الأفراج عن شاب من أم الفحم سجن لعلاقته بداعش

أفرجت سلطات السجون الاسرائيلية بعد ظهر اليوم الجمعة، عن الشاب أحمد شربجي من أم الفحم، وذلك عقب سجنه بعد ادانته بالتدرب على السلاح والانضمام الى تنظيم معادي في الاراضي السورية قبل نحو عامين، واحتفى العديد من أفراد العائلة والمقربين بخروج الشاب أحمد منالسجن. 

وتعود حيثيات القضية إلى أتهام أحمد شريجي بالتواجد بالأراضي السورية والانضمام الى تنظيم "داعش"، حيث قامت الشرطة الاسرائيلية والشاباك باعتقاله فور عودته إلى البلاد بعد أن كان قد توجه إلى السفارة الاسرائيلية في تركيا بغية طلب الرجوع الى البلاد.

وكانت المحكمة قد أدانت الشاب أحمد شربجي، بالسفر الى سوريا بطريقة غير قانونيّة وإجراء تدريبات عسكريّة ممنوعة، بما يشمل الانضمام الى صفوف تنظيم داعش.

يذكر إن الشاب استعان بمهربين لإخراجه من سوريا إلى تركيا وذلك خوفا من معرفة تنظيم "داعش" بذلك ومطاردته.

في سياق متصل  : 

إسرائيل ستسحب الجنسية من كل مواطن ينضم إلى "داعش 

قرر وزير الداخلية أرييه درعي يشغل بإجراء تغيير في "قانون المواطَنة"، ووفقا لمشروعه، تغيير يُمكِّن وزير الداخلية من سحب مواطَنة أي مواطن إسرائيلي كان قد "انتهك ولاءه لدولة إسرائيل"، حتى لو كان خارج البلاد، وهو ما لا يمكن القيام به اليوم بموجب القانون.

ويعود هذا التغيير في القانون إلى انضمام عدد من الشبان العرب من الداخل (الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية) إلى صفوف داعش، حيث إنّ الأمر الوحيد الذين يحميهم من سحب مواطنتهم هو حقيقة وجودهم خارج البلاد. ويسعى درعي من خلال تغيير القانون إلى أن يكسب صلاحية إلغاء مواطَنة كل مواطن ينضم إلى التنظيم الإرهابي من دون علاقة بموقعه الجغرافي.

ومع تقديم المشروع قال الوزير درعي إنّه "إصلاح مهم لقانون المواطَنة بعد أن شهدنا في الآونة الأخيرة المزيد والمزيد من مواطني البلاد الذين يستغلّون مواطَنتهم الإسرائيلية ويخطّطون لتنفيذ عمليات ضدّها".

ويتوافق ذلك مع كلام رئيس الحكومة نتنياهو الإسرائيلي، الذي قال في شهر تشرين الثاني الماضي: "من ينضم إلى داعش لن يكون مواطنا في إسرائيل، وإذا خرج خارج حدود البلاد، فإنّه لن يعود إليها أيضًا".

وقد اعتُقل في السنة الماضية بعض الإسرائيليين الذين اشتبه بانضمامهم إلى التنظيم الإرهابي، ونُشر أنّ بعض المواطنين الإسرائيليين قد غادروا إسرائيل ويقاتلون الآن في صفوف داعش في سوريا والعراق، ومن بينهم أيضًا عربي إسرائيلي خدم في الجيش الإسرائيلي.

وقد رحّب اليمين الإسرائيلي بمشروع درعي، ولكن في النقاش العام بدأت تُسمع انتقادات، حول أن التغيير في القانون قد يخلق ثغرة تتيح لوزير الداخلية قوة كبيرة جدا، ولا سيما، من الناحية العملية مثل سحب المواطَنة والذي يُعتبر الأكثر تطرّفا.