المشتركة تعقد عدة جلسات متنوعة في الكنيست

كنوز نت - المشتركة

ستناقش لجنة الداخلية اليوم الثلاثاء (14.7.2020) تأثير أزمة الكورونا على مدينة الناصرة، خاصة على القطاع السياحي والاقتصادي العام، وذلك بمبادرة النائبة د.هبة يزبك. 

تأتي هذه الجلسة العاجلة حول مسألة الدعم الاقتصادي اللازم للناصرة بأعقاب أزمة الكورونا والضرر الجسيم الناتج عن أزمة الكورونا العالمية، خاصةً أن قسمًا كبيرًا من مدخولات المدينة متعلق بالسياحة الخارجية. 

هذا وسيشارك في الجلسة رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وجهات مختصة والمكاتب الوزارية ذات الشأن. 

وفي تعقيب النائبة يزبك أكدت على أن "الناصرة تستحق الدعم الاقتصادي والسياحي، ولا يعقل أن تقوم الحكومة بتطوير الخطط والدعم الاقتصادي لطبريا وايلات وتجاهل احتياجات الناصرة جراء الضرر الناجم عن أزمة الكورونا، المطلب هو خطة فورية، ما بين الوزارات، لدعم الناصرة إقتصادياً، وهذا حق طبيعي للمدينة وأهلها".

هذا ويذكر أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

في تعقيب للنائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، على مزاعم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" أنه لا يوجد أي تسجيل لجريمة اعدام الشاب المقدسي اياد الحلاق الذي قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل ٤٠ يومًا في القدس الشرقية قالت:" في مقطع الشارع الذي يحتوي على أكثر من عشرة كاميرات، وفي القدس الشرقية أكثر المناطق تغطية بمنظومات التصوير، لا تجد وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" تسجيل لجريمة اعدام الشاب المقدسي اياد الحلاق. المنطق والعقل لا يستطيع تصديق ذلك، ومن الواضح أن "ماحش" تحاول إخفاء أدلة هذه الجريمة البشعة التي تكشف همجية الاحتلال وأودت بحياة شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة".

ويذكر أن "ماحش" أبلغت عائلة الحلاق أنهم على وشك الانتهاء من التحقيق وأنه لا يوجد أي مقطع مصور للحادثة حسب ادعائهم.

وأكدت توما-سليمان على أن الشرطة تستعمل هذه الكاميرات لملاحقة الشبان الفلسطينيين الناشطين، وتتحكم بكل ما يجري داخل البلدة القديمة، وتستغل الكاميرات لحماية المستوطنين واوباشهم وبعد اربعين يوما من مقتل اياد تدعي ان الكاميرات كانت معطلة".

وأضافت توما -سليمان:" هذه المرة، بخلاف كل مرة نفذت فيها قوات الاحتلال اعدامات ميدانية لشباب مقدسيين لم يتمكنوا من توجيه تهمة " الارهاب" لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فقاموا باخفاء التسجيلات لئلا تفضح الجريمة البشعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني".

وشددت توما-سليمان على وجوب البدء باتخاذ خطوات عملية هدفها مقارعة ومجابهة وفضح بشاعة وظلم الاحتلال بما في ذلك المباشرة في تشكيل لجنة تحقيق مكونة من مؤسسات دولية تتابع كل عمليات الاعدامات الميدانية وسياسة القتل بدم بارد المنتهجة من قبل قوات الاحتلال تجاه الشبان الفلسطينيين وبالأخص في مناطق القدس الشرقية.

كما أكدت توما-سليمان أن الاحتلال هو أصل الشرور والمسبب الرئيسي لمعاناة الكثير من العائلات الفلسطينية بما في ذلك عائلة الحلاق التي فقدت ابنها.

 

بمبادرة رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، النائب د. يوسف جبارين، عقدت لجنة حقوق الطفل جلسة مشتركة مع لجنة التربية والتعليم في الكنيست، وذلك للبحث في نتائج امتحانات "بيزا" الدولية الّتي تبادر اليها منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي الدولية (OECD)، والّتي أظهرت تردي نتائج الطلاب العرب بشكل غير مسبوق وتعميق الفجوات بالتحصيل العلمي ما بين الطلاب العرب واليهود، وخاصة في موضوع لغة الأم.

