إيتمار بن غفير يقتحم قرية اللقية بالنقب ليلا

كنوز نت - شاكر الصانع

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة إسرائيل، إيتمار بن غفير في الساعات المتأخرة من الليلة الماضية قرية اللقية  في النقب، بمرافقة مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان بأن حالة الاحتقان تصاعدت مع استمرار المناوشات، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة.

وذكر بيان صدر عن بن غفير بعد انتصاف ليل الأحد، أنه "في إطار عملية ’النظام الجديد’ التي أطلقها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفوض داني ليفي، لاستعادة الحُكم، ومكافحة الجريمة في النقب، وصل الوزير إلى اللقية، الليلة، برفقة مئات من عناصر شرطة المنطقة الجنوبية، وعشرات المركبات، وقوات خاصة، لمتابعة العملية عن كثب والاجتماع مع قوات الشرطة في الميدان".

وأضاف أن "رئيس مجلس اللقية، حاول الاستفزاز، لكن الوزير بن غفير أوضح لهما، أن الحكم يعود، ونحن أصحاب (المكان)".

و"أجرى بن غفير جولة مع القوات، تخللتها مناوشات متفرقة، إلا أن النشاط استمر بشكل متتابع في إطار الجهود المكثفة لإعادة الأمن والنظام إلى بلدات النقب".

وبحسب البيان، قال بن غفير: "لن يثنينا شيء. نحن نفعل ما لم نفعله منذ 30 عامًا؛ من كان جيدًا، فسنكون جيّدين معه، ومن ليس كذلك سيُعامل بيد قويّة؛ أتفهم أن هناك سكانًا يمرون بوقت عصيب، فليتجاوزوا ذلك. جئنا لنذكرهم من هو صاحب (المكان) في دولة إسرائيل".

وكانت بالامس قد اصدرت الجبهة في النقب بيانا جاء فيه : 

تدين جبهة النقب بأشد العبارات الاقتحام الأرعن الذي نفّذه الوزير الفاشي إيتمار بن غفير الليلة في قرية اللقية، بعد ساعات فقط من قيام شرطته في خطوة استفزازية عنصرية غير قانونية بإغلاق المدخل الرئيسي للبلدة بواسطة المكعبات الإسمنتية، في إجراء عقابي يمسّ حياة الناس اليومية وكرامتهم. وقد أثبت رئيس المجلس المحلي والأهالي موقفًا وطنيًا شجاعًا حين أزالوا هذه المكعبات، مؤكدين أن اللقية ليست ساحة لعب لسياسات التحريض والبطش.

إن هذا الاقتحام ليس إلا حلقة إضافية في مسلسل البلطجة والاستعراضات الرخيصة التي يمارسها الفاشي بن غفير ضد المواطنين العرب في النقب، ضمن محاولة مكشوفة لفرض أجندته الإقصائية والعنصرية والفاشية على أهلنا في النقب.

وتؤكد جبهة النقب أن محاربة العنف لا تكون بالعقاب الجماعي، ولا بإغلاق القرى، ولا بالتسلل ليلًا لاستفزاز الناس، ولا بالعنصرية أو الزعرنة السياسية؛ بل تكون عبر جمع السلاح غير المرخّص من منابع الإجرام الحقيقية، ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للعنف، وتطبيق القانون بعدالة ومن دون تمييز، وبناء خطط مهنية تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وختامًا، تؤكد جبهة النقب على تمسّكها بحقوق أهلنا في كرامتهم وحياتهم اليومية، ورفض أي محاولات لفرض سياسات عنصرية أو عقابية. وسنظل صامدين في وجه الاستعراضات الرخيصة، مدافعين عن مجتمعنا، وملتزمين ببناء نسيج اجتماعي آمن وعادل لكل مواطني النقب.