في القراءة الأولى: المصادقة على مشروح قانون إصلاح لاستيراد مستحضرات تجميل

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت الكنيست (الإثنين) في القراءة الأولى على مشروع قانون متعلق بإصلاح استيراد مستحضرات التجميل قدمه وزير الصحة أوريئيل بوسو. تم صياغة مشروع القانون في وزارة الصحة كجزء من السياسة الهادفة إلى إزالة العوائق التنظيمية وزيادة تنوع المنتجات المعروضة للمستهلك.

وفقًا لمشروع القانون، سيتم استبدال الالتزام بالحصول على ترخيص مستحضرات التجميل من وزارة الصحة بالسماح بإنتاج واستيراد مستحضرات التجميل بالإخطار فقط، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. وذلك من خلال خطوتين رئيسيتين:

1. إنشاء مسار إضافي لاستيراد مستحضرات التجميل عبر المسار الأوروبي، المخصص للمستوردين المؤهلين كما تم تعريفهم في القانون المقترح، الذين يقومون بتطبيق برنامج شامل لمراقبة الجودة والسلامة لكل مستحضر تجميلي يستوردونه. سيمكن هذا المسار المستورد المؤهل من استيراد مستحضرات التجميل دون إجراء تقييم للسلامة ودون الاحتفاظ بملف مستحضرات التجميل، بشرط أن يكون المستحضر المستورد عبر هذا المسار مسوقًا بشكل قانوني في دول الاتحاد الأوروبي، سويسرا أو بريطانيا.

الاعتراف بالمستورد كأنه مستورد مؤهل، سيجبره على إدارة المخاطر المعترف بها، وإدارة المعلومات بشكل مستمر وتحمل المسؤولية الكاملة والحصرية عن سلامة وفعالية مستحضرات التجميل التي يستوردها. هذا التعديل سيخفف العبء التنظيمي على المستوردين، وسيمكنهم من استيراد مستحضرات التجميل إلى السوق بشكل أسرع وأكثر فعالية.

2. تحديد أن تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمستحضرات التجميل ستطبق في إسرائيل، بشروط وقيود وتعديلات مفصلة في القانون. الهدف من التعديل هو إنشاء تناغم بين تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمواد الخام في مستحضرات التجميل وبين أحكام القانون في إسرائيل.

اعتماد هذه التعليمات سيساهم في ضمان مستوى عالٍ من السلامة في مستحضرات التجميل والالتزام بالمعايير الدولية العالية. بالإضافة إلى ذلك، سيمكن تعديل القانون الإسرائيلي وفقًا لتعليمات الاتحاد الأوروبي المستوردين والمصنعين من العمل في ظروف مماثلة لتلك الموجودة في أوروبا وسيخفف من تعقيدات عملهم التجاري في السوق العالمي.

وزير الصحة أوريئيل بوسو: "بعد عقد من المناقشات والتحركات لتقليص التنظيمات، تقدمنا اليوم بخطوة أخرى نحو المصادقة على الإصلاح التاريخي في استيراد مستحضرات التجميل. سيحقق هذا الإصلاح نبأ مهمًا للمواطنين، وسيخفف من عبء الاستيراد، ويزيد من المنافسة ويؤدي إلى خفض الأسعار، وفي الوقت ذاته سيحافظ على سلامة مستحضرات التجميل المسوقة في البلاد. المبدأ المركزي الذي يقودنا هو الحفاظ على صحة الجمهور وضمان أن كل ما يصل إلى البلاد يلتزم بمعايير عالية. في إطار الإصلاح، وجدنا كيفية تحقيق التوافق بين القانون الإسرائيلي والقانون الأوروبي، بهدف تبسيط الاستيراد. نحن نؤمن بأنه من خلال التخفيف التنظيمي المسؤول والالتزام بصحة الجمهور، يمكننا حقًا خفض التكاليف للجمهور ومكافحة غلاء المعيشة. إذا لم يتم ذلك بمسؤولية، فسيتم تحميل التكاليف للجمهور بطرق أخرى".

المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان توف: "بعد عمل دؤوب في وزارة الصحة، تم اليوم في القراءة الأولى تمرير إصلاح مستحضرات التجميل الذي قدّمته الوزارة. إنه تغيير جوهري يفتح عقبات الاستيراد، يحسن التنظيم الذي تفرضه الوزارة على السوق ويبسط آلية تبني القانون الأوروبي في القانون الإسرائيلي. ينشئ القانون مسارًا لاستيراد مستحضرات التجميل من أوروبا من قبل المستوردين المؤهلين بناءً على تصريح بأن المستحضر مسوق بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي، سويسرا أو بريطانيا. سيتعين على المستوردين المؤهلين في هذا المسار إدارة برنامج لمراقبة الجودة وإدارة المخاطر بشكل يضمن الامتثال لأحكام القانون ويسمح بنقل المسؤولية عن سلامة وفعالية مستحضرات التجميل المستوردة إلى المستوردين. من المتوقع أن يحسن هذا التعديل من التنافسية في السوق ويزيد من تنوع المنتجات المعروضة للمستهلك. هذا الإصلاح، مثل إصلاح الأغذية، تم بعد عمل دؤوب وهو جزء من استراتيجية واسعة للوزارة تهدف إلى تقليل العبء التنظيمي بجانب الحفاظ على سلامة وصحة الجمهور، وذلك وفقًا لالتزامنا تجاه الجمهور".