الكنيست : جلسة لمناقشة قانون النساء المعنفات

خلال لجنة العمل والرفاه والصحة في #الكنيست: النساء المعنفات لا يتلقين المساعدة من الدولة بسبب تأخر في إطلاق مناقصة

عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية برئاسة عضو الكنيست إيلي الألوف (الاثنين) جلسة متابعة لمناقشة مطلب يقضي بإجراء فحص حول لماذا القانون الذي يقضي بمنح رزمة دعم للنساء المعنفات اللواتي لن يمكثن في الملاجئ، والذي أقر في حزيران / يونيو 2017، لم يتم تنفيذه حتى الآن. 

وقد عقدت الجلسة على أساس طلب تقدمت به أعضاء الكنيست ميخال روزين، #عايدة_توما_سليمان، ميراف بن آري، رفيتال سويد وبينينا تامانو شاطا.

وينص القانون الجديد بأن النساء المعنفات اللواتي لن يمكثن في الملاجئ سيحصلن على رزمة دعم التي تتضمن باستثناء المنح المالية، والتي يتم توفيرها حاليا، كذلك خدمات المرافقة والدعم، وبينها الشقق الانتقالية، المساعدة في إيجاد أماكن العمل وأخرى. 

ويهدف القانون المعدل إلى منع حالات رجوع المرأة للعيش مع زوجها العنيف. والجدير الإشارة أنه في الماضي قامت لجنة العمل والرفاه والصحة بإلزام وزارة الداخلية ببدء العمل بالقانون في موعد لا يتجاوز شباط / فبراير 2018، ولكن اتضح أن الوزارة لا تطبق القانون حتى الآن، وذلك على الرغم من حصولها على ميزانية قدرها 10 مليون شيكل في كل عام من أجل هذا الهدف.