كنوز نت - الناصرة
"النيابة العامة طالبت خلال الجلسة الحكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات في حالة تكرار حنين زعبي مخالفة إهانة موظف جمهور مرة أخرى".
وأوضحت النيابة العامة في بيان سابق لها أنّه "ووفقًا للائحة الإتهام، تنسب للنائب زعبي تهمة إهانة موظف جمهور، وفقًا للبند 228 من قانون العقوبات. وبحسب الصفقة المبرمة، فإنّ زعبي ستعلن عن تنازلها عن أي إدعاء حصانة -أي رفع حصانة زعبي البرلمانية-، أو أي إدعاء آخر ضد تقديم لائحة الإتهام، وفقًا لقانون حصانة اعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم. على أن تعترف زعبي، بعد تقديم لائحة الإتهام، بالتهمة المنسوبة إليها وتتمّ إدانتها.
هذا، وفي حديث مع حنين زعبي بعد الجلسة، قالت: "قلت من البداية أن القضية فائضة عن الحاجة، نهجي السياسي ونضالنا السياسي هو نضال ضد سياسة، هو نضال ضد قمع الشرطة، هو نضال ضد ملاحقة متظاهرين وهو نضال ضد ملاحقة نشاط سياسي والدفاع عن حقنا في النشاط السياسي، ونحن علينا أن نلاحق سياسات دولة وليس أفراد"، مضيفة: "كل هذا الملف كان فائضا عن الحاجة، هذه الجلسة برمتها كانت فائضة عن الحاجة، نضالنا ضد الشرطة، ضد عداء الشرطة وقمع الشرطة سيستمر".

07/02/2016 10:36 am
.jpg)
.jpg)