بحث موضوع "تقليص الفجوات ورصد الميزانيات للمجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​عقدت لجنة المالية يوم أمس الثلاثاء جلسة بموضوع "تقليص الفجوات ورصد الميزانيات للمجتمع العربي" بناء على طلب أعضاء الكنيست العرب في لجنة المالية. وتولى إدارة الجلسة عضو الكنيست ينون أزولاي.

وفي ضوء هذه المساهمة، عرض خلال الجلسة أنه في أعقاب الحرب والقرار القاضي بإجراء التقليصات في كافة المكاتب الحكومية ("تقليصات أفقية")، وتقليص ما نسبته 15% في الخطط الخمسية التي أقرتها الحكومة في السنوات الأخيرة والتي جزء كبير من الميزانيات ضمنها لهي مخصصة للمجتمع العربي فإن الخطط المعدة للمجتمع العربي قد تضررت للغاية وأن الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تضرر المجتمع العربي بشكل كبير بكل ما يخص إحراز تقدم في مجالات مختلفة ومحاربة الجريمة في هذا المجتمع، كما جاء أنه تقرر إجراء تقليص بمبلغ 200 مليون يشكل ضمن مِنَح الموازنة مما يؤدي إلى إلحاق ضرر حتى أكبر.

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان: "بنظري فإن الفجوات التي يعاني منها المجتمع العربي تعود إلى التصرفات المتعمدة. لا يمكن فهم المنطق من وراء تقليص درامي لـ 15% وإلغاء كامل لمنح الموازنة في حين أن التقليص الأفقي في المكاتب الحكومية وقف على 5%. على ما يبدو فإن الوزير (وزير المالية بتسلئيل سموتريتش) ما زال يفكر في اليوم الذي قرر فيه وقف الـ 200 مليون بادعاء أن هذه الأموال تصب في أنشطة منظمات الجريمة، وبالتالي إذا كنتم تعرفون أن هذه الأموال تصب في أنشطة الجريمة أين هي مسؤوليتكم حيال ذلك؟ كيف يمكن شرح تقليص كهذا والذي يلحق المساس بالخدمات وبالأوضاع المالية للسلطات المحلية؟ إذا كانت هناك حاجة لتقليص الميزانية فيجب أن يكون الأمر متساويا أمام باقي التقليصات. يجب أن تعمل لجنة المالية من أجل منع التقليص في الخطة الرامية للقضاء على الجريمة بل ويجب زيادة الميزانيات لمواجهة الجريمة".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "طلبنا عقد هذه الجلسة بسبب قرار الحكومة القاضي بإجراء تقليص في ميزانيات المجتمع العربي. التقليص الأفقي الذي يعادل 5% يتسبب بالضرر لجميع المكاتب الحكومية وبالتالي هناك نوعان من الميزانيات يلحقان الضرر بالمجتمع العربي: الخطط الخمسية للمجتمع العربي والتي تقرر فيها تقليص من 88%، وتقليص منح الموازنة بمبلغ 200 مليون شيكل في كل عام. في ذلك القرار جاء أن رئيس الحكومة طلب عدم الإضرار بميزانيات المجتمع العربي. ورغم طلبه وإبداء ملاحظاته حضر إلى هنا وزير المالية قبل أسبوع وقال إن التقليص الأفقي يطبق على الجميع، وأن التقليص في الخطط يتم بأية حال وما يتبقى الآن هو تقليص إضافي من 15%. نحن لسنا أغبياء. من أين أتى بالأرقام؟ لقد تفوه بأمر أخطر بكثير من ذلك وهو أن التقليص في منح الموازنة هو تقليص أيديولوجي لأنه يميز لصالح المجتمع العربي. وقالت سيلمان (عيديت سليمان وهي وزيرة حماية البيئة) إنها لن تمرر أي شيكل للعرب وبعد ذلك اتضح أنها تخطط لتمرير الـ 100 مليون شيكل المخصصة للعرب إلى اليهود الحريديم. حتى اليوم الـ 100 مليون شيكل موجودة في المالية ولم يتم تمريرها حتى الآن للمجتمع العربي. ستنهار بعض السلطات المحلية في المجتمع العربي ومن واجب أعضاء اللجنة وخاصة رئيس اللجنة منع ذلك. هناك عقلانية واضحة تقول بأنه لا توجد أسباب موضوعية للتقليص".

وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين: "في حال تطرقنا لموضوع استغلال أو عدم استغلال الميزانيات من المهم أن نعرف أن هناك ميزانيات تعادل 20.4 مليار شيكل في المكاتب الحكومية والتي لا يتم استغلالها. وإذا نظرنا إلى التقليصات التي فرضت حتى الآن فإن 4.5 مليار شيكل في كل عام هو أمر يستصرخ للسماء. لقد كان معدل استغلال ميزانيات الخطة الخمسية في المجتمع العربي من أعلى معدلات الاستغلال ووصل إلى 87% وبدأنا نرى النتائج في المجتمع وسيؤدي هذا التقليص إلى انهيار كل شيء".

وقال عضو الكنيست ميكي ليفي: "التقليص الأيديولوجي في منح الموازنة بحسب أقوال وزير المالية هذه مقولة عنصرية لشخص عنصري. من المثير للغضب كيف يتعاملون مع المجتمع العربي. هل يمكن للمجتمع الإسرائيلي أن يسمح لنفسه بالتخلي عن مواطني المجتمع العربي؟ طبعا لا. تقليص بنسبة 15% في مبالغ الميزانيات المضافة في حين أنه لا يوجد أي مجموعة سكانية يهودية يتم فرص هذا التقليص عليها هي عنصرية. قبل سنتين تم النجاح في خفض مستوى الجريمة في المجتمع العربي إلى الحد الأدنى وفي السنة الماضية ومع وزير فاشل سجِّلت 244 حالة قتل في المجتمع العربي. أنتم ستتسببون بالكارثة للمجتمع الإسرائيلي".

وقال عضو الكنيست فلاديمير بلياك: "أنا هنا لأن التقليص ليس في المجتمع العربي فقط وإنما في المجتمع الإسرائيلي أجمع. وبالتالي تقليص بنسبة 15% هو استهداف للمجتمع العربي".

وقال عضو الكنيست حماد عمر: "هذه هي سياسات تعود إلى وزير المالية. يمكن لرئيس اللجنة أن يهدد كما يشاء ولكن في النهاية فإن الائتلاف سيصوت كالائتلاف، تخصيص الـ 200 مليون شيكل كان سببه التمييز في عدم دفع منح الموازنة المستحقة للبلدات العربي. أشغلت منصب وزير المالية عندما تم المصادقة على ذلك".

وقال عضو الكنيست وليد طه: "الأضرار اللاحقة بالمجتمع العربي من شأنها أن تعكس أيضا على المجتمع اليهودي. سيدي الرئيس ماذا تنوي القيام حيال ذلك؟ يجب عليك اتخاذ موقف صارم من الموضوع يتجسد بعدم المصادقة على التقليصات".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني: "لم أعقد أي جلسة حول الميزانية وإنما فقط حول المجتمع العربي وأعتقد أنه من الواجب إجراء الجلسة. تحدث يوم أمس مع رئيس الحكومة حول هذا الموضوع وتحدثت مرات كثير مع وزير المالية حول الموضوع".

وقال عضو الكنيست ياسر حجيرات: "هناك وزير في وزارة المالية هو وزير متطرف يريد إلحاق الأضرار بالمجتمع العربي لأسباب أيدولوجية. رئيس لجنة المالية يمكنه أن يتحرك وليس أن يتكلم فقط. إذا أردتم حقا منع التقليصات في المجتمع العربي فيمكنكم القيام بذلك".

