لجنة مراقبة الدولة تبحث إمكانية إجراء تعديلات لحماية عمل المراقبين في السُلطات المحلية

شارك النائبان سعيد الخرومي ويوسف العطاونة في جلسة للجنة مراقبة الدولة البرلمانية وذلك لإدخال تعديلات على قانون حماية المراقبين الداخليين في السلطات المحلية الذين يتعرّضون لمضايقات وصعوبات في عملهم وواجبهم المهني لكشف التجاوزات والفساد والنهوض بالبلديات والسُلطات المحلية من الناحية التنظيمية والإدارية.

النائب الخرومي قال خلال مداخلته في الجلسة " أن هنالك أهمية كبيرة لإستقلالية مراقب السلطة المحلية ومنحة كامل الدعم للقيام بواجبة لمساعدة السلطة المحلية لتصويب عملها وزيادة نجاعة مشاريعها، وكشف أي تجاوزات غير قانونية " 

كما أكد النائب الخرومي دعمة للأنظمة المقترحة بخصوص عمل المراقبين في السلطات المحلية وطالب بأن تشمل تلك الأنظمة المجالس المحلية والإقليمية لأن معظم سلطاتنا المحلية العربية تقع ضمن هذة الفئات " 

وتوجه النائب الخرومي لرؤساء السلطات المحلية ومركز الحكم المحلي وطالبهم بالتعاطي الإيجابي مع المقترح الجديد خصوصاً وأن الميزانيات التي سترصد لهذا الموضوع ستكون إضافية لميزانية السلطة المحلية " .

وفي كلمته قال النائب العطاونة : ان وظيفة المراقب الداخلي في السلطة المحلية منع الفساد والتجاوزات غير القانونية، ولكن القانون حتى الآن لا يمنحه الحماية الكافية، فيتعرّض المراقب لتهديد رئيس وإدارة السلطة المحلية وأطراف أخرى ويخضع لسلطة وتأثير المُشغِّل، ففي حالات كثيرة يضطر المراقب التوجه للقضاء والشرطة في قضية معينة ويتكبّد المصاريف القضائية الطائلة ومن جيبه الخاص.

وعليه أكد العطاونة على ضرورة إجراء تعديلات تضمن وتتيح للمراقب التوجُّه للشرطة والقضاء وتغطية هذه المصاريف من الدولة من جهة، وإلغاء عملية تشغيل المراقب من قبل السلطة المحلية من جهة أخرى، وتقييد صلاحيات رئيس السلطة المحلية بشأنه لكي لا يتعرّض للتهديد بالفصل من العمل من قِبَل المُشغِّل، ووقف استمرار معاناته النفسية، أو المسّ بصلاحياته وعمله المهني، أو اقتحام حاسوبه، أو تقليص راتبه .

يشار أن المراقبين عامر أبو هاني مراقب بلدية رهط وياسر العمور مراقب مجلس إقليمي القسوم قد شاركوا في الجلسة بالإضافة الى مراقبين من كافة أنحاء البلاد .