وافتتح النائب جبارين الجلسة بالحديث عن فشل وزارة المعارف بتحقيق المساواة في منظومة التربية والتعليم، حيث أكّد أن نتائج امتحان بيزا تشير الى ان اسرائيل هي الدولة ذات الفوارق الأكبر بنتائج الامتحانات بين المجموعات السكانية، مؤكدًا أن الفوارق في النتائج تشير الى فرق يصل الى 3-4 سنوات تعليمية بين الطلاب العرب واليهود والى وجود منظومتين تعليمتين، واحدة متفوقة وتتلاءم مع المعايير الأوروبية وهي لليهود، وأخرى متأخرة بنتائجها وتعاني من التمييز وهي للطلاب العرب.

وفي كلمتهما، تطرق د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وبروفيسور خالد ابو عصبة، الى ضرورة إقامة لجنة مشتركة ما بين وزارة المعارف ولجنة متابعة قضايا التعليم والشراكة مع الاخصائيين العرب، كما وتحدثا عن ضرورة تغيير طريقة التعامل مع اللغة العربية والنظر ايضًا الى أبعادها الثقافية والهوياتية.

ومن الجدير ذكره أنه في أعقاب صدور نتائج الامتحان أعلنت وزارة المعارف عن إقامة لجنة مهنية لاستخلاص العبر وللعمل على تقليص الفجوات. وشارك بالجلسة السيّد مهنا فارس ممثلًا عن الطاقم، حيث أكد في حديثه أنهم سينشرون توصيات مرحلية في الوقت القريب. كما وشارك بالنقاش ممثلو وزارة المعارف ونواب المشتركة أيمن عودة، وليد طه، عوفير كسيف، سعيد الخرومي، سندس صالح وسامي أبو شحادة.

وفي تلخيصهما، طالب جبارين ورام شيفع، رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية، وزارة المعارف بمعالجة الفوارق المتفاقمة وبتخصيص ميزانيات والعمل على خطة تمويل تفاضلي شمولية للمجتمع العربي، وبالتحديد في التعليم الثانوي، كما وأكدا على ضرورة نشر توصيات الطاقم الوزاري خلال مدة لا تتعدى الشهر وأوصيا وزارة المعارف بتبني التوصيات الّتي يجب ان تشمل تحسين البنى التحتية، زيادة ساعات التعليم واتباع سياسات التفضيل المصحح بحق التعليم العربي.

تلقّى النائب جابر عساقلة (الجبهة - القائمة المشتركة) ردا على رسالته التي ارسلها مؤخرا لوزيرة المواصلات ميري ريغف، حول المخاطر الناجمة عن مقطع شارع 806 من مفترق 6 (المباركة) حتى حدود البيوت الاولى لقرية المغار شمالا (المفترق حزور)، ومطالبته بتوسيع الشارع وتطوير البنى التحتية لتسهيل السفر من خلاله وإزالة المخاطر.

وكان عساقلة قد تطرق في رسالته لحوادث الطرق المتكررة على هذا المقطع الضيِّق من الشارع الذي يفتقر للهوامش والإضاءة، ناهيك عن المنحنيات الخطرة والبنى التحتية المهترئة، خاصة وأن الشارع يعتبر المدخل الشمالي الرئيس للمغار ويخدم أيضا المسافرين لعدد من بلدات البطوف والبلدات اليهودية المحاذية.

في ردها قالت ريغف، إن وزارة المواصلات تنفذ أعمال تطوير في مقطع الشارع داخل قرية المغار، إضاءة وبناء أرصفة وجدران واقية وتثبيت شارات مرور وغيرها، أما في المقطع المذكور من مفترق (المباركة) حتى مدخل المغار شمالا، فإن شركة (نتيفي يسرائيل) تستعد لتنفيذ مشروع توسيع هوامش الشارع، وتقويم المنحنيات قدر الإمكان والتعبيد بالأسفلت، وأن المشروع سيكون جاهز للتنفيذ ويعلن عن المناقصة له في الربع الأخير من العام الجاري 2020، وتقدر تكلفته ب 30 مليون شيكل، تموله وزارة المواصلات بناء على ملخص الميزانية التي ستقرّ مع وزارة المالية خلال إقرار ميزانية 2020 - 2021.

بادر النائب سامي أبو شحادة عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة لعقد جلسة مستعجلة في لجنة التربيّة والتعليم البرلمانية حول اتاحة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد شارك في الجلسة النواب عن القائمة المشتركة د.عوفر كسيف وسندس صالح، وتأتي هذه الجلسة في ظل تحويل عملية التعليم الى منظومة التعلم عن بُعد بواقع جائحة الكورونا، اذ ان هنالك الاف الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مشكلة جدية في التعلم من خلال الحواسيب وربطهم بشبكة الانترنت وهنالك ضرورة قصوى لإيجاد حل لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا.

افتتح النائب أبو شحادة اللجنة بقوله: " تأتي مبادرتنا لعقد هذه الجلسة في سياق متابعتنا لملف اصحاب الاحتياجات الخاصة، ومحاولة العمل على إيجاد حلول لمعاناتهم بشكل عام ومعاناة الطلاب في المدارس بشكل خاص".

وأضاف ابو شحادة: “هنالك صعوبات كبيرة يعاني منها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استمر التعلم عن بُعد ستزداد الفجوة بينهم وبين الطلاب العاديين، وهذا بالإضافة الى الاف الطلاب العرب الذي يعانون أصلًا من عدم توفر حاسوب وشبكة انترنت التي تتجاهلها وزارة التربية والتعليم في ظل الوضع القائم".

وقد طالب أبو شحادة وزارة التربيّة والتعليم بإقامة طاقم عمل خاص للتحضير لبداية العام الدراسيّ للمجتمع العربيّ في النقب والذي يعاني بشكل خاص من عدم توفر البنية التحية والاحتياجات الأساسية لتوفر التعليم عن بُعد.

اما النائب د.عوفر كسيف فقد صرّح: "عندما بدأت جائحة الكورونا، ظهرت الفجوة بين الطلاب والطالبات في المجتمع العربي مقارنة بالجمهور اليهودي ، لأن التعلم عن بعد يتطلب ربط البنى التحتية مثل الكهرباء، الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر ومن المعلوم أنها متوفرة بشكل غير كافي في المجتمع العربي وخاصة في النقب بشكل مباشر يمكننا ربط حقيقة أن معدل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بين الطلاب العرب أعلى من المتوسط ، ويعانون مرتين، من الإهمال المزمن للدولة ومن الافتقار إلى الحلول أثناء الجائحة". 

تحدثت النائبة سندس صالح: أزمة الكورونا هي أزمة اقتصادية اجتماعية كبيرة وأثارت فجوات كبيرة جدًا بين العديد من فئات المجتمع، ومن ضمن هذه الفئات المتضررة هي فئة الطلاب أصحاب التحديات وبالأخص الطلاب الذين يُعانون من تحديات في البصر أو السمع فهم الفئة الأكثر تضررًا. 

وأضافت صالح: "عندما تم بناء منظومة للتعلم عن بعد وجب الأخذ بالحسبان أن هناك فئة تُعاني من تحديات يُصعب عليها التأقلم مع هذه الطريقة، ويجب توفير وسائل تعليم أخرى لهذه الفئة".

كما وطالبت صالح بتقديم تعويضات للطلاب أصحاب التحديات الذين عانوا وما زالوا يعانون من التعَلم عن بُعد، بل ابتعدوا عن التعليم، أُطالب بسد الفجوات التي حصلت بينهم وبين باقي الطلاب ببرنامج عمل خاص مبني على التوجيه الشخصي لهذه الفئة.

عقدت لجنة المالية اليوم الثلاثاء جلسة لبحث خطة وزارة الاسكان الجديدة بحضور وزير الإسكان، يعكوف ليتسمان. وتم خلال الجلسة استعراض خطة الإسكان الحكومية الجديدة المقترحة من قبل الوزارة والتي ركزت على تطوير حلول للسكن في الضواحي، ولتشجيع حلول سكنية للازواج الشابة.

من جهتها أكدت توما – سليمان خلال الجلسة على أن أسس الخطة لا تقدم حلول عينية للمجتمع العربي تتلاءم واحتياجاته الخاصة، واضافت انه بدون دراسة معمقة وتقديم حلول للمشاكل الخاصة لن يتم جسر الهوة الشاسعه ، الحلول قد تكون جيدة للمجتمع الاسرائيلي عامة ولكنها غير مناسبة بالعموم لقضايانا .

كما طرحت النائبة قضية بناء مدينة عربية جديدة بدلًا من "الجيتو" المقترح بجانب قرية جديدة – المكر.

وحول البناء المكثف في المجتمع العربي، شددت توما-سليمان على وجوب تأمين بنى تحتية تتلاءم وهذه النوعية من البناء.