وقال مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية، مئير بينغ في مداخلته: "الخطة 550 هي خطة تعادل 30 مليار شيكل وهي تتوزع على المجتمع العربي، المجتمع البدوي، المجتمع الدرزي والمجتمع العام. هدفها سد الفجوات وهي تتعامل مع كافة المجالات. يعادل تنفيذ عام 2022 مبلغ 6 مليارات شيكل وهذا معدل تنفيذ مرتفع جدا. بحسب تقرير وزارة رئيس الحكومة هذا هو قرار حكومة مع أعلى نسبة تنفيذ مقارنة بجميع قرارات الحكومة التي كانت – نسبة 87%". كما عرض بينغ أن الخطة حققت النتائج: "السلطات الـ 38 تقدمت في التدرج الاجتماعي والاقتصادي، في نسبة النجاح في امتحانات البجروت (التوجيهي)، في عدد الطلاب في المجتمع العربي الذي تضاعف، وسجلت طفرة كبيرة بنسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل. جميع قطاعات الاقتصاد تربح من ذلك. ولكن ما زالت هناك فجوات كبيرة في معدل الفقر، وعدد جرائم لقتل والأجور. الطالب العربي الذي يتعلم في جهاز التعليم يتلقى أقل من الطالب اليهودي نفسه، ولذلك هذه الخطة مفادها سد الفجوات وبالتالي تقليص هذه الخطة هو أمر درامي وإشكالي. بنظرنا يجب التقليل من مستوى التقليص".

وقال يديدا غرينفيلد من جناح الميزانيات في وزارة المالية: "تقرر القيام بتخفيضات بالنسبة لأكثر من 20 قرارات حكومة ضمن ملاءمات إطار الميزانية المحتلن، وأنا لا أعرف قرارات حكومة تنفذ بنسبة مائة في المائة. كل قرار لديه بنود وخطط لا يتم تجسيدها بشكل فعلي، ولكن في قرار الحكومة الخاص بالأقليات فإن وتيرة التنفيذ مرتفعة. يستثني القرار جميع القرارات التي سبق وتم الالتزام بها، ولذلك فإن التعامل مع القرارات هو مختلف. المشاريع التي انطلقت في السنوات الأولى يتم استثناؤها من ذلك القرار".

وردا على السؤال حول حجم التقليص من 15% في خطط ميزانية المجتمع العربي في سنة الميزانية 2024، أجاب غرينفيلد قائلا: " فيما يتعلق بالمشاريع، وليس من حيث الأموال، إذا افترضنا أنه في القرار 550 يدور الحديث حول أموال إضافية بقيمة 1.86 مليار شيكل سنويًا، فإن ذلك 280 مليون شيكل تقريبا في السنة الأولى، وهناك 200 مليون شيكل في بند منفصل، أي حوالي 500 مليون شيكل من الأموال الإضافية في كل عام (تقليص). الأمر يتغير من حيث توزيع الأموال بين السنوات، وهناك اختلاف في المشاريع بين السنوات".

وقال رئيس مجلس بير المكسور خالد حجيرات: "سيضر التقليص المجتمع العربي بشكل كبير كونه يعادل 4.5 مليار شيكل لمدة 3 سنوات. المجتمع العربي يدفع 60 مليار شيكل ضرائب ويحصل على حقوقه ونحن نفهم أنه يجب أن يكون هناك تقليص بسبب الحرب الصعبة ولكن من المستحيل تقليص 200 مليون شيكل منح موازنة، ليس الحديث حول اتفاقات ائتلافية فحسب، إنما أموال مستحقة للمجتمع العربي: دفعات الأجور، إزالة النفايات والاستخدام اليومي، التقليصات في قرارات الحكومة تلحق أضرار لفترة ثلاث سنوات إلى الأمام".

