كنوز نت - وكالات

العراق.. ارتفاع ضحايا مواجهات ذي قار إلى 3 قتلى و10 جرحى


ارتفع عدد ضحايا المواجهات الدائرة بين متظاهرين وقوات الأمن السبت، في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إلى 3 قتلى و10 جرحى، وفق مصدر طبي وشهود عيان.
وقال مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، للأناضول، إن 3 متظاهرين لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرين جراء إصابات بالرصاص الحي في مدينة الناصرية مركز المحافظة.
وفي ذات السياق، قال شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن القتلى والجرحى سقطوا برصاص قوات الأمن على جسر الفهد غربي مدينة الناصرية.
وتحاول قوات الأمن تفريق المحتجين على "جسر فهد" لإعادة فتح الطريق السريع الرابط بين محافظات الجنوب والعاصمة، والذي يغلقه معتصمون منذ الإثنين.
وفي وقت سابق السبت، قالت شرطة ذي قار في بيان، إن قائد الشرطة، العميد ناصر لطيف، أصيب بجروح جراء رشقه بالحجارة من المتظاهرين على جسر الفهد.
وتأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد بأعمال العنف المرافقة للاحتجاجات، حيث اقتحت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى وفرقت المتظاهرين بالقوة ما أدى لاندلاع مواجهات.
وتأتي التطورات عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضده على خلفية تقربه مؤخراً من فصائل شيعية مقربة من إيران.
ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.


في مئوية الحراك.. ليلة من الكر والفر أمام مقر الحكومة ببيروت


اندلعت مواجهات على شكل كر وفر بين قوات الأمن ومحتجين، مساء السبت، أمام مقر مجلس الوزراء وسط العاصمة بيروت، بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 100 يوم على انطلاق الحراك.
وأفاد مراسل الأناضول بأن محتجين اجتازوا أحد العوائق أمام المدخل الرئيسي لمجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح، محاولين دخول المقر، رفضا لحكومة حسان دياب.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن المحتجين أطلقوا ألعابا نارية على قوات الأمن.
فيما فتحت قوات الأمن خراطيم المياه نحو المحتجين، ثم أطلقت عليهم قنابل غاز مسيل للدموع، وتقدمت قوات مكافحة الشغب باتجاه المحتجين لتفريقهم.
وقالت قوى الأمن، عبر "تويتر"، إن كل شخص موجود في مكان أعمال الشغب سيتم توقيفه من جانب عناصر مكافحة الشغب، لذلك نطلب من المتظاهرين المغادرة فورًا.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط جرحى بين المحتجين، بينما لم يصدر بيان رسمي في هذا الشأن.
ونظم المحتجون مسيرات، اليوم، تحت عنوان "لا ثقة" بمناسبة مرور مائة يوم على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، التي أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في الـ29 من ذلك الشهر.
وانطلقت المسيرات من أنحاء عدة بالعاصمة بيروت بحماية أمنية، قبل أن يحتشد المتظاهرون في ساحة "رياض الصلح".
وجدد المحتجون رفضهم لحكومة دياب، التي أعلنها الثلاثاء الماضي، ويعتبرونها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين للأحزاب.
وعلى عكس موقف جماعة "حزب الله" وحلفائها، رفض كل من تيار المستقبل، بزعامة الحريري رئيس الحكومة السابقة، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، المشاركة في حكومة دياب.
ويطالب المحتجون بحكومة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.