كما طرحت توما-سليمان بشكل خاص قضية عدم منح قروض سكنية للشراء في عكا القديمة الأمر الذي يتلاءم ومخطط افراغ البلدة القديمة من السكان العرب ومنح فقط أصحاب رؤوس الأموال إمكانية الشراء.

وفي رد وزير الإسكان، يعكوف ليتسمان على مداخلة توما-سليمان، طلب التوجه له خطيًا بشرح حول عكا القديمة ليتابع الموضوع، أما بما يخص مقترح المدينة العربية، وعد الوزير أن يجري المشاورات اللازمة مع ممثلي الجمهور العربي لفحص إمكانية من هذا النوع.

تأكيد بمواصلة تنفيذ الاتفاق السابق، والتعهد بوضع إشارات ضوئية على دوار الرينة

البلدات الثلاث حصلت على تأكيدات لتنفيذ عدة مشاريع محلية في المرحلة القادمة، بعد فحص الخطط المعدّة

 - - - -

بمبادرة من النائب د. منصور عباس، عقدت، أمس الاثنين، في الكنيست، جلسة عمل مع وزيرة المواصلات ميري ريجيف، ومع المدير العام لشركة الطرقات الوطنية "نتيفي يسرائيل" نيسيم بيرتس، بحثت عدة مطالب حيوية من أجل تقدم العمل ومشاريع التوسعة والتطوير في شارع رقم 754 بين كفركنا، المشهد والرينة.

وقد شارك في الجلسة النواب عن القائمة المشتركة: د. منصور عباس، أسامة السعدي، إيمان خطيب ياسين، وسندس صالح، ورؤساء المجالس المحلية: د. يوسف عواودة رئيس مجلس كفركنا، وجيه سليمان رئيس مجلس المشهد، وجميل بصول رئيس مجلس الرينة، والبروفيسور راسم خمايسي، مخطط المدن والمرافق للمجالس المحلية، ومهندس مجلس المشهد خالد شحادة، إضافة للطاقم المهني في وزارة المواصلات ونتيفي يسرائيل.

وقد استعرض نواب المشتركة ورؤساء السلطات المحلية والبروفيسور خمايسي المشاكل الحالية التي تعرقل سير العمل في الشارع، وبحاجة لتدخل الوزارة لرصد الميزانيات لحلها.

أولى هذه المشاريع هو تطوير مدخل كفركنا الشمالي، والمقطع الجنوبي من حي "ابن بيتك" وحتى محطة البنزين، حيث تم الاتفاق على وضع تصور لكلفة العمل في هذه المقاطع وتقديمه للوزيرة للبت فيه.

وفيما يتعلق بالدوار الرئيس بين المشهد والرينة، أكد مدير عام "نتيفي يسرائيل" أنه تمت المصادقة المبدئية وتم التخطيط العملي على وضع الإشارات الضوئية في الدوار، وستعمل الشركة على بدء التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

كما تم بحث مطلب تطوير شوارع الخدمة الموازية للشارع الرئيس في الرينة، حيث أبدت الوزارة استعدادها لضم المشروع ضمن ميزانية الشارع الرئيس وعدم تحميل المجلس المحلي كلفة تطويرها.

كما تم الاتفاق على وضع كلفة لميزانية تطوير الشارع الداخلي للمشهد الذي يصل بين شارع 77 مرورًا بالمنطقة الصناعية وصولًا لدوار المشهد الجنوبي في شارع 745 وتقديمها للوزارة والشركة لبحث كيفية توفير هذه الميزانية.

كما تم الاتفاق على تقديم مشروع تطوير مدخل يافة الناصرة الجنوبي الغربي، شارع 75، للوزارة والشركة، على أن تعقد جلسة خاصة بحضور النائبين منصور عباس وإيمان خطيب ياسين ورئيس المجلس ماهر خليلية، والبروفيسور خمايسي، مع مدير عام شركة نتيفي يسرائيل.

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة بمبادرة النائبة د. هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة) وبمشاركة رئيس البلدية السيد علي سلام، وزير السياحة آساف زمير، ونواب القائمة المشتركة مطانس شحادة، سامي ابو شحادة، سندس صالح، يوسف جبارين، جابر عساقلة، سعيد الخرومي واسامة السعدي بالاضافة الى جفري جدع محاسب بلدية الناصرة، احمد جبارين مهندس البلدية والجهات والمكاتب الوزارية ذات الصلة. 

ناقشت اللجنة تأثير أزمة الكورونا على مدينة الناصرة، خاصة على القطاع السياحي والاقتصادي العام. 

