تعقيبات حول التصويت على عزل النائب أيمن عودة

كنوز نت - الكنيست

أقرت لجنة الكنيست، اليوم، بدء إجراءات إقصاء رئيس قائمة الجبهة - العربية للتغيير، النائب أيمن عودة، وأحالت القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.

شهدت الجلسة تحالفًا خطيرًا بين الائتلاف الحكومي وأطراف واسعة من المعارضة، وسط إطلاق تصريحات تحريضية تُعد استمرارًا مباشرًا لمحاولات نزع الشرعية عن القيادات العربية والأصوات النقدية داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي أول تعليق له على هذا القرار، قال النائب أيمن عودة:

“النقاش اليوم يتمحور بين موقفين واضحين: موقف إنساني يدعو إلى المساواة بين الشعوب، يُراد تصويره كموقف متطرف وغير شرعي، وبين موقف آخر يتبنى تفوقًا يهوديًا بين البحر والنهر، ويُمنح له شرعية كاملة.”

وأضاف عودة مؤكدًا:

“لن نقبل بهذا الواقع. نحن ثابتون على موقفنا، لأننا نرفض أن تستغل الحكومة ظروف الحرب لإعادة مجتمعنا إلى عقلية الحكم العسكري والخوف. كما أننا ملتزمون بحماية الحيّز الديمقراطي في البلاد.”

وتابع النائب عودة موضحًا خلفيات هذا المسار:

“اليمين يعرف ما الذي يريده تمامًا. هدفه هو دفع هذه القضية إلى المحكمة العليا، لطرح سؤال مخادع أمام الجمهور: من يقرّر؟ الشعب من خلال 90 نائبًا منتخبًا، بينهم أعضاء من المعارضة؟ أم سبعة قضاة موظفين من المحكمة العليا؟ هذه بالضبط هي جوهر الانقلاب على النظام الديمقراطي. اليمين واضح في نواياه، لكن السؤال الحقيقي: هل تعرف المعارضة ما الذي تريده؟”

ووجّه عودة رسالته مباشرة إلى الجمهور العربي واليهودي، قائلًا:

“نحن نقول لكل المواطنين في هذه البلاد، عربًا ويهودًا، إن الحفاظ على الحيّز الديمقراطي يتطلب التمسك بالموقف الأخلاقي والإنساني الذي يدعو إلى المساواة الحقيقية بين الشعوب — مساواة بين اليهود والعرب، بين الإسرائيليين والفلسطينيين. موقفنا، لو عُرض في أي مكان في العالم، سيُعتبر الأكثر اعتدالًا وإنسانية، بينما موقف الائتلاف الحاكم هو الأكثر تطرفًا وغير شرعي على المستوى الدولي. سنقف صامدين.”

تؤكد كتلة الجبهة - العربية للتغيير أن هذه الخطوات تأتي في إطار محاولات منهجية لإنهاء الحيّز الديمقراطي داخل إسرائيل وتعميق سياسات التفوق اليهودي، على حساب الحقوق الديمقراطية والمساواة.

نحن نؤكد مواصلة نضالنا، في الكنيست وفي الميدان، ضد التحريض وضد محاولات إسكات الأصوات النقدية، ومن أجل ديمقراطية حقيقية وعدالة متساوية لجميع المواطنين، عربًا ويهودًا، دون استثناء.

في لجنة الكنيست بشأن عزل رفيقي، النائب أيمن عودة، لم يكن هناك نقاش. كانت هناك محكمة ميدانية ومحكمة استعراضية صورية مخجلة وسريالية، إعدام سياسي منسق، حيث تنافس أعضاء الكنيست فيما بينهم: من يصرخ أكثر، من يحرّض أكثر، من يكون أكثر تهجمًا، من يعربِد أكثر، ومن يفتري أكثر. ورئيس اللجنة؟ لكي يُرضي سيّده من الأعلى ومركز حزبه من الأسفل، كان منحازًا طوال الوقت وأدار الجلسة ببلطجة وشعبوية.

