مساواة يخوض نضال جديد ضد قانون المواطنة

كنوز نت - المكتب الاعلامي

أخطر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب اليوم الجمعة العشرات من العائلات العربية في البلاد التي تابع مركز مساواة ‏ملفاتها، ازاء تمديد العمل بقانون منع لم الشمل، الذي يعرف بالاختصار بقانون المواطنة. والذي سبق أن صادق الكنيست عليه ‏كقرار حكومي وتقوم بتمديده سنويًا‎.‎

وتنوي الحكومة تمديد العمل بالقانون المؤقت – وبحسب البند الخامس من قانون المواطنة والدخول لاسرائيل (2003) بسنة ‏كاملة حتى 30 تموز/ يوليو 2020‏‎.‎

ويؤثر القانون على حوالي 30 ألف عائلة عربية وخصوصا على النساء والاطفال. ويمنعهن من العمل ويمس في حقهن في ‏التأمين الصحي وقيادة سيارة والعيش الكريم مع عائلاتهن‎. ‎

ودعا مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب العائلات المتضررة من القانون الى الاستعداد للمرحلة المقبلة وأكد على ضرورة ‏التصدي لتمديد هذا القانون العنصري‎. ‎

وكان مركز مساواة قد أشار في الماضي الى أن قانون المواطنة هو احد اسباب إفقار المجتمع العربي. ويعمل طاقم المركز مع ‏اكثر من 20 مجلسًا محليًا ومع العائلات الأفقر ، إذ أن القانون يؤثر على مكانة العائلات العربية الاقتصادية الاجتماعية وعلى ‏الوضع النفسي والاجتماعي لأفراد العائلة مما يعمق الفقر ويمنع تأقلم النساء والاطفال في جهازي التربية والتعليم‎.‎

يشار الى ان قانون المواطنة قد صودق عليه كقانون مؤقت عام 2003 ويتم تمديده سنويا من قبل الكنيست ويمنع لم الشمل ‏والمواطنة من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة بحجج أمنية واهية ويتم سنويا اعتقال عشرات الزوجات والازواج وادانتهم ‏ونقلهم عنوة الى الضفة الغربية او الى قطاع غزة ومنعهم من زيارة عائلاتهم داخل الخط الاخضر‎ .‎

يذكر أن الجهود في السنوات السابقة ضد قانون المواطنة أثمرت بانتزاع الاعتراف ومنح بطاقات هوية ومكانة قانونية لأكثر من ‏‏2200 من الأزواج الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة‎.‎

‎ ‎إليكم نص القرار: ‏https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4562_2019‎

لتفاصيل إضافية‎:‎

شاهين نصّار – المنسق الإعلامي لمركز مساواة 0543515700‏

مركز مساواة – 048555901‏