الكنيست تصادق على قانون يمنع أي تغيير في السيادة القانونية في القدس

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "القدس الموحدة" بشكل نهائي بعد أن تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وصوت لصالح القانون الجديد 64 عضوا، مقابل اعتراض 51، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وينص مشروع القانون على منع تقسيم القدس حتى وإن كان ذلك ضمن تسوية سياسية مستقبلا، إلا بموافقة 80 عضوا في الكنيست، مع إمكانية إلغاء هذا القانون بتصويت 61 عضوا.

وكان مشروع القانون الذي قدمه كل من نفتالي بينيت وزئيف الكين وشولي رفائيلي، ينص على ضرورة فصل عدة أحياء فلسطينية عن المدينة ووضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلا من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون.

وكان القانون يهدف إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما.

ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين.

وروج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين الذي لاقى دعما لخطته من غالبية الأحزاب سواء التي تعمل ضمن الائتلاف الحكومي أو خارجه من المعارضة.

وقال النائب د.يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، إن : القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في اسرائيل لسدّ الطريق امام اية فرصة للتوصل الى تسوية سياسية بالمنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ من سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 196".

النائب طلب ابو عرار:" كل خطة حكومية لعرب النقب من طرف واحد نعتبرها فاشلة وما هي الا حبر على ورق...".

في اعقاب ما أعلنه رئيس الوزراء بيبي نتنياهو عصر يوم امس (الاثنين) عن اجتماع وزاري للجنة المكلفة بعرب النقب، والإعلان عن ميزانيات لمجالات عدة، دون ذكر اي اعتراف بقرى غير معترف بها.

وذكر رئيس الوزراء " من لم يلتزم بالواجبات لن يحصل على حقوق"، وذكر انه خصص ميزانيات للشرطة "لإنفاذ القانون"، عقب النائب ابو عرار بقوله:"

كل خطة حكومية لعرب النقب من طرف واحد مآلها الى الفشل.

ويظهر ان هذه الخطة التي لم يكشف عن تفاصيلها، الا انه يظهر مما كُتب دعم للهدم، ولم يذكر فيها اي اعتراف بالقرى.

ونرفض منح الخدمات مقابل التسوية، ونحن سنناضل من اجل افشال اي خطة تمس بقرانا وارضنا، وتغيير تراثنا، فمطالبنا واضحة اعتراف بالقرى والملكية على الارض وإشراك العرب في التخطيط، ومنح الحقوق بدون اي شرط".