الجبهتان الشعبية والديمقراطية تدعوان لرفع العقوبات عن غزة

حذرت الجبهة الشعبية لتحرر فلسطين اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية من مواصلة فرض ما وصفته "عقوباتها الإجرامية" على قطاع غزة، وتداعياتها الخطيرة على المواطنين ومجمل العلاقات الوطنية.

وأكدت الجبهة في بيان تلقى "كنوز نت" نسخة منه، "أن استمرار هذه العقوبات مخالفة قانونية بامتياز، تستدعي من جميع القانونيين ونقابة المحامين اتخاذ المقتضى القانوني لوقف "مجزرة الرواتب."

وقالت:" لا يجوز للرئيس وقيادة السلطة ممارسة التمييز بحق أبناء الشعب الواحد، أهالي غزة ليسوا متسولين بل هم خزان الثورة ورافعة للمشروع الوطني".

ونددت الجبهة بالتصريحات الصادرة عن قيادات السلطة الفلسطينية حول "العقوبات" وخلق الذرائع والتبريرات، واعتبرتها "تضليلا وكذبا مكشوفا لشعبنا"، وتمثل استهتاراً بعذابات المواطنين بفعل الحصار والانقسام والأوضاع المعيشية والمجازر الإسرائيلية.

وحذرت من أن الاستمرار في فرض "العقوبات" على القطاع يُشكّل دفعا مسبقا لتطبيق صفقة القرن ومحاولات تصفية قضيتنا بدفع غزة نحو الانفصال كخطوة أولية على حسب قولها.

وقالت "الشعبية" آن الأوان لضغط شعبي ووطني لحسم هذه القضية التي شكّلت جرحاً غائراً في خاصرة قضيتنا الوطنية، من خلال مواجهة هذه الإجراءات بخطوات عملية مضادة لحماية المشروع الوطني التحرري، ومن أجل الحفاظ على وحدة حقوقه وأرضه وقضيته".

وكشفت الجبهة النقاب عن اتصالات تجريها مع القوى السياسية والمجتمعية في غزة والضفة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بما فيها النزول للشارع لتشكيل حالة ضاغطة على السلطة من أجل التراجع عن سياساتها "الإجرامية" المتواصلة بحق القطاع.

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استهجنت تصريحات صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي قال: "فيها إن السلطة لم تدفع رواتب موظفي غزة بسبب مشاكل اقتصادية وفنية."

ودعا زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة في بيان صحفي تلقى "كنوز نت" نسخة منه، الرئيس محمود عباس الى تطبيق قرارات المجلس الوطني التي طالبت برفع العقوبات فوراً عن قطاع غزة، وإعادة الرواتب التي خصمت من الموظفين، والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية.

وطالب السلطة الفلسطينية بأن تتعامل بالتساوي وبنفس السياسة ما بين غزة والضفة والعدل والمساواة بين أبناء الشعب الواحد على اعتبار أنها مسئولة عن شطري الوطن.

وشدد على أن استمرار فرض العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة يصُب في خدمة مشروع فصل الضفة عن القطاع، ويدخل ضمن صفقة العصر الأمريكية على حد قوله.

ـــــــــــــــــــــــــ