وكالات

128 دولة تصوت ضد قرار ترامب بشأن القدس



 صوتت ١٢٨ الى جانب المندد بالقرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل مقابل ٩ دولة اعترضت على القرار في حين امتنع ٣٥ دولة عن التصويت على القرار.

بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، جلسة طارئة اليوم الخميس بناء على طلب من اليمن وتركيا، للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أعلن أن الدول العربية ستطلب من الجمعية العامة تمرير قرار مُلزم لكل مؤسسات الأمم المتحدة، يدين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وذلك استناداً على بند الاتحاد من أجل السلم.

من جانبها حذرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي مسبقاً من أنها ستخبر الرئيس الأميركي بقائمة الدول التي ستصوت لصالح القرار المزمع التصويت عليه اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يحذر من التداعيات الخطيرة للقرار الأميركي ويطالب بإلغائه.

ترمب استبق الجلسة بتحذير شديد اللهجة للدول التي تنوي التصويت ضد قراره بشأن القدس خلال الجلسة الطارئة. وهدد ترمب بوقف المساعدات المالية عن تلك الدول.

ووقع ترمب في 6 ديسمبر قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، الذي يعكس اعتباره القدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة أثارت غضب الدول العربية والإسلامية ولقيت رفضاً دولياً.

وفيما يلي نص القرار "A/ES-10/L.22":

إن الجمعية العامة،

بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار "A/RES/72/15" الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حول القدس،
وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016)،
وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد مجددًا، على جملة أمور، منها، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات؛ تمشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس،

فإنها:

1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
2- تطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4- تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.