كنوز نت - جسرالزرقاء


*منظمة الصيادين المهنيين: مئات الصيادين مهددون بفقدان التراخيص*

* النظام الإلكتروني الجديد أصبح عائقا*

توجّهت منظمة الصيادين المهنيين في إسرائيل برسالة عاجلة إلى مدير قسم الصيد في وزارة الزراعة وأمن الغذاء، السيد جاي روبنشتاين، طالباً إعادة النظر في النظام الإلكتروني الجديد الخاص بإصدار وتجديد تراخيص الصيد المهني.

وقال الأمين العام للمنظمة، سامي العلي، إن الانتقال إلى النظام الرقمي الذي يُلزم الصيادين بإنشاء حساب شخصي من خلال نظام التعريف الحكومي والدفع بواسطة بطاقة ائتمان، خلق عقبات كبيرة أمام معظم الصيادين العاملين.
وأضاف: "معظم الصيادين ينتمون إلى شريحة اجتماعية ضعيفة، وكثيرون منهم يواجهون صعوبات في القراءة والكتابة ولا يمتلكون المهارات الرقمية الأساسية. النتيجة هي أن مئات الصيادين باتوا بلا تراخيص سارية، معرضين للمخالفات والعقوبات دون أن تكون لهم القدرة على استكمال الإجراءات. بهذه الطريقة، تحوّل وزارة الزراعة الصيادين إلى مخالفين رغماً عنهم."


وتحذّر المنظمة من أن مئات تراخيص الصيد لعام 2025 ستنتهي صلاحيتها قريباً، وإذا لم يُعتمد حل مناسب، فلن يتمكن العديد من الصيادين من تجديد تراخيصهم الشخصية أو تراخيص قواربهم لعام 2026.

واقترحت المنظمة على وزارة الزراعة ثلاث حلول عملية ومُنصفة:

* السماح بتقديم الطلبات مباشرة في أحد فروع الوزارة.
* السماح بتقديم الطلبات من خلال ممثلي الاتحاد بموجب تفويض وتوكيل رسمي.
* توفير موظف من الوزارة في الموانئ المركزية مرة كل أسبوعين لتقديم الخدمة والمساعدة للصيادين.

وختم العلي قائلاً: "نطالب الوزارة بإيجاد حل عادل وواقعي يُمكّن الصيادين من العمل بشكل قانوني والاستمرار في كسب رزقهم بكرامة."