لوائح اتّهام بحقّ 17 مسؤولا من المجتمع البدوي

كنوز نت - بيان من النيابة:

 

قدّمت النيابة العامّة، مؤخّرًا، لوائح اتّهام إلى المحكمة المركزيّة في لواء المركز بحقّ 17 مشتبهًا، من بينهم رئيس مجلس حاليّ، و6 رؤساء مجالس سابقين ونوّابهم وممثّلو جمهور من المجتمع البدويّ، إضافةً إلى مسؤول عن التّعليم البدوّي في وزارة التّربية والتّعليم. وتوجّه لائحة الاتّهام إلى المشتبهين، كل بحسب دوره، ارتكاب عدّة مخالفات تتعلّق بالفساد، منها الحصول على رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة، السمسرة من خلال الرشوة، وتبييض أموال، وغيرها.

ووفقًا للوائح الاتّهام التي قدّمها المحاميان إليرام چلعام وإلحنان درايفوس من النيابة العامّة – لواء المركز، فإنّ المتّهمين طالبوا وحصلوا على رشاوى بقيمة ملايين الشواقل، إضافةً إلى امتيازات أخرى، بما في ذلك تشغيل موظّفين مقرّبين منهم، مقابل الفوز بمناقصات لتشغيل مدارس في المجالس المحليّة، وكل ذلك من خلال استغلال مكانتهم ومناصبهم الجماهيريّة.

وكما جاء أعلاه، فمن بين المتّهمين رؤساء مجالس سابقين وحاليّين ونوّابهم، إضافةً إلى مسؤول كبير في وزارة التّربية والتّعليم:الاسماء محفوظة"

إلى جانب لوائح الاتّهام، قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة طلبًا بمصادرة ممتلكات بعض المتّهمين بقيمة إجماليّة تقدّر بنحو 2.5 مليون شيكل.

يُذكر أنّ التّحقيق في القضيّة تمّ من قبل وحدة تحقيق مكافحة الاحتيال والجريمة "لاهڤ 433".

 إلى المحكمة المركزيّة في لواء المركز بحقّ 17 مشتبهًا، من بينهم رئيس مجلس حاليّ، و6 رؤساء مجالس سابقين ونوّابهم وممثّلو جمهور من المجتمع البدويّ، إضافةً إلى مسؤول عن التّعليم البدوّي في وزارة التّربية والتّعليم. وتوجّه لائحة الاتّهام إلى المشتبهين، كل بحسب دوره، ارتكاب عدّة مخالفات تتعلّق بالفساد، منها الحصول على رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة، السمسرة من خلال الرشوة، وتبييض أموال، وغيرها.

ووفقًا للوائح الاتّهام التي قدّمها المحاميان إليرام چلعام وإلحنان درايفوس من النيابة العامّة – لواء المركز، فإنّ المتّهمين طالبوا وحصلوا على رشاوى بقيمة ملايين الشواقل، إضافةً إلى امتيازات أخرى، بما في ذلك تشغيل موظّفين مقرّبين منهم، مقابل الفوز بمناقصات لتشغيل مدارس في المجالس المحليّة، وكل ذلك من خلال استغلال مكانتهم ومناصبهم الجماهيريّة.

إلى جانب لوائح الاتّهام، قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة طلبًا بمصادرة ممتلكات بعض المتّهمين بقيمة إجماليّة تقدّر بنحو 2.5 مليون شيكل.

يُذكر أنّ التّحقيق في القضيّة تمّ من قبل وحدة تحقيق مكافحة الاحتيال والجريمة "لاهڤ 433".