عضو بلدية الطيبة ياسين : البلدية تناقض القانون والبلدية ترد

ان البلدية اقامت مؤخرا مبنى "بيت الضيافة " والذي سيخدم ابناء المدينة كافة في جميع مناسبتهم , وبحسب ياسين فان المبادة والخطوة لا شك انها ايجابية وفي الطريق الصحيح .

وبالمقابل قال : انه كان يتوجب على البلدية ومن باب الشفافية ان تطلع الاعضاء والجهات المختصة على كيفية ادارة هذا المبنى .

فقد عينت البلدية ادارة المبنى "حسبما ينص القانون" جميعة وهي جمعية خالد بن الوليد دون معرفة كيفية اختيارها او دراسة بنود الاتفاق  .

والذي بدوره قد يوقع المدينة في مشاكل عديدة , لان المبنى من المفروض ان يستخدم للعديد من المناسبات والانشطة وهذا ما قد يتعارض مع مبادئ جمعية خالد بن الوليد , او اي جمعية اخرى تدير المبنى .

وبحسب ياسين ان ملكية المبنى قد تنقل مباشرة للجمعية وهذا بدوره يعني نقل ملكية عامة الى خاصة .

وحذّر ياسين في الرسالة التي أرسل نسخة عنها لأعضاء البلدية، المدير العام سامي تلاوي، المستشار القضائي للبلدية عثمان نصيرات، مراقب البلدية محمد ناصر، مهندس لجنة التخطيط والبناء المحلية يوسف جمعة وحاكمة لواء المركز في وزارة الداخلية روت بن يوسيف، محذرا من ” أن عدم إبرام عقد كهذا من شأنه أن يجعل امكانية استعمال المبنى لأهداف غير التي خصص لها، والسيطرة على أملاك البلدية دون القدرة على إخلائهم منها، يجعل منها امكانية واردة في المستقبل.

نحترم توجه عضو البلدية السيد سامي ياسين، وتوجه أي مواطن كان من كان عبر القنوات الرسمية أو من خلال وسائل الاعلام، لكن ما نتوقعه ممن يتوجه عبر القنوات الرسمية أن يمنح الفرصة للرد عبر القنوات الرسمية. 

سيتلقى السيد سامي ياسين ردا رسميا من قبل البلدية عبر القنوات الرسمية. نحترم حق الجمهور بالمعرفة وتفاعلهم ونقدر مبدأ المكاشفة ونعمل به، لكن أيُعقل أن يُرسل مكتوب واِستجواب خطي رسمي لرئيس بلدية واِدارة بلدية وحتى قبل أن يصل طاولته واِطلاعه عليه يُنشر في الاعلام دون منح الوقت والمهلة الزمنية المعقولة والقانونية المتعارف عليها للرد (بحسب قانون "الاستدلال أو تقديم الاجوبة والايضاحات 1958" חוק ההנמקות משנת 1958)؟! يصل مكتوب وبعد دقائق معدودة يكون في الاعلام، إلا إذا كان وراء الاكمة ما ورائها! 

من حق كل سياسي تسجيل مواقف ونقاط سياسية ولا بأس في ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن ليس على حساب الاجراءات السليمة ومنح الفرصة الزمنية الكافية والقانونية، فالمسؤولية تحتم على الجميع التروي والتحلي بالقليل من الصبر ليس أكثر. قطعا، ليس المطلوب البحث عن ملاذ وتملص أو كسب لوقت، بل منح الوقت. 

واضاف  : أما فيما يتعلق بفحوى المتكوب والاستجواب نفسه، الادعاءات الواردة لا تمت بصلة للواقع والحقيقة، إذ لم يكن هناك تخصيص أي قطعة أرض والتراخيص باسم البلدية فقط لا غير.