دعوى ضد السلطة المحلية وشركة التامين

كنوز نت - من سعيد بدران

لا شك بان العمل على شاحنة جمع النفايات ليس بالشغل السهل، وعدا عن الروائح الكريهة التي يتعرض لها العامل فهناك خطرًا عليه ايضًا. وهذا ما حدث بالفعل مع عامل النظافة لدى احدى المجالس المحلية العربية في شمالي البلاد والذي لحقت به اضرارًا بالغة عندماانفلت صندق قمامة من الشاحنة واصابه اثناء تاديته عمله.

اثر هذا الحادث، قام العامل في مطلع الاربعينات من العمر، بالتوجه لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي ابو وردة المختص بقضايا الأضرار الجسدية والتأمين الوطني، وتقديم دعوى ضد مشغله اي السطلة المحلية وضد شركة التامين المؤمن لديها مدعيًا ان المسؤولية باصابته تقع على كاهل مشعله.

وجاء في الدعوى ان الحادث وقع قبل حوالي ست سنوات عندما قام المدعي بتحميل صندوق جمع القمامة على رافعة الشاحنة الخلفية المعدة لمثل هذا العمل، والذي سقط فجأة عندما تحركت الشاحنة الى الخلف. وبعد اصابته نقل للعلاج في المستشفى حيث اشتكى من اوجاع في الظهر والفخذ ومحدودية بالحركة.

واشار عليه الطاقم الطبي بالاستراحة لمدة ثلاثة اسابيع. وكذلك فقد خضع لاحقًا لفحوصات اخرى حيث شُخّصَ بانه مصاب بتمزق غضروفي بين فقرات الظهر بالاضافة لمشاكل صحية أخرى، الامر الذي جعله يخضع لفحوصات طبية لدى اطباء مختصين ومتابعة متواصلة منذ ذلك الوقت نتيجة استمرار الألم.

وكان المدعي قد توجه في حينه لمؤسسة التامين الوطني والذي اعترف بالحادثة كاثابة عمل ولكن اجراءات الاقرار بالعجز الذي لحق به لم تنته بعد. 

وادعى المحامي سامي ابو وردة في الدعوى بان الحادث هو حادثة طرق الامر الذي يعني دفع تعويضات للمصاب نتيجة حادث طرق ولذا يتوجب على شركة التامين القيام بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به اثر الحادث ونتائجه.

وفي حالة قيام المحكمة باتخاذ قرار بانها ليست حادثة طرق فان المدعي يستحق تعويضات حسب امر الاضرار لان السلطة المحلية التي شغلته لم تقم بالاجراءات المطلوبة لمنع حادثة من هذا القبيل في شاحنة جمع النفايات التابعة لها.

هذا ولم يحدد المحامي سامي ابو وردة مبلغ التعويضات المطلوب لموكله وترك ذلك لقرار المحكمة.