من حق ربة البيت " التي كرست حياتها لترببة ابنائها" ان تتقاضى مخصصات البطالة ..

طالب النائب عبد الحكيم حاج يحيى خلال خطابه في الكنيست بتعديل النظام الذي يلزم السلطات المحلية بالاشتراك في تمويل المشاريع المقدمة من وزارة المعارف والرفاه مشروطة بتمويل من ميزانية السلطات المحلية بقيمة 25% من مجمل الميزانية المقدمة من الدولة .

واوضح حاج يحيى بان السلطات المحلية وخاصة العربية والفقيرة منها لا تملك الدفعة المفروضه عليها ( מיטשינג )التي تبلغ قيمتها25% من مجمل الميزانية وبذلك تحرم من الحصول على هذه الميزانيات التي من شانها رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والرياضية في هذه السلطات .

وبين حاج يحيى انه بنبغي على الوزارات والحكومه مراعاة المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسلطة المحلية وانه من غير الممكن التعامل مع السلطات العربية كما تتعامل الحكومة مع بلدية تل ابيب .

واضاف حاج يحيى بان المئات من العائلات يتم حرمانها من الخدمات الاساسية في السلطات المحلية لعدم توفرها كخدمات الشؤون الاجتماعية ومتابعة العائلات والاولاد، الذين هم في دائرة الخطر، من قبل العاملين الاجتماعيين وذلك لشح الملاكات .

وكان حاج يحيى قد القى خطابة في مداخلته وتعقيبا على اقتراح القانون الذي يطالب بتوسيع دائرة تعريف " المحتاج " وذلك ليشمل الخدمات التعليمية والرياضية والترفيهية ولا يقتصرً على الخدمات الاجتماعية فقط .

النائب عبد الحكيم حاج يحيى :-المعطيات التي تتعامل معها الحكومه ومكتب العمل مضلله ... 

في خطابه في الهيئة العامه اوضح النائب عبد الحكيم حاج يحيى بان خطة الحكومه للتشغيل حتى 2020 وعند تنفيذها ستستوعب 41% من النساء العربيات . وهذه معطيات غير دقيقه .

واشار يحيى ان نسبة النساء العربيات العاملات اليوم تصل الى33٪؜ ' و67% من النساء هن ربات البيوت اللواتي كرسن حياتهن ،للمهمة المقدسة، وهي تربية الابناء والقيام على العائلات .

واضاف حاج يحيى بان على مكتب التشغيل التعامل مع هذه الشريحة كعاطلات عن العمل يحق لهن ان يسجلن في مكتب العمل ويتقاضين المخصصات حتى لو لم يعملن في سوق العمل خارج بيوتهن .: