجميع المواطنين وفي كل أماكن تواجدهم. لدينا انشغالات كثيرة في كل ما يخص كورونا ودفع المنح وهذا الأمر يأخذ منا الكثير من الوقت. لا شك لدي أننا نحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل توفير الخدمات لكل المواطنين".​

​

وقال مدير عام التأمين الوطني، مئير شبيغلر: "يجب أن تكون الأمور مكشوفة وشفافة. نقطة الانطلاق هي أن كل من يتوجه إلينا هو في ضائقة. أدخلت مئات التغييرات على منظومة التأمين الوطني في أعقاب كورونا وأنا لا أريد أن أجمل الواقع. نحن نتساعد بكل الأدوات الإنسانية والتكنولوجية المطروحة. المعلومات هي عبارة عن كنز بالنسبة للجمهور الواسع وليس لنا. لو أتيحت لنا الفرصة بمنح المعلومات إلى جهة معينة ضمن تقييدات القانون من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن لكنا أول من يفعل ذلك – هكذا يتصرفون بما يخص الأرنونا – في السابق كان على كل من يريد الحصول على إعفاء أن يجمع الكثير من الوثائق ومن ثم العودة إلى السلطات المحلية. اليوم نحن نمنح كل سلطة محلية قاعدة بيانات بسبب قرار الإعفاء من الأرنونا وهكذا يحصل المواطنون على الإعفاء بناء على المعطيات من التأمين الوطني. حاليا، المواطنون الذين ليس لديهم حسابا بنكيا يحصلون على مخصصاتهم من خلال البريد. نريد أن نطلق قريبا بطاقة إلكترونية ستمكنهم من الحصول على المخصصات عبرها. كما سنقوم بإضافة مكالمات فيديو بخصوص مخصصات التمريض واللجان الطبية من أجل عدم التسبب بمتاعب وإحضارهم إلى جلسات اللجان الطبية".