كنوز نت - الكنيست 

تمت المصادقة على 3 قوانين مهمة في الكنيست 

المصادقة نهائيا: توفير الملاجئ التي تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة22 / 12 / 2015 

صادقت يوم الثلاثاء اللجنة الفرعية لأنظمة قانون المساااا في الحقوق للأشخاص ذاي الاحتياجات الخاصة،
برئاسة عضو الكنيسات ايلان غيلئون، على الأنظمة المقدمة من قبل ازير الدفاع موشيه يعلون، بموجبها
يتم تنفيذ التعديلات الهيكلية في الملاجئ االمجالات الآمنة داخل الشقق، كي تتناسب مع ذاي الاحتياجات
الخاصة. يدار الحديث، بين أمور أخرى، حول ملاجئ جديد امجالات آمنة جديد داخل الشقق، اطرق
سهلة للوصول، اكراسي المراحيض االحمامات التي تتناسب مع ذاي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى اضع
العلامات االلافتات الملائمة، علما بأن بدء نفاذ الأنظمة هو بعد شهرين من يوم نشرها.
عضو الكنيسات غيلئون قال: "هذه هي بشرى أخرى لذاي الاحتياجات الخاصة الذين حُرموا حتى الآن من
المكوث لفتر زمنية معقولة في المجالات الآمنة في أاقات الطوارئ". 

صودق عليه بالقراءة التمهيدية: تمويل إجراء تشخيص صعوبات التعلم للأطفال من الأسر
المحرومة اقتصاديًا 20 / 12 / 2015 

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون استحقاق
تمويل إجراء تشخيص صعوبات التعليم للأطفال من الأسر المحرومة اقتصاديًا للعام 2015 لأعضاء الكنيست
يوآف بن تسور، مناحيم اليعزر موزس ودوف حنين.
هدف القانون المقترَح هو التحديد أن الأطفال من الأسر المحرومة اقتصاديًا يستحقون تمويل تكاليف إجراء
تشخيص صعوبات التعلم، كما يقترح القانون ان وزير المعارف يقوم بوضع التعليمات الخاصة بإجراء
العثور على الأطفال المستحقين للأمر في مؤسسات التعليم كي يتم توجيههم لإجراء تشخيص صعوبات
التعلم.
في الشرح التفصيلي لاقتراح القانون كُتِبَ: "في كل فئة عمرية في جهاز التعليم هناك نحو 40000 طفل
يعيشون حالة الفقر. ما بين 10 ٪ إلى 15 ٪ من هؤلاء الأطفال بحاجة لتشخيص صعوبات التعلم النفسية
والتعليمية إثر صعوبات التعلم التي يعانون منها. ونظرا إلى الصعوبات الاقتصادية وبسبب الأسعار الغالية
لإجراء التشخيص التي تصل الى آلاف الشواكل، يضطر الأهالي إلى التخلي عن هذا الإجراء".
عضو الكنيست بن تسور قال: "الحديث هو حول قانون انساني وعادل واجتماعي على وجه الخصوص.
فهناك الآلاف من الأطفال في كل فئة عمرية لا يملكون فرصة تعليمية متساوية، وذلك فقط بسبب الوضع
الاقتصادي الصعب لأهاليهم. إنها خطوة أخرى في تحقيق المساواة في جهاز التعليم.

نائب وزير المعارف مئير بوروش قال: الاقتراح يتلاءم مع سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق المساواة من خلال
تقليص الفجوات.
يّذكر انه صوت 49 عضو كنيست لصالح اقتراح القانون دون اي معارضين وبهذا يحال الاقتراح إلى لجنة حقوق
الطفل البرلمانية من أجل إعداده للقراءة الاولى


المصادقة نهائيا: منع التدخين في المدارس بشكل تام وعدم السماح بتخصيص غرف التدخين للمعلمين22 / 12 / 2015

صادقت لجنة الصحة البرلمانية يوم الثلاثاء بالإجماع على أمر وزارة الصحة، بموجبه يُمنع التدخين في
المدارس بشكل تام ولا يُسمح بتخصيص غرف التدخين لأعااء ييةة التدري على ان يُسمح بالتدخين
فقط على بعد أقصاه 10 أمتار من بوابة المؤسسة التربوية. تجدر الإشارة ان الأمر لا يسري على المؤسسات
فوق الثانوية ومؤسسات التعليم العالي. في الشرح التفصيلي للأمر الموقع من قبل وزير الصحة يعقوب
ليتسمان كُتِبَ: "معدل سن الشروع في التدخين يو 15.6 لدى المرايقين و 16 لدى المرايقات. المحيط الذي
يتواجد فيه المرايقون والعادة المتبعة فيه يؤثران في قراريم ما إذا عاشوا تجربة التدخين. فوجود مدخنين
من صفوف أعااء ييةة التدري الذين يشكلون قدوة يحتذى بها لغيريم يزيد من الاحتمال في ان يختار
الطالب عيش تجربة التدخين. إضافة إلى ذلك، فالمدارس التي تسمح بالتدخين للمعلمين تثير التذمر لدى
الطلاب المدخنين الذين يريدون بدوريم الحصول على حق مماثل".
المسؤول القطري عن الصحة في وزارة الصحة حاييم جيفع قال: "لقد حددت منظمة الصحة العالمية ان
غرف التدخين لا تحمي من أضرار التدخين السلبي، وسبق وأوعزنا إلى جميع المكاتب الحكومية والمستشفيات
إلغاء غرف التدخين. والآن نقوم بتطبيق الأمر على المدارس اياا كي نحمي الأطفال من أضرار التدخين
السلبي".
رئي لجنة الصحة البرلمانية، عاو الكنيست أيلي الألوف قال في جلسة النقاش: "الحرب ضد التدخين لا بد
أن تستمر على الدوام، وخاصة ضد يذه الآفة النامية بين شبابنا."
رئي المجل الإسرائيلي لمنع التدخين عاموس ياوزنر: "عفا الزمن على وجود غرف التدخين في الأماكن
العامة. ولي يناك غرف تدخين في جميع انحاء العالم. وللأسف لا توجد ميزانية للتثقيف الوقائي عن الأضرار
الناتجة عن التدخين في إسرائيل".
المكلفة بالحد من المخدرات والكحول في وزارة المعارف، كيرن روط ايطح: "وزارة المعارف يي التي تهتم
بفرض القانون وتنظيم الحملات التوعوية وكذلك بفرض العقوبات المناسبة إذا لزم الأمر".