شطب ترشح القوائم العربية للكنيست وسط اعتراضات سياسية وقانونية

كنوز نت - 

لجنة الانتخابات المركزية تشطب ترشح القوائم #العربية وسط اعتراضات سياسية وقانونية

قررت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، شطب ترشح رئيس قائمة التجمع، سامي أبو شحادة، ومنعه من خوض انتخابات الكنيست الـ26، بأغلبية 31 صوتًا مقابل 4، كما صادقت على شطب القائمة العربية الموحدة بأغلبية 18 صوتًا مقابل 5 وامتناع صوت واحد.

وقال مركز عدالة، الذي يمثل أبو شحادة والقائمة الموحدة، إن قرارات الشطب تفتقر إلى أساس قانوني وأدلة كافية، مؤكدًا أن الادعاءات المتعلقة بدعم العنف أو الكفاح المسلح لا تستند إلى أدلة جديدة أو أسباب قانونية تبرر الإقصاء. وأوضح المركز أن الأدلة المقدمة ضد الموحدة قديمة، وسبق أن فحصتها الجهات القانونية والأمنية المختصة، معلنًا عزمه التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في القرارين.

من جهتها، اعتبرت القائمة العربية الموحدة أن قرار شطبها سياسي وغير مشروع، وقالت إن الهدف منه إقصاؤها من الانتخابات بسبب دورها المحتمل في تغيير موازين القوى السياسية، مؤكدة أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة العليا.

تدين القائمة المشتركة قرارات لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة وترشح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، وتعتبرها قرارات سياسية وعنصرية صادرة عن لجنة يهيمن عليها اليمين الفاشي، وتستهدف حق جماهيرنا في الانتخاب واختيار ممثليها. وستواجه القرارات الثلاثة أمام المحكمة العليا وبالنضال السياسي والجماهيري.

يسعى نتنياهو وبن غفير إلى إقصاء ممثلينا وإحباط جمهورنا وثنيه عن التصويت، لأنهما يخشيان قدرتنا على إسقاط حكومة الإبادة والعنصرية. شرعيتنا نستمدها من جمهورنا، ولا نطلبها من كهانيين وعنصريين. ولن نقبل تفصيل قيادة على مقاس اليمين، أو أن يملي علينا مَن يمثلنا وكيف نعبّر عن قضايا شعبنا وتطلعاته.

وندين اصطفاف قوى “المعارضة”، وخاصة يائير غولان وحزب “الديمقراطيين”، مع بن غفير لشطب أبو شحادة. هذا موقف مخزٍ ونفاق واضح: مَن يدّعي الدفاع عن الديمقراطية ثم يؤيد إقصاء ممثلي الجمهور العربي يتنكر لشعاراته ويخدم نتنياهو. لا يمكن ادعاء السعي لتغيير الحكومة والمشاركة في سياساتها العنصرية والفاشية وقمعها للمواطنين العرب وممثليهم.

نرفض الادعاءات ضد مرشحينا، وتحويل معارضة الحرب والاحتلال والدفاع عن حقوق الإنسان إلى ذريعة للشطب، فيما تُمنح الشرعية لدعاة إبادة غزة وتهجير أهلها والمهلّلين لقتل الأطفال. وسيواصل جميع مرشحينا رفض الاحتلال والتهجير وقتل المدنيين وتجويعهم، والنضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة والسلام.

وندين كذلك قرار شطب القائمة العربية الموحدة، ونؤكد أن استهداف القوائم العربية ومرشحيها هو هجوم على حق جماهيرنا كلها في التمثيل السياسي. خلافاتنا السياسية لا تغيّر موقفنا المبدئي: نرفض شطب أيٍّ منّا، ونتمسّك بحق الجمهور وحده في اختيار ممثليه، وندعو إلى موقف موحّد في مواجهة هذه القرارات العنصرية.

لن يرهبنا الشطب ولن يُسكت صوتنا. وفي 27 تشرين الأول سنردّ بأوسع مشاركة وبالتصويت للقائمة المشتركة، شبكة الأمان لشعبنا. بأصواتنا نسقطهم، ونحمي حقنا في التمثيل، وننتزع لجماهيرنا مكانة سياسية فاعلة ومؤثرة.

وفي تعقيبه قال مركز عدالة، الذي يمثل القائمة المشتركة أمام اللجنة: "هذا القرار يمنع قائمة تمثل شريحة واسعة من الجمهور العربي من المشاركة في الانتخابات، ويستند في معظمه إلى مواد قديمة، ومقترحات قوانين من دورات برلمانية سابقة، ومواقف سبق أن جرى الخوض فيها، ونوقشت أيضًا أمام المحكمة العليا في بعض الحالات".

وأضاف عدالة: "أن طلب الشطب لم يشر إلى أي فعل من جانب القائمة من شأنه أن يشكل سببًا للشطب، ولم يعرض "كتلة الأدلة الدامغة" وفقًا لأحكام المحكمة العليا. وما هو على المحك في هذا الطرح ليس مستقبل قائمة سياسية واحدة فحسب، إنما حرمان مئات آلاف المواطنين من إمكانية انتخاب ممثليهم إلى الكنيست. وعليه، فإن شطب القائمة المشتركة يشكل مساسًا خطيرًا في التمثيل السياسي بحق الجمهور العربي".

وفي مرافعتها خلال الجلسة قالت المحامية هديل أبو صالح: "إن الطلب المقتضب لشطب التجمع الوطني الديمقراطي قُدّم من قبل حزب "أوروت هاشاحر"، وهو حزب يدعم تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة وضم الضفة الغربية".

وأضافت المحامية أبو صالح: "الجهة التي قدمت طلب الشطب، تطلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب ليبرالي وديمقراطي، وقد جرى فحص برنامجه السياسي مرارًا وتكرارًا أمام محكمة العدل العليا، التي أقرت ترشحه في كل مرة، في حين أنها هي نفسها تروّج لأهداف تثير، في الحد الأدنى، تساؤلات جدية بشأن العنصرية والاقتلاع والنقل القسري".

وعقب تقديم طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي بصورة لا تتوافق مع الإجراءات المتبعة، رفضت اللجنة طلب الشطب هذا بالإجماع.

وفي بيان مشترك، اعترضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي على قرارات شطب القائمة المشتركة وسامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف، إلى جانب القائمة الموحدة، ووصفتها بأنها مساس بقواعد المنافسة الديمقراطية وملاحقة سياسية للقوى العربية والديمقراطية. وأكد الطرفان دعمهما لأبو شحادة ورفضهما منعه من الترشح، داعيَين إلى مواجهة قرارات الشطب من خلال تحرك احتجاجي ورفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب والقوى الديمقراطية.

وتأتي هذه القرارات وسط خلافات سياسية وقانونية بشأن شروط شطب القوائم والمرشحين، فيما يُنتظر أن تحسم المحكمة العليا مصير الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية.