وضع البنى التحتية المطلوبة من أجل إغلاق قناة الجزيرة" في اسرائيل

كنوز نت - الكنيس

كنوز نت - ​بدأت لجنة الأمن الوطني برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل اليوم الثلاثاء إعداد اقتراح قانون منع قيام مؤسسة بث أجنبية بالمساس بأمن الدولة (تشريع مؤقت – السيوف الحديدية) لسنة 2024 وذلك للقراءة الثانية والثالثة بمشاركة وزير الاتصالات عضو الكنيست شلومو قرعي.

ويأتي الاقتراح لترسيخ صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة ضمن تشريع مؤقت لمدة 3 أشهر أو حتى نهاية الإعلان عن الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية أو حتى انتهاء العمليات العسكرية الأساسية، حسب الأقدم من بينها. ومن بين الصلاحيات: إصدار تعليمات بإغلاق بث القناة الأجنبية الموجودة في داخل دولة إسرائيل وإصدار تعليمات بتقييد الإتاحة لموقع انترنت للقناة الأجنبية.

وقال رئيس اللجنة خلال الجلسة إن وسائل الإعلام تستغل حرية الصحافة من أجل إلحاق الأضرار بأمن الدولة وقوات الأمن ومواطني دولة إسرائيل. "عندما تقوم وسيلة إعلام بنقل خبر حول مسارات المركبات التي تتحرك قوات الأمن من خلالها أو حول التقديرات المدنية حول أماكن تواجد الملاجئ، وأين سقطت الصواريخ فإن ذلك يساعد في توجيه نيران العدو، وهذا من شأنه أن يمس بأمن الدولة. سنهتم بأن يتم تشريع هذا القانون المهم. من شأن هذا القانون أن يزيد من الشعور بالأمن لدى قواتنا ولدى مواطنينا وهذا هو الهدف من وراء تشريعه".

وقال وزير الاتصالات عضو الكنيست شلومو قرعي: "بشكل غير مسبوق فقد نجحنا في تعديل لوائح حالة الطوارئ وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين، وقد وضعنا البنى التحتية المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة. قد تكون هناك جهات أخرى ضد نضطر للتعامل معها، ولكن هذه هي القنوات الأساسية. عدا عما ذكر بما يخص عرضها لمعطيات استخباراتية حول قواتنا فإنه يوجد أيضا جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل وهي تلك الموجودة في مناطق السلطة الفلسطينية التي تتغذى على المعلومات من نفس القنوات الإعلامية. اللوائح بحسب الصيغة التي وضعت شددت جدا على حقوق دولة إسرائيل أمام الجهات المعادية. نحن ديمقراطية يجب عليها أن تعرف كيف تحمي نفسها خلال الحرب. أنا أعتمد على اللجنة بحيث تقوم بتحويل هذا القانون إلى أداة ناجعة ضد أعدائنا".

وشرحت المحامية بروريا مندلسون، وهي مستشارة قضائية لوزارة الاتصالات تعليمات القانون وأشارت أن الحديث يدور حول تشريع مؤقت من ثلاثة أشهر أو حتى نهاية فترة الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية أو حتى انتهاء العمليات العسكرية الأساسية، حسب الأكثر أقدمية من بينها وذلك لأسباب أمنية.

وفي سؤال لعضو الكنيست موشيه سعادة لماذا لم يتم إقرار الاقتراح كقانون ثابت ولمدة أطول، فأجابت أن أي جهة أمنية لم تتوجه من أجل القيام بطلب إقرار القانون كتشريع ثابت. وفي سؤال لعضو الكنيست أحمد طيبي حول ما إذا كانت تسريبات القنوات 13،12،11 تلحق ضرار بأمن الدولة؟ فأجاب رئيس اللجنة إن اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية.

وقال ممثلو الحكومة إن التعديلات المقترحة ضمن اقتراح القانون يجب أن تمر بعملية فحص عميق. وقالت المحامية عدي ليبروس من وزارة القضاء: "لم يسعفنا الوقت من أجل الاطلاع على التغييرات المقترحة والاستعداد لها، وسوف نستصعب النظر فيها بشكل شامل. التغييرات لا تتوافق مع اقتراح القانون الحكومي وهناك مركبات تم إجراء تغييرات فيها ومن شأن ذلك أن يخل بالتوازنات الدستورية. هذا الأمر يستلزم منا النظر بعمق للموضوع ومن ثم سنقوم بتقديم وجهة نظرنا".

​

وقال المحامي إيال زاندبيرغ من وزارة القضاء إن الحديث يدور حول اقتراح قانون استثنائي وذلك بالأمر بخصوص التسويات التي يتضمنها الاقتراح. ليس من السهل إغلاق محطة بث. "يدور الحديث حول اقتراح قانون حساس ولذلك أنا اقترح أن نكون حذرين في الجوانب الإجرائية وبما يخص جوهر الموضوع".

وأشار رام رافيف من وزارة الأمن أن الأمر يتطلب فحص البنود الجديدة كما عرضت خلال الجلسة. على سبيل المثال فإن ما يخص البند الذي يتناول المساس الفعلي بأمن الدولة، فهذا اعتبار من المستحسن أن يدرسه وزير الأمن، وليس وزير الأمن الداخلي.

وقال إيتاي طهوري من هيئة الأمن القومي: "أنضم إلى موقف وزارة الأمن. في كل وقت يريدون من خلاله إجراء أي تغييرات يجب حتلنة الجهات الأمنية. وأنه من الصحيح إبقاء وزير الأمن كجهة للمصادقة على إغلاق أي مؤسسة إعلامية".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست فوغل في تلخيص الجلسة: "أنا راض جدا عن التغييرات التي طلبت إدخالها إلى الاقتراح. أنا أؤمن أنه يجب منح الاستجابة للأمن الوطني، وهذا الأمر يتضمن مركبات أخرى عدا عن جيش الدفاع الإسرائيلي. سنقوم بإجراء جلسة أخرى حول المواضيع التي طرحت خلال الجلسة".