تم إخراجي من اللجنة مرّتين، في حين سمح كاتس (رئيس اللجنة) لأعضاء الكنيست وحتى للضيوف بشتمي ومهاجمتي شخصيًا دون أي تدخل، بل وتهديدي جسديًا. وزاد الأمر فظاعةً بينما لم يمنع أحد الضيوف من مقاطعة حديثي، بل أخرجني عندما اضطررت للدفاع عن نفسي.

ليكن واضحًا: قرار عزل النائب عودة هو حلقة أخرى في انفلات الفاشية في إسرائيل، التي ستصل حتى إلى تلك الجهات في المعارضة التي انضمت إلى ائتلاف الدم بدعمها للملاحقة والعزل.

سنواصل طريقنا بلا خوف. كلما تحدّونا، سنزداد عددًا وتأثيرًا!

صوّتت لجنة الكنيست، اليوم، بأغلبية 14 مقابل 2 لصالح إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس حزب الجبهة، من عضوية البرلمان الإسرائيلي، في إجراء شابه التحريض الشخصي والانتهاكات القانونية الصارخة وتجاهل لسوابق المحكمة العليا. 

شهدت الجلسة أجواء تحريضية عنيفة، حيث أطلق أعضاء من الائتلاف والمعارضة تصريحات عنصرية وتحريضية بحق النائب عودة والأحزاب ذات الغالبية العربية. وصرّح رئيس اللجنة، النائب أوفير كاتس (الليكود): "في دولة محترمة، يجب أن يتعفّن أيمن عودة في السجن ولا يحمل الجنسية".

ورغم هذا التصعيد، صوّتت اللجنة لصالح الإقصاء، متجاهلةً موقف المستشار القانوني للكنيست الذي أكد أن التغريدة المعنية لا تفي بالمعايير القانونية للإقصاء وفق المادة 7(أ) من القانون الأساسي، وهو تقييم شاركه فيه ممثل النيابة العامة.

وجاء هذا القرار بعد مداولات في اللجنة خلال جلستها الثانية المخصصة لمناقشة طلب الإقصاء، حيث اعتبر أعضاء في اللجنة أن مواقف عودة تتنافى مع ما أسموه بـ"ولائه للدولة والجيش الاسرائيلي".

يحتاج قرار الإقصاء لكي يُطبّق إلى تصويت 90 عضوًا في الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى عدم إلغاء القرار لاحقًا من قبل المحكمة العليا.

جدير بالذكر بأن إقصاء النائب عودة تم مع أنه لم يتماشى مع الشروط الأولية التي وضعت في القانون اذا لم تعرض هناك بيانات موقعة من قبل ٧٠ عضو كنيست كما ينص القانون. 

وفي تعقيب لد.حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة:"

لم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرح به النائب عودة يخالف القانون أو يدخل تحت أي خانة جنائية. لذلك، ليس صدفة أن يتم فتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القضائية للكنيست وللحكومة أيدوا موقفنا القانوني. 

وأضاف:" وبالذات بسبب موافقة الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست رغم عدم وجود قانونية للإقصاء إشارة على الهبة العنصرية الفاشية ضد الأحزاب والنواب والقوائم العربية. وما حصل اليوم قد يكون صورة مصغرة لما هو آتٍ في الانتخابات القادمة اذا متوقع أن تكون هجمة شرسة من اليمين ضد كل القوائم العرب وممثليها. من هذا المنطلق نرى أن الإجراء ضد أيمن عودة كشخص هو إجراء عنصري يستهدف كل ما هو مختلف عن غالبية الكنيست".

حذر مركز مساواة من أن مصادقة لجنة الكنيست اليوم على اقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، سيفتح الباب للمزيد من الممارسات المشابهة والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي وحقه باختيار منتخبي وطرح مواقف مغايرة لمواقف الآغلبية القومية او السياسية في البلاد، وهو الحق الأساسي في النظام السياسي الديمقراطي.

