.png)
كنوز نت - بقلم : د. محمد حسن أحمد
في اليوم العالمي للطفل ..... تذكير للمجتمع الدولي بحقوق الطفل الفلسطيني
- بقلم : د. محمد حسن أحمد
في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يحيي العالم "اليوم العالمي للطفل"، وهو التاريخ الذي أقرته الأمم المتحدة لإحياء ذكرى اعتماد إعلان حقوق الطفل في العام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في العام 1989، ليكون محطة دولية وحقوقية تذكّر المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه أطفال العالم. غير أن هذه المناسبة العالمية تأتي في السياق الفلسطيني في ظل واقع مأساوي غير مسبوق؛ حيث تشير البيانات الرسمية الفلسطينية والتقارير الأممية إلى أن الطفولة الفلسطينية تواجه واحدة من أشد الكوارث في التاريخ الحديث.
وفقاً للمعطيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يشكّل الأطفال دون سن 18 عاماً نحو 43% من إجمالي سكان فلسطين. إلا أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حولت هذا الجيل إلى هدف مباشر لآلة القتل والدمار.
ولا تقف المأساة عند حدود الأرقام الصماء، بل تتجسد في مئات العائلات التي مُحيت بالكامل داخل منازلها وأصبحت تحت ركام المنازل أشلاء ؛ كما حدث مع الشهيدة ميسرة تحسين أحمد وأطفالها الأربعة: خليل، وبشير، ودجانة، ومحمد حميد، الذين استهدفتهم طائرات الاحتلال بأطنان من المتفجرات داخل منزلهم في مخيم الشاطئ، ليتبخروا أشلاءً دون أن يتبقى منهم أثر، في جريمة تكررت مع آلاف العائلات الغزية التي لم يرتكب أطفالها ذنباً سوى أنهم فلسطينيون.
وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن حصيلة مفزعة في قطاع غزة: ارتقى أكثر من 22 ألف طفل شهيد في قطاع غزة بينهم آلاف الأطفال الذين لم يكملوا عامهم الخامس ومئات الرضّع. كما أُصيب نحو 45 ألف طفل بجروح متفاوتة، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل تعرضوا لإصابات جسيمة وبتر في الأطراف وتشوهات دائمة غيّرت مجرى حياتهم إلى الأبد، في ظل انهيار المنظومة الصحية وصعوبة الإجلاء الطبي خارج القطاع.
وأدت الحرب إلى تفكيك البنية الأسرية؛ حيث فقد أكثر من 71 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما ليصبحوا أيتاماً، فيما يعيش نحو 800 ألف طفل مرارة النزوح القسري داخل خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء القارس ولا حرّ الصيف، وتفتقر لأبسط مقومات الحياة من غذاء ومياه نظيفة وصرف صحي ورعاية طبية، وسط تحذيرات أممية من مخاطر الفيضانات والأوبئة. كما تسببت آلة الدمار في حرمان أكثر من 650 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من حقهم الأساسي في التعليم، بعد تدمير أو تضرر أكثر من 90% من المباني المدرسية وتحويل ما تبقى منها إلى مراكز إيواء مكتظة؛ ليجد هؤلاء الصغار أنفسهم مجردين من كافة حقوقهم الإنسانية ، ومجبرين على استبدال مقاعد الدراسة وحقائب الكتب بالوقوف في طوابير المياه والتكيات الخيرية، أو العمل الشاق لإعالة أسرهم، أو التسلل لمناطق خطرة بحثاً عن الطعام والحطب.
يوثق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً وجود نحو 2900 طفل في عداد المفقودين في قطاع غزة؛ يُقدّر وجود 2700 منهم تحت أنقاض المباني المدمرة في ظل منع إدخال المعدات الثقيلة لانتشالهم، بينما فُقد الاتصال بنحو 200 طفل آخرين وسط مخاوف جدية من تعرضهم للإخفاء القسري، ناهيك عن المخاطر المستمرة قرب المناطق العازلة وخطوط التماس العسكرية التي أدت لفقدان أطفال حتى بعد فترات التهدئة ووقف إطلاق النار.
لا تنفصل معاناة أطفال الضفة الغربية والقدس المحتلة عما يجري في غزة؛ فخلال السنوات الثلاث الماضية، وثّقت وزارة الخارجية الفلسطينية استشهاد أكثر من 263 طفلاً وإصابة ما يزيد على 2186 آخرين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين. كما أشارت وزارة التنمية الاجتماعية إلى نزوح أكثر من 1700 طفل منذ بداية عام 2026 نتيجة اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم الممنهجة، بالتوازي مع الاقتحامات الليلية للتجمعات السكنية، وإغلاق الطرق، وعرقلة وصول الطلاب إلى مدارسهم.
يمثل ملف الأطفال الأسرى جرحاً نازفاً يفضح انتهاك الاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل الدولية؛ إذ سجلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أكثر من ألفي حالة اعتقال لأطفال منذ بدء حرب الإبادة. ولا يزال نحو 350 طفلاً (بينهم فتيات قاصرات) يقبعون في سجون الاحتلال، إضافة إلى عشرات الأطفال المعتقلين من غزة الذين يُخفى مصيرهم قسراً ويُصنفون تحت ذريعة "مقاتلين غير شرعيين"، فضلاً عن شهادات كشفت استخدام بعضهم دروعاً بشرية خلال عمليات التوغل.
وتبدأ معاناة هؤلاء الأطفال باقتحامات ليلية مرعبة لمنازلهم أو اختطافهم من الشوارع والحواجز ومحيط المدارس، وتعرضهم للضرب والتنكيل، ثم استجوابات قاسية دون حضور محامٍ أو أحد الوالدين. وداخل الزنازين المكتظة، يواجه الأطفال سياسات التجويع، والحرمان من التعليم والزيارات، والإهمال الطبي المتعمد الذي تسبب في تفشي الأمراض الجلدية كالجرب، إلى جانب التوسع غير المسبوق في احتجاز عشرات القاصرين رهن "الاعتقال الإداري" استناداً إلى "ملف سري" بلا تهمة أو سقف زمني.
وتبقى قصة الطفل الشهيد وليد خالد أحمد من بلدة سلواد شاهداً دامغاً على هذه الانتهاكات؛ إذ استشهد داخل سجن "مجدو" في آذار/مارس 2025 جراء التجويع الشديد والجفاف والإهمال الطبي وفق ما أثبته تقرير التشريح، ورغم ذلك أغلقت سلطات الاحتلال التحقيق دون محاسبة، واحتجزت جثمانه لأكثر من عام قبل تسليمه مجمداً لعائلته. وإلى جانبه، لا يزال عشرات الأطفال يدفعون ثمن أنهم فلسطينيون خلف القضبان، مثل الفتى المحتجز إدارياً يمان بني عودة، والطالبات المتفوقات علا قطيشات وندى عودة وريماس دويكات اللواتي اعتُقلن من مقاعد الدراسة أو خلال الامتحانات بذريعة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.
في اليوم العالمي للطفل، تتجدد المطالبة الحقوقية والإنسانية بضرورة الانتقال من مربع التنديد إلى الفعل الملزم: وقف حرب الإبادة، والإفراج الفوري عن جميع الأطفال الأسرى، وكشف مصير المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ليتمكن أطفال فلسطين من استعادة حقهم الطبيعي في الحياة والأمان والتعليم أسوة بأطفال العالم.
20/11/2026 09:12 pm 22
.jpg)
.jpg)