قلق من قانون الاتصالات وخطة الحليب والامن الغذائي

كنوز نت - مال واعمال

قالت الهستدروت في رسالة بعثت بها مساء أمس (الاثنين) إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن "الإصلاح في قطاع الحليب سيؤدي إلى المس بالأمن الغذائي في دولة إسرائيل، ورفع الأسعار على المستهلكين، وتدمير مرساة توظيف مهمة في ضواحي البلاد". وتطالب الهستدروت في الرسالة بإعادة النظر في الإصلاح المقترح لقطاع الحليب (المُقدَّم ضمن قانون التسويات)، لأنه قد يؤدي إلى إغلاق مزارع الأبقار وتقليص الإنتاج المحلي – وبالتالي زيادة الاعتماد على الاستيراد من دول أخرى.

وكتب المدير العام للقسم النقابي ونائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والسياسة في الهستدروت، آدم بلومنبرغ: "إن المضي قدماً بهذه الخطوة دون دراسة مهنية معمقة قد يؤدي إلى ضرر واسع النطاق للمزارعين ومربي الأبقار، والمستهلكين، ومنا…

قلقون من التداعيات الاقتصادية المحتملة لقانون الاتصالات وهناك تخوف كبير من المس بقطاع الأعمال واليقين في السوق

توجه رئيس اتحاد ارباب الصناعة، الدكتور رون تومر إلى رئيس الكنيست، عضو الكنيست أمير أوحانا، ورئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، بمطالبة للتدخل من أجل ضمان أن تتم العملية التشريعية لـ قانون الاتصالات بطريقة متوازنة، مهنية ومسؤولة، على حد قوله.

وفي رسالته، أوضح الدكتور تومر، مشيرا الى ان الخشية الكبيرة من الصلاحيات الواسعة المقترحة في القانون، والغرامات الاستثنائية، والتدخل التنظيمي (الرقابي) غير العادي، والتي تضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة السوق على الاستمرار في العمل بشكل مستقر، تنافسي، وقائم على اليقين التجاري.

وأضاف أيضا:"الإصلاح الحالي يخطئ الهدف الذي من أجله وُجد ويولد التنظيم (الرقابة) بدلاً من المنافسة. إنه يعزز البيروقراطية على حساب الفعالية. وبالأخص، يخلق آلية معقدة وقديمة، تتعارض مع التغييرات التكنولوجية التي تحدث في هذه الأيام بالذات"، كما كتب تومر وأضاف: "كما هو معلوم، طُرح مشروع القانون على طاولة الكنيست على الرغم من معارضة الجهات المهنية في الحكومة".

كما أشار تومر إلى أن هناك سلسلة من البنود الإشكالية بشكل خاص تظهر في الاقتراح فيما يتعلق بالعلاقة بين المنظم (الجهة الرقابية) وقطاع الأعمال. تشمل هذه البنود، من بين أمور أخرى صلاحيات اقتصادية واسعة النطاق غير محددة بشكل كافٍ، التدخل في الاتفاقيات التجارية، صلاحيات متداخلة مع هيئة المنافسة وفرض عقوبات مالية استثنائية في نطاقها - عقوبات تكاد تكون غير معهودة في أسواق أخرى في إسرائيل والعالم.

وفيما يتعلق بسوق الإعلانات، كتب تومر أن "أي محاولة لتغيير طرق قياس نسب المشاهدة وخلط آليات غير موثوقة تعتبر مساً بالمرونة التجارية، وقد لا تؤثر فقط على الشركات نفسها، بل أيضاً على مجموعة الخدمات التي تشتريها، وعلى متانة سوق الاتصالات بأكمله.

وكتب أيضا في رسالته:"الشركات المُعلنة التي نمثلها هي التي يجب أن تعبر عن الثقة في طريقة قياس معطيات المشاهدة، لأنها تدفع رأس مال كبير مقابل هذه ومن حقها أن تكون واثقة بأنه دقيق ومستقل".

واختتم تومر رسالته قائلا:"أي محاولة لإنشاء مؤشر بديل يجب أن تتم بالحوار والتعاون مع المعلنين، هيئات البث، وأصحاب المصلحة، وإلا فإن هذه الخطوة محكوم عليها بالفشل ولن تؤدي إلا إلى إحداث ارتباك في السوق دون أي فائدة. يجب التأكيد على أن أي محاولة لفرض طرق قياس حكومية لا تحظى بقبول المعلنين، لن تنال ثقة الميدان".