كنوز نت - وكالات


بلغاريا.. المؤبد لعنصرين بحزب الله فجرا حافلة إسرائيلية بـ2012




كنوز نت - أصدر القضاء البلغاري اليوم الإثنين حكماً بحق عنصرين من حزب الله متهمَيْن في الضلوع في تفجيرات في بلغاريا عام 2012. وقضت بإنزال عقوبة المؤبد بحقهما، لقيامهما بتفجير حافلة ركاب إسرائيلية في العام 2012.

وقضت محكمة بلغارية بسجن الشخصين مدى الحياة بعد إدانتهما في قضية تفجير حافلة عام 2012 أدى إلى مقتل خمسة سائحين إسرائيليين وسائق بلغاري في مطار مدينة بورجاس.
وأدانت المحكمة الجنائية المتخصصة ميلاد فرح (39 عاما) الأسترالي من أصل لبناني وحسن الحاج حسن (32 عاما) الكندي من أصل
لبناني لضلوعهما في الهجوم الذي وقع يوم 18 يوليو تموز 2012.
وكان تقرير لمجلة "نيوزويك" ذكر أن تحقيق الحكومة البلغارية أورد أدلة قاطعة على أن حزب الله قدم دعما لوجستيا وماليا للمتهمين، وأنه تم استخدام مادة نترات الأمونيوم في الهجوم.

ملف انفجار مرفأ بيروت لم يلق بظلاله على لبنان فحسب، بل تشعبت انعكاساته لتصل القارة الأوروبية، بعد أن فتح تورط ميليشيا حزب الله في تخزين الكميات الهائلة من المواد المتفجرة، الأعين لمراجعة سلسلة من النشاطات الإرهابية التي نفذتها الميليشيات خارجيا، وكانت مادة نترات الأمونيوم هي الدليل.
في بلغاريا، وبعد 8 سنوات من انفجار مطار سارافافو الذي استهدف حافلة سياحية، تتم اليوم الاثنين محاكمة المتورطين غيابيا، وهما عنصرا حزب الله: ميلاد فرح وحسن الحاج حسن.
تقرير مجلة "نيوزويك" الأميركية أوضح أن التحقيق الذي أجرته الحكومة البلغارية يورد أدلة قاطعة على أن وحدة الأمن الخارجية التابعة لحزب الله قدمت الدعم اللوجستي والمالي للمتورطين بالتفجير.
وبحسب المحققين، فإن المواد المستخدمة في الهجوم ارتبطت بقنابل خزنتها الميليشيات في قبرص، وكان مكونها الأساسي نترات الأمونيوم. وهي أيضا نفس المواد التي استخدمتها الميليشيات في تفجير عام 1994 في الأرجنتين أودى بحياة 85 فردا.
ومع انتظار موعد المحاكمة المشابه إلى حد ما لما حصل في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، التي أدانت عناصر في حزب الله دون أن تدين الميليشيات نفسها، يثار التساؤل: هل سيتكرر ما حدث في لاهاي في المحكمة البلغارية الخاصة؟ 
موقف صوفيا يختلف عن باقي دول الاتحاد الأوروبي، ففي وقت وضعت فيه بالفعل آلية لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، ترى دول أوروبية من ضمنها فرنسا أن حظر ميليشيات حزب الله من شأنه زعزعة استقرار لبنان وتقويض فرص التواصل الدبلوماسي مع حكومته.