سبعة رؤساء سلطة محلية في المثلث متشابهون

كنوز نت - الطيبة 

اعداد ياسر خالد 

اسفرت نتائج الانتخابات المحلية في الاونة الاخيرة عن فوز 7 محاميين في منطقة المثلث وهم 

بالترتيب المحامي عادل بدير (رئيس بلدية كفرقاسم)

المحامي مأنون طارق عبدالحي (رئيس بلدية الطيرة )

المحامي شعاع منصور مصاروة ( رئيس بلدية الطيبة )

المحامي محمد طاهر وتد (رئيس مجلس جت المحلي)

المحامي مرسي ابو مخ ( رئيس بلدية باقة الغربية )

المحامي مضر يونس (رئيس مجلس عارة -عرعرة المحلي )

المحامي حسن عثامنة (رئيس مجلس كفر قرع المحلي)

 

1- من جهة هو ذراعا إداريا يساعد السلطة المركزية (الحكومه) على تحمل أعباء السلطة لذلك فإن السلطة المركزية تعطي السلطه المحليه المزيد من صلاحيات إدارة وسيطرة على الصعيد المحلي.

2- ومن جهة أخرى فالسلطة المحلية تعتبر هيئة سلطوية منفصلة مستقله تنتخب بانتخابات ديمقراطية لخدمة السكان وتحمل المسؤولية تجاههم ورفع تقارير لهم عن انجازاتها وتقصيرها. ويعتبر الحكم المحلي المنفصل أساسا ديمقراطيا هاما في الدولة لأنه يعبر عن مبدأ حكم الشعب والمشاركة الفعلية للمواطنين بانتخابهم لرئيس وأعضاء مجلس السلطة الذين يمثلونهم امام السلطه المركزيه.

في البلاد ثلاثة أنواع من السلطات المحلية: البلديات, المجالس المحلية والمجالس الإقليمية منها العربية واليهودية والدرزية والشركسية. نوعية السلطة المحلية كبلدية, مجلس محلي أو مجلس إقليمي يحددها وزير الداخلية. عدد السكان في السلطة المحلية, نوعية السكن, مدى تطور البنية الاقتصادية والعمل, جميعها تشكل قسم من المعايير لتحديد نوعية السلطة المحلية.

البلدية- هي السلطة المحلية الأكبر وصاحبة الصلاحيات الأوسع. يترأسها رئيس السلطة المحلية و بجانبه يعمل مجلس السلطة المحلية. البلدية هي التي تدير أمور البلد على أرض الواقع. 

المجلس المحلي- وهي سلطة محلية أصغر من البلدية. هي المسؤولة عن أدارة السلطات المحلية التي لم يتم الاعتراف بها كبلديات, لسبب أو لأخر. يترأس المجلس المحلي رئيس المجلس المحلي و بجانبه يعمل المجلس.

المجلس الإقليمي- وهي سلطة محلية تدير منطقة معينة تشمل عدة بلدان صغيرة, غالباً تكون من القرى. هذه البلدان تُجمع في المجلس الإقليمي للحفاظ على النجاعة أو لأن هذه البلدان لا تستطيع أن تضمن لنفسها الخدمات العامة المطلوبة. الانتخابات لرئاسة المجلس الإقليمي تكون مباشرة بينما يتم انتخاب اعضاء المجلس على أيدي اللجان المحلية لكل بلد من قائمة المرشحين وليس على يد السكان بشكل مباشر.

في كل سلطة محلية هنالك مجلس السلطة المحلية وهو بمثابة السلطة التشريعية التي تسن قوانين مساعدة, وهنالك مؤسسة قضائية هي بمثابة السلطة القضائية التي تناقش استئنافات السكان, رئيس السلطة المحلية ورؤساء الأقسام المختلفة في السلطة المحلية هم بمثابة السلطة التنفيذية, التي تعمل لتصميم وجه السلطة المحلية, بواسطة عملها, مثلاً بواسطة شق الشوارع, خدمات التعليم وغيرها من الخدمات التي تحدد مستوى المعيشة في البلد.

 

يعتبر مدى استقلالية السلطة المحلية أحد المركبات الأساسية في منظومة العلاقات التبادلية بين السلطة المركزية والحكم المحلي. وبموجب قانون السلطات المحلية, فأن السلطات المحلية غير مستقلة في معظم مجالات عملها, وهي تابعة للسلطة المركزية (الكنيست والحكومة) وهناك عدة أمثلة على هذه التبعية:

الكنيست هي التي تحدد بالقانون حداً أقصى لضريبة الأرنونا التي تجبيها السلطة المحلية من السكان من اجل القيام بنشاطها.

