مركز مساواة: الحكومة الإسرائيلية تطلب من الكنيست تمديد قانون المواطنة العنصري

كنوز نت - حيفا

أصدر مركز مساواة ولجنة عائلات ضحايا قانون المواطنة بيانا طالبوا فيه أعضاء الكنيست الاعتراض على طلب الحكومة تمديد قانون المواطنة العنصري بسنة إضافية. يشار إلى أن الحكومة تمدد القانون المؤقت منذ عام ٢٠٠٣ وكانت بعض المؤسسات قد التمست إلى المحكمة العليا والتي ردت الالتماس.

توجهت العائلات إلى أعضاء لجنة الأمن والدستور البرلمانية بطلب معارضة القانون. وبين أعضاء اللجنة البرلمانية المعترضين على القانون المحامي اسامه سعدي و د. يوسف جبارين. وتجتمع اللجنة البرلمانية يوم الاثنين لمناقشة طلب تمديد القانون حسب طلب الحكومة.

 منسقة المرافعة البرلمانية بمركز مساواة علياء زعبي " يمس القانون بحق تشكيل عائلة بين الفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر. وهناك اكثر من ٢٣ الف عائلة تعاني من هذا القانون. توجهنا بالتعاون مع لجنة العائلات ضحايا القانون إلى أعضاء الكنيست للعمل ضد تمديد القانون". وتستعين الحكومة بحجج أمنية واهية لإقناع الكنيست تمديد القانون.

.