النائب باسل غطاس يدخل السجن واولمرت يغادره

سلم النائب العربي المستقيل من الكنيست باسل غطاس نفسه للنيابة لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه، بالسجن لمدة عامين بتهمة "تهريب" هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين.

وقال غطاس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مساء أمس السبت: "أقف أمامكم اليوم، وغدا سأدخل السجن، وإن غدا لناظره قريب، وسيكون التحرير بعد غد وهو أيضا لناظره قريب".

وأضاف: "أدخل السجن لكوني ابنا لهذا الشعب المعذب، مسلوب الوطن والحقوق، الذي ناضل منذ يفاعة الصبا من أجل تحقيق العدل والعدالة في فلسطين، وعمل بلا هوادة ولا كلل من أجل ذلك".

وتابع النائب السابق: "سأقضي عامين في السجن، ما اعتبره تحملا كاملا للمسؤولية عن فعلي الضميري والإنساني والأخلاقي تجاه أسرانا، وما اعتبره فرصة لرفع قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والممارسات غير الإنسانية المناقضة للأعراف والمواثيق الدولية التي يقوم بها الاحتلال ضدهم".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، النائب غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.

وقدّم غطّاس، في آذار/مارس الماضي، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه إعلام إسرائيلي بـ"صفقة" تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى سجينين فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.

وبالفعل قضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، في أبريل/نيسان الماضي، بسجنه عامين، ويتضمن الحكم أيضًا، خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرًا، بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن.

وقد سلم أولمرت نفسه في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقضى أولمرت 16 شهرا في السجن بعد أن كان أدين بقضايا تتعلق بالفساد وتلقى رشاوى وغيرها، حيث أفرج عنه بقرار من لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لمصلحة السجون.

وكان يتوقع أن تزيد عقوبته ويستمر اعتقاله بعد اتهامات وجهت له بتسريب وثائق حساسة عبر محاميه.