لا تستطيع السلطة المحلية (غير مستقله) رفع نسبة الأرنونا إلا بتصديق من وزير الداخلية.

لا تستطيع السلطة المحلية اقتراض أموال لأن قانون أسس الميزانية يقيد صلاحياتها في ذلك.

لا تستطيع السلطة المحلية سن قوانين مساعدة تتناقض مع قوانين سنتها الكنيست, كذلك يجب موافقة وزير الداخلية على كل قانون مساعد تسنه السلطة المحلية (أحياناً يجب موافقة وزير آخر).

على السلطه المحليه ان تحصل على تصريح مسبق في مسائل محدده من وزير الداخليه او من أي وزير اخر في الحكومه تكون المسأله ضمن صلاحياته.

عندما يرى وزير الداخلية أن السلطة المحلية لا تعمل كما يجب فانه يملك صلاحية حل المجلس المنتخب وتعيين "لجنة مدعوة" ועדה קרואה بدله لتدير شؤون السلطة.

تأثيرالتبعيةعلىالسلطةالمحلية: إن تدخل السلطة المركزية (الكنيست والحكومة) في صلاحيات السلطة المحلية يحد من قدرة السلطة المحلية ان تتطور باعتبارها سلطة منتخبة ومستقلة تدير شؤونها بما يفي بالمصالح والحاجات المحلية.

 

 

بدأت تتعزز منذ أواسط الثمانينات استقلاليه الحكم المحلي واخذت العلاقات التبادليه بين السلطتين تتبلور على شكل منظومه علاقات بين شريكين:

 

تقليص تدخل الحكم المركزي في مسائل اقتصاديه واجتماعيه في السلطات المحليه بسبب العبء الثقيل الملقى على عاتق السلطه المركزيه والصعوبات الماليه في الميزانيات مما يجعل السلطات المحليه مضطره الى مواجهه مهام اجتماعيه واقتصاديه آخذه في الأزدياد.

هناك بعض الأمور التي تحتم نشؤ أوضاع تدعو الى عمل الحكم المحلي باستقلاليه وهذا الوضع يؤدي أحيانا الى حدوث توترات بين الحكم المحلي والمركزي

يناضل رؤساء السلطات المحليه من اجل تحقيق استقلال ذاتي للسلطات المحليه ويدعون انه تم انتخابهم لتطوير السلطه المحليه ولصالح السكان لذلك على السلطه ان تتمتع باستقلاليه ذاتيه وان تعمل كسلطه محليه مستقله وليس ذراعا إداريا للسلطه المركزيه.

منذ سنوات ال – 90 أوكلت مهمة استيعاب القادمين الجدد للسلطة المحلية وذلك نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الحكم المركزي.

لا يوجد قانون شامل يعرف صلاحيات وواجبات الحكم المحلي بشكل دقيق وبالتالي في بعض الأحيان ينشأ توتر بين الحكم المحلي والحكم المركزي في هذه الحالات تعطى الأفضلية لأستقلالية الحكم المحلي.

تميل محكمة العدل العليا إلى الأعتراف باستقلالية الحكم المحلي قدر الإمكان وبالتالي تمنح السلطة المحلية حرية تصرف واسعة في كل ما يتعلق بتقديم خدمات للسكان.

 

 

-من خلال التنظم الداخلي في السلطة

- تحديد كيفية إدارة جهاز الخدمات

-في القدرة على إقامة الجمعيات وشركات البلدية

-تحديد وظائف وتجنيد موظفين

-تحديد طابع وجودة السلطة وتركيبتها السكانيه

-تفعيل مبادرات تربويه في السلطه

-ان تقوم بدعم وتشجيع المبادرات الخاصه لتطوير مشاريع اقتصاديه مثل مجمعات تجاريه ومراكز خدمات ومباني صناعيه ودعمها (منقول)

بالعودة لعنوان التقرير...كون المحاميين السبعة هم اكثر المواطنيين اطلاعا على القوانين والتشريعات وفهمها ..هل يمكن لهم 

ان يشكلوا لوبي موحد كمجلس اقليمي (مشابه) ويضعوا ايديهم سوية للنهوض ببلدان المثلث ككل طبعا بالتعاون مع رؤوساء السلطات

المحلية الاخرى مع حفظ الاسماء والالقاب .ويكونوا نموذجا حقيقيا للجنة الروؤساء المحلية القطرية ؟

كفر قاسم : المحامي عادل بدير 

الطيرة : المحامي مأمون عبدالحي 

الطيبة : المحامي شعاع منصور مصاروة

باقة الغربية : المحامي مرسي ابومخ

جت : المحامي محمد طاهر وتد 

عارة -عرعر : المحامي مضر يونس 

كفرقرع: المحامي حسن عثامنة