الدولة تلتزم بعدم المس بشروط التأمين لرجال الاطفاء

كنوز نت -  الهستدروت الجديدة

في جلسة المحكمة التي عقدت يوم امس الاحد في محكمة العمل القطرية في تل ابيب، اعلنت الدولة عن التزامها بتوفير شروط التأمين الجديد لرجال الاطفاء كما كان في السابق وعدم المس بأي شرط منه.

وكانت جلسة المحكمة قد عقدت في اعقاب الطلب الذي تقدمت به يوم الخميس الماضي هستدروت هماعوف ونقابة عمال الاطفاء للمحكمة ضد سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية لرفضها المستمر في توفير بوليصة تأمين الانقاذ (ريسكيو) الجماعية بنفس الشروط التي كانت متبعة حتى بداية شهر ايار 2020.

حتى هذا الشهر، تم توفير التأمين لرجال الإطفاء وفق ما يعرف بسام تأمين الانقاذ (ريسكيو) الجماعي الذي يوفر تغطية كاملة في حال الاصابة او الوفاة. ونظرًا لطبيعة العمل في مكافحة الحرائق، فإن رجال الاطفاء يتعرضون للعديد من المخاطر خلال عملهم وغالبًا ما يُطلب منهم تشغيل التأمين.

وكانت لجنة عمال الاطفاء بالتعاون مع السلطة القطرية للإطفاء والانقاذ، قد اجرت مفاوضات طويلة للوصول إلى تفاهمات تضمن استمرار التغطية ضمن التأمين كما كان متبعا حتى الآن. لكن يتبين ان سلطة الاطفاء والانقاذ غير معنية بتوفير التأمين لرجال الاطفاء من خلال شركة التأمين وقامت بالتعاقد مع شركة "عنبال" التي لا تعتبر شركة تأمين انما هي بمثابة صندوق بتمويل من المُشغل.

وهكذا، والتفافا على ممثلي عمال الاطفاء، قامت السلطة بتوقيع اتفاقية تمس برجال الاطفاء لا تضمن حقوقهم وتحافظ عليها وتعرضهم للمخاطر هم وعائلاتهم في حال لحق بهم أي طارئ.

ويأتي تقديم الالتماس المذكور بعد أن اعلنت وزارة المالية بشكل واضح أنها لن تضمن تحويل أموال إضافية للصندوق إذا نفذت الأموال. وهذا يعني أن رجال الإطفاء سيفقدون أي تأمين، في محاولة لتوفير المال على ظهورهم ، بينما يتعرضون في نفس الوقت للتمييز والدوس على حقوقهم الأساسية.