وقال رئيس بلدية عرابة عمر ناصر: "كان يجب أن يتم إدراج الميزانية في أساس الميزانية، نحن نتحدث فقط عن تقليص وليس عن سد الفجوات وحتى بالنسبة للفجوات يتم القيام بإجراء التقليص. هذا التقليص قد يتسبب بكارثة كبيرة للقطاع العربي، 200 مليون شيكل لن تسد الفجوة حتى في بلدتي أنا ناهيك عن البلدات المحيطة بها، عليكم أن تفهموا ذلك. وماذا مع ميزانيات وزارة المواصلات التي تم تقليصها لنا والتي تمثل 75%، الأمر معناه تقليصات كبيرة جدا في المجتمع العربي. أما الخطط فهي جاءت لتحسين الأوضاع في المجتمع العربي وكل التقليصات ستؤدي إلى تآكل الخدمات في السلطات وبالتالي شلها، وهذه وصفة مجربة لتأجيج الجريمة والعنف في الوسط العربي".

وقال حسن طوافرة، مدير هيئة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية: "تقوم الهيئة بفرض الرقابة على الخطط الخمسية، على مدار سنوات لم يتم ملاءمة الخطط ولم يحصل المجتمع العربي على الحصة المناسبة له بعد ملاءمتها، على سبيل المثال في "اتفاقيات السقف" حصلت مدينة واحدة فقط، وفي مجال المواصلات لم تحصل، وفي مجال المناطق الصناعية لم يتم القيام بذلك. الفجوات كبيرة جدًا، ومن المهم جدًا أن يتم تنفيذ البرامج بشكل مستمر وأن تختفي في النهاية. أما نسبة الـ 85 بالمائة المتبقية فلن تكون 85، لأنه لا توجد 100 بالمائة أبدًا، وهذا التقليص سيكون أكبر. وفي النهاية، يجب أن يكون هدفنا جميعًا هو تقليص الفجوات".

وقال خيام قعدان، نائب المدير العام للوسط العربي في مركز الحكم المحلي: "نحن نعارض هذه التقليصات. بين السنوات 2000-2011 أشغلت منصب مدير عام بلدية باقة الغربية. قلصت الحكومة حينها 50% تقريبا من منح الموازنة، 20-25 (سلطة محلية) انهارت، وانتقلت إلى خطط الشفاء الاقتصادي ودفعت الدولة الأموال مع فائدة مضاعفة ونحن نتجه نحو المسار نفسه".

وقال روعي كحلون، رئيس قسم محاربة الجريمة في مكتب رئيس الحكومة: "توجهنا إلى رئيس الحكومة الذي أوعز بالحد من التقليص في الخطط الخمسية للوسط العربي. في قرار 549 تم إلغاء التقليص المقرر في ملاكات أفراد الشرطة التي تعادل أكثر من 90% من إجمالي التقليص وما زلنا نعمل على الحد من باقي التقليص. أما خطة 550 فنحن ما زلنا نقوم بعمل جدي بمشاركة رئيس الحكومة من أجل الحد من التقليص".

ولخص عضو الكنيست ينون أزلاي الجلسة وقال: "استمعنا إلى الوزارات الحكومية وإلى آلام رؤساء السلطات وهي آلامنا جميعا. لا يوجد شيء يسمى بجريمة في الوسط العربي أو اليهودي. هذا الموضوع يعكس على الجميع. جميع الوزارات الحكومية عرضت علينا الإنجازات والتي تؤكد مدى إشكالية التقليص. أنا أطلب من ممثلي الوزارات الحكومية: توجهوا إلى الوزراء واطلبوا منهم نيابة عن لجنة المالية أن يتوجهوا إلى وزير المالية ورئيس الحكومة وإجراء الحديث حول بالموضوع. نحن نريد في اللجنة معرفة ماذا يحصل مع هذا التقليص خلال فترة أسبوع. جميع الوزارات الحكومية وبموافقة الوزراء فيها تتفق على أن هذا التقليص ليس بجيد".