كنوز نت - الطيبة 

ايمن حاج يجيى وزارة المالية فقط من تقرر الهدم 

في أعقاب ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي بأن وزير الداخلية آرية درعي قرر تجميد أوامر هدم البيوت في البلدات العربية، أصدر الناشط السياسي نائب الامين العام لحركة كفاح ايمن حاج يحيى بيانًا  على صفحة التواصل الاجتماعي أوضح فيه "أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بملف التخطيط والبناء".

بخصوص ما تم تناقله عبر وسائل الاعلام عن قرار وزير الداخلية الاسرائيلية اريه درعي تجميد اوامر الهدم لعام ونصف..
مما يقتضي التنويه به توضيح التالي.

اولا نشد على ايدي كل طرف يساهم في المعركة النضالية من اجل ليس تجميد الهدم فقط ولكن من اجل انتزاع ترخيص البيوت وانتزاع حقنا بالبناء على ارضنا وان اي انجاز سيتحقق هو انجاز للجميع ومن يساهم بالجهد النضالي الجماعي دون استثناء لكن لا بد من توضيح التالي.. 

صلاحية مراقبة البناء الغير مرخص ( صلاحية تنفيذ اوامر الهدم) ليست بايدي وزارة الداخلية وليست من صلاحيات وزير الداخلية ارية درعي بل هي من صلاحية وزارة المالية ووزير المالية وهي تتبع مباشرة وحدة القطرية لتنفيذ قوانين البناء والتخطيط في الوزارة
لذا فأن تصريح اريه درعي ضمن جلسة لجنة الداخلية في الكنيست ليست له وضع قانوني ما لم يتخذ به وزير المالية قرار رسمي وتتبناه الحكومة ضمن جلسة رسمية وخاصة ان نائب المستشار القضائي للحكومة المكلف بمتابعة ملف الهدم أرز كينتس والذي ترأس لحنة حكومية مؤخرا شكلها نتنياهو للبت بالموضوع اعلن عن رفضه لهذا التوجه..

مما اقتضى التنويه حتى لا نقع بأخطاء سابقة


ونتمنى أن نصل جميعا لليوم الذي يصبح هذا الامر قرارا رسميا يحمي بيوتنا .
أما عن اهداف درعي وشاس واطماعه بالصوت العربي فسنتحدث لاحقا

تعقيب وزارة الداخلية : 

وجاء تعقيب من وزارة الداخلية: "موضوع التخطيط والبناء المسؤول عنه وزراة المالية وليس الداخلية، وان استفسار يرجى التوجه اليهم بصورة مباشرة".
تعقيب وزارة المالية :

وقال مصدر مطلع في وزارة المالية: "وزارة الداخلية لا تقرر في ملف التخطيط والبناء، وان ما نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن آرية درعي قرر تجميد اوانر هدم البيوت لا اساس لها من الصحة، فمن اجل ان يتم هذا الاقتراح يجب ان يدرس اولا في اروقة الكنيست". حسب كل العرب