بحيث تأتي هذه الجلسة العاجلة في اعقاب تجاهل الحكومة للضرر الجسيم الناتج عن أزمة الكورونا العالمية وعدم تخصيص أي خطة دعم للمدينة، خاصةً أن قسمًا كبيرًا من مدخولات المدينة متعلق بالسياحة الخارجية والتي توقفت الى أجل غير معروف. 

هذا ويشار الى أن مدينة الناصرة تعتبر من اهم المدن السياحية في البلاد والمعطيات تشير الى ان ما بين 60‎%‎-65‎%‎ من السياح الذين يصلون الى البلاد يزورون الناصرة نظرًا لاهميتها التاريخية، الدينية والثقافية.

واكدت المعطيات ان هناك ما يقارب 3300 عامل تضرروا بشكل مباشر بسبب توقف الحركة السياحية التي تشكل 50‎%‎ من مدخولات الناصرة بالاضافة الى خروج العديد من العمال الى اجازة غير مدفوعة الاجر واضطرار العديد من المصالح اغلاق أبوابها اذ وصلت نسبة البطالة بالاشهر الاولى للكورونا في الناصرة الى 46‎%.

وعليه تم التأكيد على أهمية إقامة خطة حكومية فورية، ما بين الوزارات المختلفة، خاصةً ان وزارة المالية تتعامل بإجحاف فيما يتعلق برصد الميزانيات اللازمة للناصرة. وتم التأكيد من قبل الحضور على الحاجة لخطة فورية تعتمد على تخصيص الميزانيات اللازمة للناصرة أسوة بمدن سياحية أخرى حظيت بدعم حكومي كمدينة طبريا، بحيث تشمل الخطة دعمًا شاملًا لكافة المرافق الاقتصادية والسياحية في المدينة. 

 هذا وقد أكد وزير السياحة اساف زمير انه سيعمل بالتنسيق مع البلدية على بناء خطة سياحية ورصد الميزانيات اللازمة لدعم السياحة بالناصرة نظرًا لاهميتها ومكانتها المركزية وأتفق على البدء بترتيب جلسات مشتركة بين الطواقم المهنية ما بين الوزارة والبلدية لتطوير خطة عمل مشتركة.

النائبة سندس صالح: شركات النقل العامة تستغل العاملين في أعقاب أزمة الكورونا، وتمس بحقوقهم كعُمال وتمس بالركاب بواسطة قرارات غير مدروسة؛ مئات السائقين عاطلين عن العمل ومئات المسافرين تم عرقلة مساراتهم اليومية بسبب عدم انتظام المواصلات العامة كما يجب . 

التعليمات الجديدة بقبول عملات نقدية لفئة المسنين هي ايضًا خطيرة ، بدل من تعريض حياة السائق والمسن للخطر يجب السماح للمسنين والأطفال استعمال المواصلات العامة بشكل مجاني دون مقابل .

بدأت النائبة سندس صالح بالحديث: أن وسائل النقل العامة هي الية مهمة جدًا للعودة الى الحياة الطبيعية ، وهي بشكل عام وسيلة الفئات المستضعفة لإتاحة تنقلهم للعمل او المرافق الاجتماعية عامة . 

وأكدت صالح أن هُناك من قام بإستغلال أزمة الكورونا للمساس بالعاملين وأيضًا المسافرين في هذه المواصلات : إقالة السائقين أو اخراجهم لعطلة غير مدفوعة الأجر ، التقليل من خطوط الباصات، وساعات عمل غير منتظمة تمس بالمسافرين .

النائب سندس صالح: منذ بداية الأزمة و هؤلاء السائقين يُعانون من ضائقة إقتصادية، لذلك أطالب شركات الباصات بإتباع تعليمات وزارة الصحة الجديدة دون المساس بحقوق السائقين وإعادة السائقين للعمل. 

وأضافت النائبة سندس: القرارات التي تُتخذ في الغرف المغلقة في وزارة المواصلات تخلق أزمة ثقة بين الجمهور و شركات المواصلات العامة،لذلك أُطالب بإعادة تفعيل خطوط الباصات و القطارات وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأنهت النائبة سندس بالحديث عن أهمية تطوير المواصلات العامة كعامل إقتصادي، إجتماعي ، بيئي . 

وبناء على ذلك على وزارة المواصلات ملقاه مهمة كبيرة في فرض رقابة على قرارات سلطة المواصلات العامة وعدم السماح بالمساس بحقوق السائقين وأيضًا المسافرين .