وأكد مركز مساواة أن تصويت 14 عضوًا من أصل 17، بمعنى، أعضاء من الائتلاف والمعارضة، يكشف عن سيطرة اليمين المتطرف على موقف غالبية الأحزاب السياسية الإسرائيلية وأن هذا ليس إلا بداية، وأن الجلسة التي كانت اليوم، وجلسة الأسبوع الماضي، شهدتا كمية تحريض وتطاول غير مسبوقة ضد النائب أيمن عودة وضد النواب العرب وكل من يعارض مقترح الاقصاء، وأن هذه الأجواء تنذر بأن المقترح قد يحظى بتأييد 90 عضو كنيست من أصل 120 في الهيئة العامة، بمعنى أن الاقصاء قد ينجح، وهذا بالإضافة لكشفه للوجه الحقيقي لما يسمى أحزب المعارضة،  التي تشارك فعليا في تنفيذ الانقلاب القضائي الذي ينفذه معسكر الائتلاف حتى تحقيق كافة أهدافه، وأن ما يؤكد ذلك أكثر، تمرير الاقتراح رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، بمعنى رغم عدم قانونيته لعدم وجود أسباب تشرعنه فما نشره النائب أيمن عودة حول الأسرى، لا يمكن أن يكون سببًا لإقصائه وفقًا للقانون.

وكان مركز مساواة، قد أعد تقريرًا، في عام 2002، رصد فيه التحريض والملاحقات ضد النواب العرب والذي بدا ممنهجًا ويهدف إلى نزع الشرعية عنهم، وأن هذا المخطط الممنهج، استمر بشكل تصاعدي خلال السنوات الماضية، من محاولات شطب لقوائم إلى تحريض اعلامي، إلى ملاحقات في الكنيست، ووصل إلى مرحلة الاقصاء المباشر من الكنيست. نرصد عملية تراكمية تهدف الى إخراج الناخب العربي من دوائر إتخاذ القرار السياسي. 

ودعا مركز مساواة إلى توحيد الصفوف في المجتمع العربي، والعمل على خطة موحدة لكافة القوى السياسية للتصدي لهذا المقترح قبل التصويت عليه في الهيئة العامة، ولمقترحات ومخططات أخرى قد تطفو على السطح في الفترة القادمة ضد سياسيين وأحزاب عربية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات، وتزايد الحديث عن إمكانية تقديم موعدها.

وأشار المركز الى أهمية تجنيد قوى شعبية يهودية واسعة ضد إقتراح القانون الى جانب قوى التضامن الدولية للضغط على المجتمع الدولي الذي يتعامل مع إسرائيل كديمقراطية على الرغم من كل ما يحدث في البلاد والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. 

ويحذر مركز مساواة من خطر الاعتداء أو حتى محاولة اغتيال أحد أعضاء الكنيست العرب على خلفية سياسية بسبب الأجواء التحريضية ضدهم. خصوصا أن عددًا منهم قد تلقى تهديدات مباشرة بالقتل. وأشار مركز مساواة أن الكنيست امتنعت عن اتخاذ قرار حول تصريحات أعضاء كنيست يهود حرّضوا ضد العرب.

وصف النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي عقده في الكنيست، ما جرى في لجنة الكنيست التي عقدت جلسة خاصة لشطب النائب أيمن عودة بأنها “مسرحية سياسية مملّة لكنها مؤلمة، وتحمل دلالات خطيرة على واقع المواطنة في إسرائيل، وخاصة على المواطنين العرب".

وقال عباس: “عملية إقصاء عضو كنيست تم انتخابه بصورة ديمقراطية، هي عملية عنصرية وغير ديمقراطية، وتشكل جزءًا من مسار ممنهج لإقصاء المجتمع العربي كلّه”.

وأضاف: "هذه الخطوات تأتي في سياق أوسع من محاولات للمسّ بالتمثيل السياسي للعرب في إسرائيل، من خلال قوانين تستهدف القوائم العربية ومساعي متكررة من اليمين المتطرف لشطب نواب عرب"، مؤكّدًا: “نحن على منحدر زلق سيمسّ في نهاية المطاف بالديمقراطية في إسرائيل، وبحقوق جميع المواطنين، وليس فقط المواطنين العرب”.